 متابعة/ المدىاستبعد ائتلاف دولة القانون حدوث تصدع او انشقاق داخل التحالف الوطني بسبب اختلافات مكوناته على مرشح وزير الداخلية.وطرحت على طاولة مفاوضات التحالف الوطني خمسة أسماء هم (محسن الكعبي، عبود كنبر، فاروق الاعرجي، ابراهيم اللامي، احمد الجلبي) لوزارة الداخلية.وقال النائب عن دولة القانون صادق اللبان ان الاختلافات بين مكونات التحالف الوطني على مرشحهم لمنصب وزير الداخلية لا تؤدي الى توسيع فجوة الابتعاد او الانشقاق، لان هناك مناصب أعلى رشحها التحالف وتم التوافق عليها وسبقت الترشيح اختلافات عديدة"، بحسب ما نقلته الوكالة الإخبارية للأنباء أمس.
يشار الى ان مصدرا مطلعا على دائرة صنع القرار داخل التحالف الوطني، اعلن عن اتفاق نهائي لتسمية مرشح القائمة العراقية خالد العبيدي لوزارة الدفاع، والنائب عن دولة القانون رياض غريب لحقيبة الأمن الوطني، اما وزارة الداخلية فقد حصل خلاف داخل التحالف على اختيار احد المرشحين الخمسة.الى ذلك، كشف مصدر مقرب من التحالف الوطني ان هناك خلافات داخل التحالف بشأن ترشيح النائب احمد الجلبي لوزارة الداخلية. وقال المصدر ان اغلب مكونات التحالف تدعم الجلبي الا ان دولة القانون تعترض عليه دون ذكر المزيد من التفاصيل.في سياق متصل كشف القيادي في التحالف الوطني علي شاكر شبر ان كتلة شهيد المحراب تدعم ترشيح الجلبي للداخلية.وقال شبر: ان رئيس الوزراء والقانون يتحملان تأخير تسمية الوزارات الامنية.الى ذلك جددت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري امس السبت دعمها ترشيح الجلبي للداخلية.وقال النائب عن الكتلة رافع عبد الجبار إن هناك اختلافات في وجهات النظر داخل التحالف الوطني بشأن المرشح لوزارة الداخلية، متوقعا أن يتم الاتفاق على ثلاثة مرشحين بدلاً من خمسة نهاية الأسبوع الحالي ليتم تقديمهم للبرلمان بعد استئناف جلساته في الـ27 من آذار الحالي، لاختيار احدهم لتولي الحقيبة.في سياق ذي صلة عدت النائبة عن التحالف الوطني زينب ثابت رئيس حزب المؤتمر الجلبي اكثر المرشحين استقلالا لتولي وزارة الداخلية.وقالت ثابت ان الجلبي اكثر المرشحين حظا بين الاسماء الخمسة المطروحة على طاولة المفاوضات والنقاشات، وانه ايضا اكثر استقلالية من غيره، مؤكدة ان التيار الصدري يدعم تولي مستقلين حقيبة الداخلية.على صعيد آخر، حمل ائتلاف الكتل الكردستانية الوطني والعراقية مسؤولية تأخر تسمية المرشحين.وأكد التحالف الكردستاني أنه لا يتحمل مسؤولية تأخير حسم أسماء المرشحين للوزارات الأمنية الشاغرة، مؤكداً أن السبب يعود للخلافات بين التحالف الوطني والقائمة العراقية، كما وصف تصريحات وزير البلديات السابق التي اتهم فيها الكرد بعدم الحرص على أمن العراق بـ”غير المسؤولة”.وقال المتحدث باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد طيب، إن"التحالف ليس طرفاً في تأخير تسمية الوزارات الأمنية”، عازياً السبب إلى"الخلافات بين التحالف الوطني والقائمة العراقية، إضافة إلى الخلافات داخل التحالف الوطني بشأن وزارة الداخلية”.وأضاف طيب أن"التحالف لم يطالب بشكل رسمي بأي وزارة أمنية، باستثناء عدد من المطالبات لنواب كرد بالحصول على إحدى الوزارات الأمنية كونها أصبحت خاضعة للتوافقات بين الكتل”.وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان دعا، في 26 كانون الأول الماضي، ائتلاف الكتل الكردستانية للمطالبة بوزارة الأمن الوطني كاستحقاق لها، معتبراً أن هذه المطالب تأتي على غرار مطالبة القائمة العراقية بوزارة الدفاع والتحالف الوطني بوزارة الداخلية، فيما اعتبر النائب عن التحالف الوطني علي شلاه في حديث لـ”السومرية نيوز"أن هذا الأمر يعبر عن رغبة عثمان الشخصية ولا يمثل رأي التحالف الكردستاني، مشيراً إلى أن الوزارة المذكورة حسمت للتحالف الوطني وسيشغلها أحد المستقلين، ولكن أعلن عثمان بعد شهر واحد، أي في 27 كانون الثاني الماضي، أن الكرد وافقوا على شغل جهاز المخابرات بدلاً من وزارة الأمن الوطني التي سيشغلها التحالف الوطني، في سعيهم لإنهاء الخلاف وإبداء مرونة في عملية استكمال اختيار المرشحين للوزارات الأمنية.