بغداد/ وائل نعمةفيما تزال قضية نواب رئيس الجمهورية مثار جدل بين البرلمانيين ورؤساء الكتل بشأن تحديد عددهم او إلغاء المنصب لتقليل نفقات الموازنة العامة، يواصل بالمقابل نائبا الرئيس السابقان العمل بصفتهم القديمة"محتلين"منصباً لم يحدد لهم بعد، وألقابا لا يتخلون عنها."المدى" وفي السادس والعشرين
 من الشهر الجاري أشارت في افتتاحيتها بعنوان"ظاهرة تؤكد غيبوبة الدولة وفسادها.. قادة كتل ينتحلون صفات رسمية، دون مساءلة" الى عدم دستورية بقاء نائبي الرئيس السابقين يزاولان مهامها قبل مصادقة مجلس النواب، إلا ان مرشح القائمة العراقية لمنصب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قام بانتهاك الدستور لانتحاله صفة نائب رئيس الجمهورية. وقالت الافتتاحية"يصدم الرأي العام مشهد السيد طارق الهاشمي وهو يقدم نفسه كنائب لرئيس الجمهورية، يسافر إلى دول أجنبية بصفته هذه ويصدر بهذا العنوان مواقف وتصريحات ويوجه رسائل إلى الوزارات والدوائر، وينشر ذلك على موقعه الرئاسي، ويحتفظ بطاقمه الوظيفي الرئاسي ومكاتبه الرئاسية، كما لو انه نائب للرئيس!، ويقال ان السيد عادل عبد المهدي يمارس الدور نفسه.انه انتحال صفة رسمية لأعلى موقع سيادي في الدولة، مخالف للدستور ولقوانينه، يحاكم المنتحل وفقاً لـ(القانون رقم 160 لسنة ١٩69) من قانون العقوبات.وينص:"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ١٠ سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف المدنية العامة أو من وظائف القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي أو الأجهزة الأمنية أو إلإستخبارية أو تدخل فيها أو أجرى عملا من أعمالها أو من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية أو إذن من جهة مختصة".إنني كمواطن احترم الدستور، رغم عدم قناعتي بالمواد التي لا تتماشى مع النظام المدني الديمقراطي، أتقاضى علناً أمام مجلس القضاء الأعلى أو أي جهة مخولة ضد منتحلي هذه الصفة الرسمية، والتي تنطوي على عدم توفر الأمانة المطلوبة لتولي أي مسؤولية في الدولة، وأطالب مجلس النواب بأن يتصرف وفقاً لذلك مع أي مرشح يخرق الدستور ويتجاوز عليه.ولا يمكن الشك بان من يتماهى مع نفسه ويمارس مثل هذا السلوك المناقض للدستور علناً ومع سبق الإصرار والتحدي، لا يتوانى عن التجاوز عليه والاحتكام الى ما تمليه عليه مصالحه ونوازعه، دون مراعاة لأي ضوابط أو مصالح غيرها، لأنه لا يعتبر تلك المصالح سوى تعبيرات بصيغ أخرى عما يراه هو، كما يرى ذلك غيره من الحكام الذين لا يعتبرون الدستور والقوانين سوى رزمة أوراق قابلة للتلاعب وفقاً لما تقتضيه مصالحهم.ولننتظر كيف سيتعامل ملوك وأمراء الطوائف مع هذه الظاهرة الخطيرة من انتهاك الدستور".يشار الى ان النائب طارق الهاشمي رفض الرد على رأي المدى بخصوص الموضوع المشار اليه بذريعة ان "جدول اعماله مزدحم وانه ليس لديه الوقت لذلك".من جانبه نفى طلال الزوبعي وجود اي صفة رسمية لنواب الرئيس السابقين سواء كانت قانونية ام دستورية في بقائهم محتفظين بمناصبهم.الزوبعي وهو النائب عن القائمة العراقية اكد في اتصال مع (المدى) ان طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي هما نواب الشعب، وعليهما الحضور الى قبة البرلمان، في إشارة منه الى ان الأخيرين لم يحضرا اي جلسة للبرلمان ويرفضان صفة نائب في مجلس النواب ويصران على ان يبقيا نائبي الرئيس.كما شدد النائب على ان معظم البرلمانيين غير راضين عن ترشيح هذين الاسمين والبعض يذهب الى التفكير في إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية، لانه وحسب وصف الزوبعي ليس له فائدة للشارع العراقي ولا يحل او يفك ازمة، وانما يندرج في اطار الترضية السياسية و"المجاملات".النائب اوضح ان بعض المناصب قد استحدثت بفعل الاتفاقية التي جرت في اربيل واتفق على اساسها قادة الكتل في دعم الحكومة الجديدة والعملية السياسية، لافتا في الوقت نفسه الى ان نواب رئيس الجمهورية لايمكن تعيينهم الا بموافقة اعضاء مجلس النواب.وكان قد كشف ليث شبر، مستشار عادل عبد المهدي، عن أن الاخير سحب ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية لأسباب تتعلق بعدم إمكانيته من أداء مسؤولياته في ظل الظروف السائدة. وقال شبر لـ(الشرق الأوسط)، إن"نائب رئيس الجمهورية بعث برسالة إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني أوضح له فيها انسحابه من الترشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية لولاية ثانية"، منوها بأنه «من المؤكد أن يكون نائب رئيس الجمهورية، عبد المهدي، قد فاتح السيد عمار الحكيم بانسحابه من المنصب باعتباره مرشح المجلس الأعلى، الذي هو جزء من التحالف الوطني لهذا المنصب». وفي الوقت الذي لم يقدم فيه شبر مزيدا من التوضيحات عن أسباب انسحاب عبد المهدي من ترشحه لهذا المنصب، فإن مصدرا مقربا من نائب رئيس الجمهورية قال لـ"الشرق الأوسط"إن "أبرز أسباب انسحاب عبد المهدي من هذا الترشح هو تأخر طرح ترشحه أمام مجلس النواب العراقي، كما أنه شعر بعدم تمكنه من لعب دور مهم لخدمة العراق والشعب العراقي في ظل مرحلة تأخر فيها تشكيل الحكومة حتى اليوم، حيث لم تتم تسمية الحقائب الأمنية الثلاث، الدفاع والداخلية والأمن الوطني، وفي ظل عدم حدوث