 بغداد / المدىأعلن وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ  بأن مجلس الوزراء قرر المصادقة على توصيات اللجنة المشكلة لغرض دراسة واقع حال التلوث في نهر دجلة وإيجاد طرق وآليات لمكافحته.  وأوضح الدباغ في بيان أصدره أمس بأن التوصيات قد تضمنت تفعيل المادة (14/أولاً) من قانون حماية تحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 الخاصة بمنع تصريف أية مخلفات سائلة منزلية أو صناعية أو خدمية أو زراعية إلى الموارد المائية الداخلية السطحية والجوفية أو المجالات البحرية العراقية
 إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة عليها بما يضمن مطابقتها للمواصفات المحددة في التشريعات البيئية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة الملزمة لجمهورية العراق حيث سيتم تنفيذ عقوبات قانونية على الجهات التي تخالف نص المادة والإسراع بالمصادقة على قانون الشرطة البيئية والشروع بقانون إنشاء المحاكم البيئية الخاصة بمحاسبة المخالفين والبت بقضايا التجاوزات البيئية. وأضاف الدباغ بأنه سيتم إنشاء نظام رقابي للملوثات على طول نهر دجلة وروافده يتضمن مختبرات وأجهزة قياس الملوثات (تحسس نائي) مع دعم دوائر حماية وتحسين البيئة في المحافظات كافة بأكثر من 200 درجة وظيفية ككوادر رقابية والتعاقد مع مكتب استشاري لغرض تقويم واقع التلوث من البيانات المستحصلة من النظام الرقابي بشكل دوري وبكلفة إجمالية تخمينية للمشروع مقدارها (110.685) مليار دينار.  وأكد الدباغ أن وزارة البلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد والمحافظات المطلة على نهر دجلة ستقوم بإنشاء شبكات مجار ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وزيادة الطاقة التصميمية للمحطات العاملة وتشغيل المتوقف منها مع استمرار وزارة الموارد المائية بكري النهر ورفع الأنقاض منه حيث ستفعل وزارة الزراعة القوانين العاملة في مجال تنظيم الصيد واستغلال الأحياء المائية ومراقبة تلوث مياه البزل بالأسمدة والمبيدات الكيمياوية، وستقوم الوزارات والدوائر المعنية بإنشاء وحدات معالجة للمخلفات السائلة خلال فترة لا تتجاوز سنة وستتابع لجنة مكافحة التلوث تنفيذ هذه التوصيات.