متابعة/ المدىأعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أمس، عن وصول السير الذاتية لمرشحي وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط لمجلس النواب، مؤكدة توزيعها على أعضاء البرلمان. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب شوان محمد طه لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة تسلمت، اليوم، السير الذاتية للمرشحين لشغل حقائب الدفاع خالد متعب العبيدي والداخلية إبراهيم اللامي والتخطيط يوسف الشبلي"، مشيرا إلى أنه "تم توزيعها على أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية". 
وكانت القائمة العراقية أكدت، الاثنين الماضي، تسلم مجلس النواب أسماء مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما رجحت عدم تصويت الكتل السياسية عليهما لعدم وجود توافق بشأنهما.  وكان مصدر سياسي مطلع كشف، الاثنين الماضي، أن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل مبعوثا إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي ليقدم له أسماء مرشحي الكتل السياسية لشغل مناصب وزارات الداخلية والدفاع والتخطيط، مبينا أنه تم تقديم ثلاثة أسماء لشغل منصب وزارة الداخلية وهم كل من عدنان الأسدي وعبد المحسن الكعبي وإبراهيم اللامي. وكانت القائمة العراقية اتهمت، الاثنين الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي بالمماطلة بحسم ملف الوزارات الأمنية، مشيرة إلى تقديمها أسماء مرشحيها لتلك الحقائب منذ أشهر دون أن تتسلم رد رسمي من المالكي. وسبق لمصدر سياسي مطلع أن كشف في حديث سابق للسومرية نيوز، الأحد الماضي، عن وجود خلافات بين زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ومرشح القائمة لمنصب وزارة الدفاع خالد متعب العبيدي، لافتا إلى أن تلك الخلافات دفعت بعلاوي إلى تقديم مرشح آخر، مبينا أن وزارة التخطيط ذهبت إلى مرشح كتلة الأحرار علي الشبلي، فيما تم تأجيل الحديث عن وزارة الأمن الوطني لعدم اتفاق الكتل على مرشح لها، مبينا أن هذه الأسماء أرسلت إلى مجلس النواب، على أن يتم البت بها خلال اليومين القادمين. يذكر أن النائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي قال في حديث سابق، إن القائمة سحبت ترشيح خالد متعب العبيدي من منصب وزارة الدفاع لعدم حصوله على التوافق، فيما أشار إلى أن العراقية رشحت اللواء فصيح العاني والفريق الركن حكمت الجحيشي لمنصب وزارة الدفاع بدلاً من العبيدي.وسبق أن كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، في الـ17 من آذار الحالي، عن اتفاق الكتل السياسية على أن يشغل مرشح القائمة العراقية خالد متعب العبيدي وزارة الدفاع. فيما كشف مصدر سياسي مطلع في الـ23 من آذار الحالي، عن تقديم القائمة العراقية الفريق الركن حكمت الجحيشي كمرشح جديد لشغل منصب وزير الدفاع، لافتاً إلى أن جميع الأسماء التي تم تقديمها سابقا قد أهملت بعد الإعلان عنها. وعزا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في الـ16 من آذار الحالي، أسباب التأخر في طرح أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى عدم وجود توافق سياسي على الأسماء المطروحة، مشككاً بحصول ذلك التوافق، فيما شدد على أنه في حال عدم التوافق فسيخضع الموضوع إلى التصويت بالنصاب المطلوب.ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي، حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، وكان طرح اسم الجلبي كمرشح قوي لشغل وزارة التخطيط التي لا تزال شاغرة أيضاً ويشغلها بالوكالة القيادي عن التيار الصدري نصار الربيعي. ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضاً أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة79 من الدستور العراقي.على صعيد، كشفت هيئة المساءلة والعدالة عن ان جميع الاستثناءات التي أصدرها رئيس الوزراء نوري المالكي للأشخاص المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث هي مخالفة للقانون، مشدداً على وجوب إعادة النظر بها. وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي لوكالة كردستان للأنباء إن المالكي لا يمتلك الحق القانوني بمنح استثناءات لأشخاص مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث خاصة في وزارتي الدفاع والداخلية، واصفاً تلك الاستثناءات بغير القانونية. وأوضح اللامي أن الاستثناءات يجب ان تخضع إلى المادة 12 من قانون الهيئة وهو أن يكون الاستثناء بموافقة الوزير المختص وهيئة المساءلة والعدالة ومجلس الوزراء ومجلس النواب. وتقول هيئة المساءلة والعدالة أن وزارتي الدفاع والداخلية لم تطبقا بشكل قانوني إجراءاتهما الخاصة بأبعاد البعثيين من المناصب العليا بسبب بعض الضغوطات من جهات عليا، لم يكشف عنها.