 أربيل / KRG عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، أمس الأول الاثنين اجتماعاً برئاسة الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان.وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الراهنة في إقليم كردستان وكيفية تنفيذ مطالب المتظاهرين وإجراء الإصلاح الضروري من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وترسيخ أسس الإدارة الجديدة والشفافة.
وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان على ضرورة احترام المطالب المشروعة للمتظاهرين وتحديد طرق تنفيذها، لأن حق التظاهر والتجمع مثبت وفقاً للقانون، لكن يجب أن يكون بعيداً عن العنف وخلط الاجندات والنوايا السياسية، مشيراً الى أن حكومة إقليم كردستان تفتخر بكونها استطاعت أن تخطو خطوات متقدمة في مجال الاصلاح وخدمة المواطنين، ولكن شعب كردستان يستحق خدمات أكثر وينظر الى ان تقوم حكومة الإقليم بتقديم خدمات أكثر له وهذا حق مشروع.كما بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه مفردات البرنامج الذي اعلنه رئيس اقليم كردستان لتفعيل مشروع الإصلاح، وأشار إلى فقرات هذا البرنامج المعلن والذي يتكون من مراجعة وضع الحكومة واجراء التعديلات الوزارية الجذرية والإسراع في تشكيل مجلس الخدمة وهيئة النزاهة وتفعيل الادعاء العام وهيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى مراعاة الشفافية في العطاءات وإزالة احتكار السوق وتفعيل القطاع الخاص والكشف عن المصادر المالية للأحزاب وإزالة الروتين، وفي هذا الصدد أوعز رئيس حكومة إقليم كردستان إلى الوزراء لتقديم مقترحاتهم لتنفيذ هذا البرنامج إلى رئاسة حكومة إقليم كردستان في اقرب وقت، كما أكد الاجتماع على تنفيذ القرار الصادر عن برلمان كردستان وبنود رسالة رئيس حكومة إقليم كردستان إلى المتظاهرين.وحول انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان، قرر مجلس الوزراء تحديد يوم 10/9/2011 موعداً لإجراء هذه الانتخابات، ولتوفير أرضية مناسبة لإجرائها، أوعز الاجتماع إلى وزير الداخلية بمفاتحة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل توفير المستلزمات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد.كما قرر مجلس الوزراء خلال الاجتماع، زيادة رواتب السجناء السياسيين، وصادق على نظام سلوك الموظفين، حيث ينص هذا النظام على أن يكون الموظف محايداً أثناء عمله الرسمي وان يعمل في اطار القانون والتعليمات وعدم تنفيذ أية نشاطات حزبية في المؤسسات الحكومية وعدم استغلال الواردات العامة لتنفيذ نشاطات سياسية، كما ينص النظام على قيام أصحاب الدرجات الحكومية الخاصة بكشف دخلهم وثرواتهم للجهات القانونية.وفي محور آخر من الاجتماع صادق مجلس الوزراء على مقترح إلغاء ضريبة الدخل عن المنازل والأراضي والشقق السكنية والذي قدم من قبل وزارة المالية.