 بغداد/ هشام الركابي كشف وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عن وجود اتصالات مع جهات خارجية عراقية تدعم بعض الجماعات المسلحة في الداخل. وقال عامر الخزاعي في تصريح للمدى أمس إن تلك الجهات اتصلت بنا بعد إعلان دخول عدد من الفصائل المسلحة في حوار مع الحكومة والاشتراك في مشروع المصالحة الوطنية مؤخرا. وأضاف أن تلك الجهات التي لم يسمها متواجدة حاليا في الأردن وسوريا.  وتابع إن تلك الجماعات تسعى إلى الاشتراك في العملية السياسية
 وإلقاء السلاح بشكل كامل، موضحا أن ما يسمى بـ"التجمع الديمقراطي المناهض لقوات الاحتلال" من بين الجهات التي اتصلت وأبدت رغبتها في التعاون لغرض الدخول في حوار مع الحكومة والاشتراك في المصالحة الوطنية.  وبشأن مستقبل الحوارات مع تلك التنظيمات وكيفية إقحامها بالعمل السياسي، أوضح وزير الدولة أن ملف المصالحة يمر في مرحلتين الأولى الدخول في حوار مع الفصائل المسلحة والاتفاق على موعد معين لإلقاء السلاح بشكل نهائي، أما المرحلة الثانية فتتعلق بكيفية تحويل تلك التنظيمات من تنظيمات عسكرية مسلحة إلى كيانات سياسية تعتمد مبدأ الحوار في انفتاحها على العمل السياسي في العراق. وذكر الخزاعي أن العديد من الفصائل والتنظيمات المسلحة فتحت حوارا مع الحكومة لا سيما في محافظات ديالى والأنبار والموصل فضلا عن جنوب وغرب بغداد، وبين أن موضوع الحوار مع البعثيين أمر مستبعد لأنهم متورطون في قتل العراقيين. من جانبه، وصف النائب عن تحالف الوسط وليد عبود المحمدي إلقاء عدد من الفصائل المسلحة سلاحها وسعيها للمشاركة بالعملية السياسية بأنه تصرف يصب في الصالح العام وخطوة في الاتجاه الصحيح. وقال المحمدي في تصريح صحفي إننا نرحب بمشاركة الفصائل غير المتورطة بدماء العراقيين في العملية السياسية في حال إلقائها السلاح، ونتمنى أن تقف إلى جانب أبناء الشعب و دعم مسيرة العملية الديمقراطية وبناء الدولة بناء حقيقيا صحيحا. وكان ما يقارب الـ 200 مسلح تابعين لفصائل متعددة، أعلنوا، عن إلقائهم السلاح وانضمامهم للعملية السياسية، بعد أن اقتنعوا بأن دورهم قد انتهى بعد رحيل القوات الاميركية لاسيما وان انسحابها شارف على الانتهاء بشكل شبه نهائي.من جانبها أبدت المتحدثة باسم الكتلة العراقية البيضاء النائبة عالية نصيف ترحيبها بإعلان ستة من الفصائل المسلحة العراقية تخليها عن السلاح ورغبتها بالدخول في العملية السياسية.وقالت عالية: إننا نعد هذه الخطوة ايجابية وطريق نحو تحقيق مزيد من المصالحة الوطنية مشددة على ضرورة استثناء من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء لان هذا الأمر لا يتعلق بالحكومة وإنما بالحق الشخصي لذوي الشهداء الذين سقطوا على أيدي المسلحين.وتابعت نصيف انه لابد من أن تكون هذه الفصائل المسلحة لا تعمل لتحقيق أجندة خارجية، فهذا يناقض المصلحة الوطنية وإذا كان هناك من يعمل للأجندة الخارجية فعليه التخلي عنها قبل إعلانه الرغبة في الدخول للعملية السياسية.