المدى/ فراس القيسيما أن بدأ الشارع العراقي في حراك ملتهب من خلال الخروج في تظاهرات شعبية عمت البلاد مطالبا بتوفير الخدمات والحد من الفساد المستشري ومكافحة البطالة، حتى ظهرت وبشكل غريب عودة الاغتيالات بالأسلحة الكاتمة للصوت ما ولد ذعرا وخوفا من عودة هذه الظاهرة خاصة بعد حادثة أمس
 بالهجوم المسلح وفي وضح النهار على محال الصاغة في احد أحياء بغداد المكتظة بالسكان. والعقدة هنا تكمن في ملف الحقائب الأمنية والتي تبدو شائكة ومعقدة لإكمال الحقائب الوزارية. منتصف شهر آذار الجاري شهدت عمليات اغتيال منظمة بالأسلحة الكاتمة للصوت قامت بها مجموعات مسلحة، استهدفت ضباطا ومنتسبين بوزارتي الدفاع والداخلية وكذلك موظفين حكوميين وتركزت في مناطق شرقي بغداد. وأثارت هذه العمليات حفيظة المواطنين وكذلك الكتل السياسية التي عبرت عن تذمرها، وألقت باللائمة على الحكومة لعدم تسمية الوزراء الأمنيين على الرغم من مرور نحو 3 أشهر على تشكيل الحكومة لعدم اتفاق الكتل السياسية على مرشحيها. القيادي في كتلة الائتلاف الكردستاني النائب المستقل محمود عثمان اشار الى ضرورة فتح هذا الملف الشائك واجراء تحقيق فوري فيما يثار من اتهامات لأية جهة كانت، معربا عن اعتقاده ان هناك جهات خارجية تلعب هذا الدور في تأجيج الوضع الأمني خاصة عندما يكون من خلال شبكات منظمة تستهدف الكفاءات والشخصيات السياسية والدم العراقي بشكل عام. وقال محمود في تصريح خص به المدى، انه من المحتمل أن يكون النائب جواد البولاني قد يعرف الشيء الكثير عن هذه الملفات الخطرة بصفته كونه كان وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة، مشددا على ضرورة أن يكشف مثل هذه الملفات لأنها خطيرة وذات أبعاد سياسية واجتماعية كبيرة. وأكد محمود انه من الضروري فتح تحقيق شامل لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذه الاغتيالات سواء بالكواتم أو بوضع العبوات اللاصقة. ويدير رئيس الوزراء نوري المالكي الوزارات الأمنية بالوكالة بصفته القائد العام للقوات المسلحة، في وقت دافعت فيه قيادة عمليات بغداد عن نفسها وقلل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي من أهمية هذه الهجمات ووصفها بأنها محاولة من الجماعات المسلحة لإثبات الوجود. من جهته فقد حمّل عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية حامد المطلك، الحكومة مسؤولية التراجع الأمني وعودة الاغتيالات التي تستهدف العسكريين والمدنيين. وقال المطلك: "إن عودة الاغتيالات إلى الشارع العراقي واستهداف الضباط والمدنيين العراقيين، أمر مؤسف، وهو دليل على ما كنا نؤكد عليه بان الأجهزة الأمنية غير كفوءة وغير مهنية". مضيفا أن عودة الاغتيالات تعطي دليلا على أن تلك الأجهزة مقصرة في أداء واجباتها ، الأمر الذي يستدعي إعادة تشكيلها بشكل مهني وعلى أساس الكفاءة.  وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا ، إن أسباب عودة الاغتيالات إلى بغداد تعود إلى ما سماها "المماطلة والتسويف في حسم ملف الوزارات الأمنية". وقال: "ليس من المعقول والمنطقي أن تبقى الوزارات الأمنية شاغرة وتدار بالوكالة، في حين أن الجميع يعلم أن هذا الملف يحظى باهتمام الشعب العراقي". إلى ذلك أعلن الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أن قيادة عمليات بغداد تقوم حاليا بمراجعة الخطط الأمنية بخصوص عمليات الاغتيال التي شهدتها بغداد مؤخرا واستهدفت منتسبين للأجهزة الأمنية. وقال تصريحات صحفية: "سجلنا خلال الأيام الماضية، عمليات اغتيال في الرصافة استهدفت منتسبين بالأجهزة الأمنية"، مبينا "أن الأرقام التي سجلتها هذه العمليات متداولة في قيادة عمليات بغداد وليست عالية". وفي السياق ذاته قلل النائب عن التحالف الوطني (ائتلاف دولة القانون) عزت الشابندر من أهمية هذه العمليات، وقال إنها لن تؤثر على الوضع الأمني في العراق والذي شهد انتعاشا كبيرا، بحسب قوله. وقال الشابندر لـ(المدى ): "إن هناك استتبابا للأمن وانخفاضا في عمليات التفجير التي تقوم بها العصابات الإرهابية، إلا أن العدو يحاول العودة من جديد من خلال استغلال الفرص". مضيفا أن الأجواء في الشارع حاليا، تعطي فرصة لتلك العصابات للتحرك ومحاولة إثبات نفسها، إلا إنها لن تنجح بعد أن تلقت ضربات قوية من قبل القوات الأمنية التي أنهت قدرتها على اختيار المكان والزمان لتنفيذ عملياتها ".