 البصرة /متابعة المدىنظمت مجموعة من منتسبي جامعة البصرة امس  الاثنين، تظاهرة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الجامعة مطالبين فيها بما أسموه (الحقوق المفقودة وتحقيق المصلحة العامة والعدالة) حسب بيان وزعه عدد من الناشطين.وقال شاكر جاسم، وهو احد منتسبي الجامعة بحسب موقع (آكانيوز) اننا "نطالب بإقالة رئيس جامعة البصرة لعدم كفاءته بادارة شؤون الجامعة، وإخلاله بالوعود التي قطعها بشأن تثبيت موظفي الاجور اليومية على الملاك الدائم، كل حسب أقدميته".
وأضاف انني "اعمل بشكل مؤقت منذ أكثر من سبع سنوات، وراتبي لا يتجاوز 250 الف دينار، ولا يسمح لي بالتمتع باية اجازة، وانا رب لاسرة تتكون من ستة افراد"وعلى صعيد آخر، طالبت مجموعة من طلبة الدراسات العليا، بإعفاء الطلبة الذين يرومون الدراسة خارج العراق من اختباري التوفل والـic3   لأن هناك اختباراً مماثلاً في تلك الدول".وقال الطالب كريم محمد، وهو احد طلبة الدراسات العليا اننا "نطالب بتخفيض اجور اختباري التوفل والـ ic3 الى 50% على الأقل، لأنها أصبحت تشكل عبئاً ثقيلا على المشتركين، او إلغاء الاختبارين اصلا بسبب وجود اختبار مماثل نخضع له عند الدراسة في بقية دول العالم".وأضاف اننا "نطالب أيضا بتأمين البعثات والايفادات العلمية لخارج الوطن بالتساوي بين جميع تدريسيي الجامعة، بحيث يتم تنظيم جدول يحقق العدالة والفائدة لجميع التدريسيين".من جانبهم، طالب عدد من التدريسيين الجامعيين بزيادة أجور المحاضرات للتدريسيين وبالتحديد ( المدرس والمدرس المساعد) مؤكدين على ان "هناك فارقاً كبيراً بين أجور المحاضرات بين عنواني "المدرس المساعد" والأستاذ الجامعي او الأستاذ المساعد".وقال التدريسي جعفر علي ان "أجور المحاضرات لا تتناسب مع جهودنا، لذلك نطالب بزيادتها بما يتلاءم والقيمة الاعتبارية للتدريسي الجامعي، ونؤكد على مطالبنا المشروعة بتوفير قطع الأراضي السكنية لمن لم يستفيدوا سابقا من تخصيصات القطع التي تم توزيعها".وتأسست جامعة البصرة في الأول من نيسان سنة  1964. وبدأت الدراسة في خمس كليات (العلوم، الهندسة، الاقتصاد، القانون والاداب) وتم في السنة الدراسية الأولى 1964-1965 قبول 816 طالبا وطالبة. وشهدت الجامعة تطوراً ملحوظاً خلال سنوات تأسيسها، وأصبحت إحدى مراكز البحث العلمي في العراق.وتتألف الجامعة حالياً من 14 كلية تحتوي على 83 قسما علميا، تدير 11 مكتبا استشاريا و 16 مركزا علميا، وتقوم بنشر 16 مجلة ودورية علمية. وفي سياق مختلف أعلن نائب مسؤول لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة البصرة أمس ، الاثنين أن أزمة التعليم تحتاج الى 20مليار دينار لحلها . وقال غانم عبد الأمير بحسب نفس المصدر السابق امس إن"حل أزمة التعليم وفك الخناق الحاصل في المدارس بسبب الدوام الثلاثي في الأبنية الحكومية يحتاج لأكثر من عشرين مليار دينار بما يشمل بناء سبعمئة مدرسة في جميع مناطق المحافظة وذلك بسبب ازدياد معدل النمو في المحافظة بصورة اكبر من المخطط لها إذ أنها تزداد كل شهرين بنسبة 0:2%". واضاف أن"حل هذه الأزمة يحتاج إلى بناء سبعمئة مدرسة في جميع مناطق المحافظة وخصوصا في الاقضية والنواحي". وتشير إحصاءات مديرية تربية البصرة إلى أن العدد الكلي للمدارس في المحافظة يبلغ ألفاً و 437 مدرسة، منها 334 مدرسة تعمل بنظام الدوام الثلاثي، فيما يصل عدد المدارس المكتظة بالطلاب إلى 342، وعدد المدارس الآيلة للسقوط 32. وأشار عبد الأمير إلى أن"الحكومة المركزية أعلنت بناء سبعة ألاف مدرسة في عموم العراق لذلك قرر المجلس بالمطالبة ببناء سبعمئة مدرسة في المحافظة بعد التدني الواضح للمستوى التعليمي في المحافظة". وفي سياق منفصل أعلن عبد الأمير أن"النظام الإداري في الحكومة متخلف ولا يعتمد على ازدياد نسبة السكان في تخصيص الأموال والأبنية الحكومية في المحافظات". ولا يقتصر معاناة القطاع التربوي في البصرة على قلة عدد المدارس فحسب، بل أن تزايد أعداد الطلبة واعتماد النظام المزدوج أدى إلى حدوث نقص في الكادر التدريسي.وتؤكد أرقام تربية البصرة حاجة المحافظة إلى نحو ألف و600 كادر تعليمي في جميع مدارس المدينة وفي مختلف الاختصاصات. ويعاني العراق نقصا في الخدمات العامة الأساسية بمختلف القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحروب والحصار.