متابعة/ المدىيجري الحديث في الأوساط السياسية العراقية عن تشكيل حكومة أغلبية بعدما قيل إن رئيس الوزراء نوري المالكي يجري مباحثات معلنة و سرية مع بعض الكتل لتغيير الخارطة السياسية في البلاد، وذلك بعد أن خاض السياسيون مفاوضات شاقة استمرت لعدة أشهر لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية.
ومع أن المشهد يوحي بأن أي تحرك في هذا المنحى يمكن أن يدخل البلاد في عمق أزمة سياسية غير معروفة النتائج ومن المرجح أن تؤثر على الجوانب الأمنية والاقتصادية وغيرها، لكن نواب عراقيون ينتمون لكتلة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تحدثوا عن ضرورة اللجوء إلى حكومة الأغلبية. وقدم المالكي وزراء حكومته على دفعتين منذ أن توصلت الكتل السياسية لاتفاق تشكيل الحكومة والذي عرف باسم "اتفاق أربيل" المبني على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إلا أن الحكومة لا تزال غير مكتملة.ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على منح الثقة لحكومة المالكي بقيت الوزارات الأمنية شاغرة ويشغلها المالكي وكالة في وقت تستعد فيه القوات الأميركية لإنهاء تواجدها في البلاد بشكل كامل نهاية العام الحالي.وفي أول امتحان للحكومة القائمة على الشراكة الوطنية عمت المحافظات العراقية خلال الأسابيع الماضية احتجاجات شعبية تطالب بتوفير الخدمات وفرص العمل، الأمر الذي دفع المالكي إلى إمهال وزرائه مدة 100 يوم لتحسين أداء وزاراتهم.rnالتفاصيل ص3