متابعة/ المدىيجري الحديث في الأوساط السياسية العراقية عن تشكيل حكومة أغلبية بعدما قيل إن رئيس الوزراء نوري المالكي يجري مباحثات معلنة و سرية مع بعض الكتل لتغيير الخارطة السياسية في البلاد، وذلك بعد أن خاض السياسيون مفاوضات شاقة استمرت لعدة أشهر لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية.
ومع أن المشهد يوحي بأن أي تحرك في هذا المنحى يمكن أن يدخل البلاد في عمق أزمة سياسية غير معروفة النتائج ومن المرجح أن تؤثر على الجوانب الأمنية والاقتصادية وغيرها، لكن نواب عراقيون ينتمون لكتلة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تحدثوا عن ضرورة اللجوء إلى حكومة الأغلبية. وقدم المالكي وزراء حكومته على دفعتين منذ أن توصلت الكتل السياسية لاتفاق تشكيل الحكومة والذي عرف باسم "اتفاق أربيل" المبني على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إلا أن الحكومة لا تزال غير مكتملة.ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على منح الثقة لحكومة المالكي بقيت الوزارات الأمنية شاغرة ويشغلها المالكي وكالة في وقت تستعد فيه القوات الأميركية لإنهاء تواجدها في البلاد بشكل كامل نهاية العام الحالي.وفي أول امتحان للحكومة القائمة على الشراكة الوطنية عمت المحافظات العراقية خلال الأسابيع الماضية احتجاجات شعبية تطالب بتوفير الخدمات وفرص العمل، الأمر الذي دفع المالكي إلى إمهال وزرائه مدة 100 يوم لتحسين أداء وزاراتهم. ويقول النائب عن التحالف الوطني عزت الشابندر، لوكالة كردستان للأنباء إن "الحكومة الحالية مترهلة ولابد من أن يعاد تأهيلها وفق نظام الأغلبية السياسية، إذ من غير الممكن الاستمرار للكتل السياسية بنهج المعارضة وقد شاركوا في الحكومة". ويعتقد أن "هذا النهج سيتم العمل عليه بعد ان يكتشف رئيس الوزراء ضرورة تغيير عدد من الوزراء لفشلهم في تنفيذ البرنامج الحكومي". ويؤكد أن "المظاهرات التي خرجت للمطالبة بتحسن الخدمات قد تكون احد العوامل الرئيسة التي تجعل ائتلاف دولة القانون يتجه نحو تشكيل حكومة أغلبية وسحب الثقة عن حكومة الشراكة".وهذا التوجه عبر عنه بصورة واضحة النائب عن دولة القانون عدنان الشحماني، الذي أكد، أن "رئيس الوزراء نوري المالكي يسعى بالدفع باتجاه تشكيل كتلة برلمانية ذات غالبية سياسية لإقامة حكومة على أساس أغلبية سياسية"، مشيرا إلى أن "دولة القانون قادرة لاستلام ملف تشكيل حكومة جديدة  بشكل أفضل من الحالية بصيغة الأغلبية". ويشدد على أن كتلته تؤكد أن المشهد السياسي المقبل سيكون ذا أغلبية سياسية حاكمة ومعارضة خارج الحكم"، معتبرا أن "حكومة الشراكة الوطنية الحالية التي يضع المشاركون أنفسهم في موضع المشارك والمعارض غير مقبول". ويؤكد على أن "دولة القانون يجري حوارات جادة مع أطراف وصفها بالوطنية العراقية بشكل معلن وحوارات أخرى خاصة غير مكشوفة"، مضيفا أن "إعلان الأغلبية سيكون مفاجأة المرحلة المقبلة". لكن زميلهما في دولة القانون سامي العسكري، خالفهما الرأي، في إشارة إلى وجود أكثر من اتجاه داخل الكتلة الواحدة وعدم اتفاقها على قضايا جوهرية مثل تشكيلة الحكومة.ويقول العسكري إن "رئيس الوزراء لا يفكر بتشكيل جبهة عريضة من الكتل السياسية لسحب الثقة عن الحكومة الحالية التي تشارك فيها جميع الكتل السياسية الفائزة في البرلمان في الوقت الحاضر". ويشير إلى أن "المالكي قد يجري تغييرات واسعة في تشكيلته الحكومية فيما يخص الوزراء الذين يخفقون في النجاح في أدائهم الوزاري لكنه لن يطلب سحب الثقة وتشكيل حكومة أغلبية سياسية لأنه يصطدم بالوقت المتبقي من الدورة الرئاسية الحالية".  ويضيف أن "الكتل السياسية بانتظار ما يقدمه الوزراء الذي رشحوا من قبلها وإذا لم يقدموا شيء فأن رئيس الوزراء سيطلب رسمياً تغيير الوزراء بآخرين تكنوقراط لديهم خبرة واسعة".ومشاركة كل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات النيابية التي جرت قبل أكثر من عام لم تكن كفيلة بتوطيد الثقة فيما بينها، ولطالما اتهمت القائمة العراقية المالكي بالمماطلة في تنفيذ بنود اتفاق أربيل ولاسيما ما يتعلق منها بالمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي من المؤمل أن يتولى رئاسته زعيم العراقية إياد علاوي.ويقول النائب عن القائمة العراقية زياد الذرب إن "تشكيل أغلبية سياسية من قبل التحالف الوطني يعني ضرب جذور مبادرة الرئيس بارزاني والتي أكدت على أن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة شراكة وطنية". ويعتقد أن "ملفات الأمن والخدمات التي طالب بها المتظاهرون في وقت سابق، لن تنجح في حال تشكلت حكومة أغلبية سياسية لان العراق ليس في وضع طبيعي في الوقت الحاضر لتحكمه الأغلبية". ويشدد على أن "القائمة العراقية ترى أن هناك تنصلاً من مبادرة  بارزاني، فحتى الآن لم تطبق جميع بنودها التي اتفقت عليها الكتل السياسية وقتذاك".  واعتبر المتحدث باسم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبد الإله كاظم أن "خيار إعادة رسم الخارطة السياسية محتمل جدا، خاصة بعد وضوح ا