متابعة/ المدىعمليات استهداف النساء، ولاسيما في الموصل، ما زالت في تصاعد، وسط شكاوى من وسائل الإعلام التي تسارع في الحكم على تلك العمليات بأن وراءها جماعات مسلحة، متغافلة عن دوافع قتل أخرى، من نحو جرائم غسل العار، والمشاكل الزوجية، وجرائم الثأر من الضباط الذين ينتمون إلى الأجهزة الأمنية، أو تصفية من يوصفن بأنهن يسرن في «الطريق الخاطئ».وفي تعليقها على قيام مجموعة مسلحة مجهولة باغتيال 6 نساء وشاب واحد في مركز محافظة نينوى، تعتبر عضو مجلس المحافظة العملية المذكورة مؤشرا على ضعف أداء الأجهزة الأمنية، فيما ترى باحثة اجتماعية أن أغلب تلك الحوادث، جنائية لا «إرهابية».
مصدر أمني في المحافظة يقول إن «التحقيق لا زال مستمرا في حادث اغتيال 6 نساء وشاب، وإن ضابطا في الجيش العراقي برتبة ملازم، تم توقيفه على ذمة التحقيق، بعد أن تبين خلال التحقيقات أنه على علاقة مع إحدى الفتيات الضحايا، وإن الشرطة أصبحت على قناعة الآن، بأن الحادث جنائي ولا يندرج ضمن العمليات المسلحة».وكان مسلحون مجهولون اقتحموا منزلا في حي التنك غربي الموصل، في وقت متأخر من ليلة الأحد الماضي، وقتلوا النساء والشاب، بإطلاق النار عليهم داخل منزل الضحايا، مستخدمين بنادق رشاشة كانوا يحملونها.ويوضح المصدر أن «اغلب الضحايا من أهالي حي الإصلاح الزراعي، وكانوا في زيارة لمنزل جدهم في مكان الحادث في حي التنك والذي يمكث فيه خالهم، إلا أنه لم يكن متواجدا في المنزل لحظة وقوع الجريمة».ويضيف أن «3 مسلحين هم من ارتكبوا الحادث، ولكن التحقيق لم يكشف بعد إن كانوا ينتمون إلى تنظيم مسلح أم لا، لكن التحقيق سيثبت ذلك قريبا»، مشيرا إلى أن الضحايا «هم الجدة وابنتها وابنة الابنة والبعض الآخر من الضحايا هن شقيقات».ويواصل المصدر أن «اغلب الحوادث التي تُستهدف فيها النساء في الموصل، إذا لم يكن لها صفة مهمة في الدولة، فهي حوادث جنائية؛ إما غسلا للعار أو من يستغل الأوضاع الأمنية وإرباكاتها ليقوم بتبليغ المجاميع المسلحة، للقيام بأعمال التصفية الجسدية لنساء قد سلكن الطريق الخاطئ».ويلفت إلى أن «هناك حوادث سابقة ارتكبت في الموصل بقتل نساء داخل منازل تستخدم لأمور غير أخلاقية، ويرتادها رجال امن على علاقة بهؤلاء النسوة. نعم قد يكون المنفذ من المجاميع المسلحة؛ ولكن الحادث جنائي، وهناك من سرب المعلومات، ولكن هناك ايضا نساء قتلن بسبب عملهن في دوائر الدولة؛ سواء الأمنية ام المدنية، وهذه تندرج ضمن العمليات المسلحة».يشار إلى أن هناك مجاميع مسلحة تعمل على تصفية بعض النساء من اللواتي يعملن مثلا في الأجهزة الأمنية او زوجات او شقيقات او أمهات لمنتسبين في القوات العراقية، او بدافع حوادث جنائية متمثلة بغسل العار او ما شابه، بحسب المصادر المعنية في المحافظة.وبتاريخ (20/2/2011) اغتال مسلحون مجهولون امرأة ترتدي خمارا، عندما أطلقوا النار عليها في حي القادسية الثانية شرقي المدينة الموصل، في اقرب حادثين ارتكبا بحق النساء لحادثة الأحد الماضي في الموصل، التي تبعد مسافة 405 كم شمال العاصمة بغداد. رئيسة لجنة حقوق المرأة في مجلس محافظة نينوى لمياء الدباغ، تحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية استهداف النساء، وترى أن «القوات الأمنية في مثل هكذا حوادث تتحمل المسؤولية كاملة بسبب ضعف الأداء الأمني».وتتساءل الدباغ «كيف يكون لمجاميع مسلحة أن تقتحم بين آونة واخرى، منزلا مدنيا وتقتل امرأة او ثلاث؟ علما أننا نرى جميع مناطق محافظة نينوى مغلقة ولا يوجد إلا منفذ واحد، فكيف تدخل هذه المجاميع المسلحة؟».وبوصفها عضوا في لجنة حقوق المرأة، تطالب الدباغ «بتوفير حماية كافية للنساء العاملات وايضا ربات البيوت، وعلى الحكومة المحلية أن تفتح تحقيقا حول من يقف وراء استهداف المرأة؛ هذا الكائن الضعيف الذي لا حول له ولا قوة».ورغم كثرة العمليات التي تستهدف النساء من قبل المجاميع المسلحة او اشخاص بدوافع شخصية، تؤكد الباحثة الاجتماعية إيمان الطائي، أن استهداف النساء «حوادث جنائية على الأغلب ليس إلا».وتضيف الطائي أن «الدعاوى التي تأتي إلى المحاكم في نينوى، والخاصة باستهداف النساء غالبيتها جنائية، لأن المستهدفات هن من ربات البيوت على الأغلب، بالإضافة إلى أعداد قليلة من النساء يقتلن بسبب عملهن الوظيفي، فقد يكنّ في الأجهزة الأمنية أو دوائر مدنية حساسة».وتلفت الطائي إلى أن «العمليات المسلحة التي تشهدها المدينة، تدفع بوسائل الإعلام على الفور، إلى تقييد الحادث ضمن العمليات المسلحة، من جانب الحصول على السبق الصحفي، ولكن نتائج التحقيق تتطلب قليلا من الصبر، كي يتضح فيما بعد بأن الحادث جنائي. فمثلا هناك من يقتل غسلا للعار، أو عن طريق مشاكل عائلية قد تكون فاضحة في بعض الأحيان، وتستوجب التصفية لإنهاء هذه المشاكل».وتستدرك بالقول إن «وضع المدينة الحالي يدفع بنا إلى توجيه الاتهام إلى المجاميع المسلحة في كل الحوادث، في حين هناك الكثير من الحوادث التي استهدفت فيها النساء في مناطق متفرقة من الموصل، تم الحديث عنها في بادئ الأمر بأنها عمليات مسلحة، ولكن بعد اكتشاف الحقيقة، يتبين أنها حوادث جنائية، فحينها لا تحظى باهتمام من قبل الإعلام».