 اربيل / KRG التقى  فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم  أمس الأول السيدة "ريما داس ياردان" المستشارة القانونية لدى وكالة التنمية الأمريكية والوفد المرافق لها ووفدا نرويجيا رسميا يزور الإقليم.  وفي اللقاء الأول مع وفد الوكالة الاميركية للتنمية، بحث الجانبان تنفيذ برنامج "تحقيق العدالة للجميع" الذي من المقرر أن تنفذه الوكالة في جميع أنحاء العراق.
وخلال اللقاء أكد مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم على أهمية نظام العدل كبرنامج قوي لتحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأضاف أنه من الضروري أن يكون نظام العدل نظام مستقل وبدون إنحياز .مضيفاً أن حكومة إقليم كردستان ترحب بهذه المبادرة، لأن المجتمع الكردستاني كمجتمع حديث العهد يحتاج إلى تغيير أساسي من هذه الناحية.من جانبها قدمت السيدة ريما داس المستشارة الأمريكية للتنمية نبذة عن أهداف المشروع والذي يكمن في تنفيذ حملة تثقيفية وحلقة وصلها بين كل من المؤسسات القانونية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ودعم الجهود الحكومية في هذا المجال. وأشار فلاح مصطفى أنه من أجل تطوير نظام العدل في إقليم كردستان نحتاج إلى دعم وتعاون أوسع من قبل الدول التي لها تجربة في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم المنظمات الدولية المختصة لمساعدتنا في مجال المشاريع المماثلة لتطوير القدرات الذاتية لتحقيق الإلتزام بالقانون وفق الشروط الدولية.وفي سياق لقاءات مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، إستقبل فلاح مصطفى  امس الاول الإثنين وفد نرويجي برئاسة السيد "بول لونسيت" وكيل وزارة العدل النرويجية.وفي اللقاء، أشاد وكيل وزارة العدل النرويجية بالتقدم الذي يشهده الإقليم وخاصة فيما يخص تحقيق النظام الديمقراطي وترسيخ سيادة القانون وإحترام بنود حقوق الإنسان. من جانبه ثمن فلاح مصطفى دور النرويج في دعم وتعزيز التجربة الديمقراطية وترسيخ دعائم سيادة القانون، كما أعرب عن سعادته لزيارة الوفد النرويجي إلى إقليم كردستان للتطلع عن قرب عن واقع الإقليم والإلمام بالوضع الراهن لإقليم كوردستان، متمنياً في الوقت نفسه أن تلعب النرويج دوراً هاماً في مساعدة إقليم كردستان في مجال دعم وتعزيز القدرات الذاتية والاهتمام بالنظام التربوي والقطاع الصحي.وأضاف مصطفى أننا في إقليم كردستان نهتم بالمسائل الاجتماعية، وأن حكومة الإقليم ترى من الضروري إيجاد الحلول القانونية للقضايا الاجتماعية، لذلك تعمل بشكل مستمر على تكوين مجتمع متقدم وآمن تضمن فيه حقوق المواطنة وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.