بغداد/ متابعة المدى عزا برلمانيون اسباب الخروقات الامنية في محافظة صلاح الدين، بعد هجوم مسلحين على مجلس محافظة صلاح الدين في تكريت والذي اسفر عن إصابة 97 شخصاً، الى تعكر المشهد السياسي واستمرار الخلاف بين الكتل النيابية الذي القى بظلاله السلبية على الشارع العراقي، خاصة مع  وجود تحديات امنية من قبل الجماعات الارهابية، تسبق انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي، فيما اتهمت لجنة الامن والدفاع البرلمانية جهات حكومية بالوقوف وراء العملية .
وقال عضو التحالف الوطني عن ائتلاف الدولة القانون النائب حسين الاسدي، ان "الخلافات السياسية اثرت بشكل كبير على الملف الامنـــي". واوضح الاسدي في حوار صحفي : ان " الخلاف بين القوى السياسية يؤثر على الملف الامني ولاحظنا بشكل واضح وخطير انه في الوقت الذي يحصل فيه خلاف سياسي، يحصل مع ذلك تصعيد امني مما يدل بشكل واضح على وجود ترابط بين بعض القوى السياسية وبين العمليات الارهابية والتصعيد الارهابي" . واضاف : ان "استمرار هذا الخلاف سيؤدي الى حصول عمليات مماثلة في الفترة المقبلة"، داعيا "الكتل السياسية الى ادراك خطورة هذا الامر" حسب تعبيره . من جهته اعتبر النائب عن تحالف الوسط العراقي جواد البولاني ان سلسلة الاحداث المتتابعة تشير الى وجود تحدي امني نوعي يمارس من قبل الجماعات المسلحة في البلاد . واوضح البولاني: ان هذا التحدي يهدف الى اثبات وجود هذه الجماعات الامر الذي يتطلب من قبل الجهات المعنية التركيز على الجهد الاستخباري وفرض سيطرتها على المناطق التي مازالت تحتوي على بؤر تلك المجاميع" . وتابع وزير الداخلية السابق : ان "هناك قضية اخرى هي عودة الاغتيالات واستهداف الكفاءات العراقية"، مشددا على ان "السبب في ذلك يعود الى غياب الوزارات الامنية وايضا تحسين نوعية الادارة في كل الملف الامني حيث ان الادارة في الملف الامني يجب ان يعاد قراءتها بشكل جيد" حسب قوله. ومن جهة اخرى وبحسب مراقبين فان الحادثة الرابعة من نوعها خلال تسعة اشهر، تزيد من الشكوك حول قدرة القوات العراقية على الإمساك بزمـــــام الملف الأمني بعد الانسحاب الكامل للقــــوات الأميركية، فيما كشف ناطق باسم الجيش الأميركي بإن "قواتنا كانت قرب المكان كجزء من مهمة تقديم المشورة وردت على الهجوم وانضمت إلى القوات العراقية".وأضاف أن "بعض الجنود أصيبوا بجروح طفيفة أثناء المواجهة، لكنهم كــــــــانوا قادرين على مواصلة مهمتهم حتى تمكنت القـــــــوات العراقية من السيطرة وأجرت عمليات أخرى لضمان امن المنطقة".وتابع:"كانت مساعدتنا محدودة واقتصرت على تقديم الدعم والمراقبة الجوية لمكان الحادث وبقينا في المكان لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر".اما عضو لجنة الامن والدفاع النائب حاكم الزاملي اتهم جهات حكومية بالوقوف وراء الهجوم المسلح في صلاح الدين، مشيرا الى ان "اللجنة ستصدر قانونا يقضي بتفتيش سيارات المسؤولين" . وشدد الزاملي على "ضرورة محاسبة كافة المقصرين وتقديمهم للعدالة بعد العملية الارهابية في مبنى محافظة صلاح الدين يوم امس الاول" . واضاف في تصريح صحفي ان "هناك جهات حكومية وراء هذا الحادث بالاضافة الى فلول القاعدة والارهاب مايعزز الشكوك بان جهات حكومية وراء هذا العمل الجبان انه هناك شخص كان في اجتماع رسمي قبيل العملية الارهابية ومن ثم ثبتت حوله الشكوك بانه مشترك في التسهيل لهؤلاء الإرهابيين".واشار الى  ان" التحقيق جاري في هذا الامر وسوف يتم اعلان نتائجه للجميع" . وتابع : ان "السيارات الحكومية تصول وتجول في ارتال بدون ان يتم تفتيشها وهذا الامر يساعد على استغلال هذه السيارات في القيام بالعديد من العمليات الارهابية"، واضاف ان "لجنة الامن والدفاع شكلت لجنة عليا للتحقيق في هذا العمل الارهابي  وسوف تصدر عدد من الاجراءات من بينها تفتيش السيارات الحكومية بدون استثناء" . وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي بياناً قال فيه إن "المجرمين الذين نفذوا وخططوا لن يفلتوا من العقاب"، داعياً لجنة تشكلت للتحقيق في الحادث إلى الإسراع في تقريرها.يذكر أن"القاعدة" أعلنت مسؤوليتها عن ثلاث هجمات مماثلة في بغداد خلال العام الماضي، اولها اقتحام المصرف المركزي في 13 حزيران (يونــــــيو) مــــا أدى إلى مقتل 15 شخصاً على الأقل، ثم اقتحام وزارة الدفاع القديمة في باب المعظم في الخامس من أيلول (سبتمبر) حيث لقي 12 شخصاً مصرعهم.كما اقتحمت مجموعة مسلحة كنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في حي الكرادة في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وارتكبت مجزرة بقتل 46 مصلياً بينهم كاهنان، فضلاً عن مقتل سبعة من عناصر الأمن.