 كتب: المحرر السياسيأعربت مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون عن تقديرها لتفاعل السيدين عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي مع ما تناولته افتتاحية رئيس التحرير فخري كريم، التي عالجت موضوعة استمرارهما في منصبيهما كنائبين للرئيس رغم عدم حسم تسميتهما من قبل البرلمان.
وتؤكد المؤسسة أن مقال رئيس التحرير لا ينطوي على طابع شخصي وإنما يتصدى لقضية عامة ترتبط بالتجاوز الخطير وغير المقبول على الدستور ينبغي التوقف عندها جديا.وقد عالج رئيس التحرير هذه القضية وتوجه بها إلى الرأي العام ومجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب باعتباره مواطنا حريصا على العملية الديمقراطية في البلاد وبناء الدولة المدنية ودفاعا عن الدستور رغم اختلافه مع بنوده.ولا تزال المؤسسة ترى أن استمرار ممارسة عضوي البرلمان لمهام نائب الرئيس تعد خرقا فاضحا للدستور، وان استنادهما إلى أمر رئاسي لا يرقى إلى النص الدستوري، وان تفسيرهما ليس في مكانه.وتبقى الإشارة إلى أن الرئيس يمتلك حق ترشيح نوابه، لكن البرلمان هو الجهة التي تقرر وتفصل في تسميتهما.وكان مكتب رئيس حركة تجديد، طارق الهاشمي، قد رد أمس الاثنين على افتتاحية رئيس تحرير "المدى" الأستاذ فخري كريم، مشددا على أن بقاء الهاشمي في منصبه كنائب لرئيس الجمهورية يستند إلى الأمر الرئاسي 26 لسنة 2010 والذي طلب من خلاله رئيس الجمهورية جلال طالباني من نائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي الاستمرار في منصبيهما إلى حين الانتهاء من انجاز المتطلبات التشريعية. جاء ذلك من خلال اتصال هاتفي مع شاكر كتاب، المتحدث باسم الحركة حيث قال "نحن نرى أن مؤسسة المدى لا سيما صحيفتها ظاهرة حضارية ديمقراطية وايجابية شأن بقية المؤسسات الليبرالية ذات التأثير الايجابي على الشارع العراقي". وأعرب كتاب عن أمله بأن تسير المؤسسة الديمقراطية الرصينة مع الحركات والتجمعات الديمقراطية.وقال: "ليس من مصلحتنا أن تكون هناك فواصل بين الجانبين، فنحن نتطلع إلى كل ما من شأنه تحقيق الهدف الديمقراطي المنشود".ودعا كتاب "إدارة المدى ورئاسة تحريرها إلى عقد زيارات متبادلة مع حركة تجديد من اجل تبادل وجهات النظر، وإذا كانت لدى المؤسسة أية ملاحظات فالهاشمي مستعد لتلقيها ومناقشتها والخروج بحلول منطقية ترضي جميع الأطراف".وكان القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى عادل عبد المهدي رد هو الآخر على الافتتاحية في بيان حصلت "المدى" على نسخة منه وفي ما يلي نصه: "إشارة لتساؤلكم بخصوص دستورية استمرار نائبي رئيس الجمهورية في عملهم والذي ورد في جريدة “المدى” بعدديها 24-26/3/2011 نوضح الآتي: إن دستورية استمرار نائبي رئيس الجمهورية تستند إلى القرار الرئاسي المؤرخ في6/12/2010 والذي طلب فيه الرئيس من نائبيه الاستمرار في مهامهما لحين انجاز المتطلبات التشريعية المتعلقة بهذا الأمر، إذ اقر مجلس النواب القانون الخاص باختيار رئيس الجمهورية نائباً أو أكثر.. والذي على أساسه قدم رئيس الجمهورية مرشحيه لهذا المنصب، كل ذلك استناداً إلى المادة 69/ثانياً من الدستور. وهو ما اقتضى التنويه".وبحسب وكالات أنباء فان السيد عادل عبد المهدي قد أعلن انسحابه كمرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية أمس الأول.rnيذكر أن المادة الدستورية التي ذكرها البيان تنص على أن "تنظم بقانون أحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية".وكان مجلس النواب قد اقر في 17 من شهر كانون الثاني الماضي أول قانون له في هذه الدورة الثانية "قانون نواب رئيس الجمهورية" والذي ينص في المادة الأولى منه على أن "يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر على ألا يزيدوا عن ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة".بدوره اعتبر أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد حسان العاني بقاء كل من عبد المهدي والهاشمي في منصبيهما أمراً غير دستوري.وأضاف العاني في تصريح لـ"المدى" أن مسألة بقائهما في المنصب تتعلق بالدورة الأولى فحسب، وبانتهائها ينتهي عملهم، وهم الآن مجرد نواب في البرلمان، مشددا على عدم نفاذ الأمر الرئاسي الذي يستند إليه نائبا رئيس الجمهورية كونه يتعارض مع الدستور.يشار إلى أن الدستور العراقي نص في المادة 13 منه على "أولاً: يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً: لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه".