 البصرة / آكانبوزفيما  أعلن عدد من صيادي قضاء الفاو بمحافظة البصرة أمس  الاربعاء، عن استمرار عمليات المضايقة من قبل إيران والكويت دون أن يكون هناك أي رد فعل حكومي يوقف تلك الاعتداءات، بل يتم إلقاء اللوم على الصيادين العراقيين، تظاهر العشرات من منتسبي دائرة الماء والمجاري ، في البصرة مطالبين بتثبيت عقودهم اسوة ببقية الوزارات واحتساب درجات الخطورة أثناء عملهم.وقال الصياد رشك سالم بحسب (آكانيوز)امس ان "كل التصريحات التي يدلي بها المسؤولون عن توقف الاعتداءات على صيادي قضاء الفاو بمحافظة البصرة لا صحة لها، وان الاعتداءات ما زالت مستمرة تصل احياناً إلى درجة التعذيب دون أي سبب يذكر".
وبيّن ان "سبب الاعتداءات يعود إلى ادعاء الجانبين الكويتي والإيراني بالتجاوز على حدودهم، وهذا الأمر لا يحصل مطلقا من قبل الصيادين". من جانبه قال الصياد محمد سوادي ان "عدد الصيادين عام 2003 كان يبلغ أكثر من 5 آلاف صياد يعيلون عوائلهم، بينما لم يتبق منهم الآن سوى اقل من 500 صياد بسبب الاعتداءات التي يتعرضون لها" مبينا ان "مهنة صيد الأسماك ستكون عرضة للزوال في حال استمرار الاعتداءات ضدهم، وعدم وجود تدخل حكومي لحل هذا الأمر". من جهته، قال قائممقام الفاو وليد الشريفي ان "المضايقات التي يتعرض لها الصيادون دائما ما يجد الجانب الإيراني او الجانب الكويتي عذرا لها لكنها موجودة على ارض الواقع وأصبحت تهدد اليوم مهنة الصيد في البصرة".واشار إلى ان "الحكومة المحلية في البصرة، والحكومة الاتحادية  يجب أن يكون لهما دور وتدخل سريع لوقف تلك المضايقات، بهدف ضمان استمرارية المهنة التي تعيق الكثير من العوائل العراقية".يذكر ان آخر عملية اعتداء معلنة عنها من قبل الجانب الكويتي كانت في العاشر من شهر كانون الثاني الماضي، حيث أغرق زورق تابع لخفر السواحل الكويتية زورقا عراقيا، وأودى الحادث بحياة عنصر كويتي، كما أسفر عن احتجاز خمسة صيادين عراقيين لمدة ثلاثة أيام، وفقدان اثنين منهم لا يزال مصيرهم مجهولاً الى اليوم.وأعلنت وقتها قيادة عمليات البصرة عن وجوب أخذ تعهدات من الصيادين في المنطقة بعدم التجاوز على السلطات الكويتية أو الإيرانية.ومن جهة ثانية تظاهر العشرات من منتسبي دائرة الماء والمجاري أمس الأربعاء، في البصرة مطالبين بتثبيت عقودهم اسوة ببقية الوزارات واحتساب درجات الخطورة أثناء عملهم مؤكدين وجود حالات الفساد الاداري في الدائرة. فيما ردت الحكومة المحلية في المحافظة:ان رئاسة الوزراء أصدرت امرا بتثبيت العقود على الملاكات الدائمة وفق الضوابط والتعليمات الوزارية.  وقال منظم التظاهرة محمد خليل وهو منتسب في دائرة الماء ان"اغلب موظفي دائرة الماء في محافظة البصرة يعملون بنظام العقود و لا يحتسب لهم إي زيادات تذكر في رواتبهم التي لا تتجاوز 300 الف دينار وعدم احتساب اي خطورة اثناء تأدية الإعمال".  من جهته قال المتظاهر خلدون صالح ان "الأحوال المعيشية في غلاء مستمر فكيف يمكن لمواطن لا يملك سكناً خاصاً ويسكن بالإيجار ومسؤول عن عائلة ان يعيش براتب يقدر بـ300 إلف دينار وبساعات عمل تمتد احيانا الى 14 ساعة دون ان تحتسب أي ساعات عمل أضافية".  وقال المتظاهر حسن علي: إن"الملاك الاداري في دائرة ماء البصرة تضم عناصر فاسدة اداريا وغير متقنة لعملها وتختلس الاموال، لذالك نطالب بتثبيت العقود واحتساب الخدمة الماضية واحتساب درجات الخطورة للموظفين".  من جانبه قال محافظ البصرة وكالة نزار الجابري ان " المطالبة بتثبت العقود على الملاك الدائم شرعي و لا لبس فيه و نحن بدورنا سننظر بملفات المتظاهرين وننلقها الى الجهات المعنية في الوزارات".