 الجرائم الإرهابية التي تنطبق عليها أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 تعد نشاطاً إجرامياً واحداً، فيتم توجيه تهمة واحدة للمتهم عن جميع الجرائم المرتكبة من قبله وتجريمه مرة واحدة والحكم عليه بعقوبة واحدة .القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد إن محكمة جنايات كركوك قررت بتاريخ 24/5/2009 في الدعوى المرقمة 69/ج ك/2009 بتجريم المتهم (خ) عن ثلاث تهم كل واحدة منها وفق المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة الثانية/8 منه وحكمت عليه عن كل جريمة من الجرائم الثلاثة بالإعدام شنقاً حتى الموت ،
 ولدى عطف النظر بالقرارات الصادرة في الدعوى وجد ان وقائع الدعوى تتلخص في انه بتاريخ 7/1/2008 في مدينة كركوك تم خطف المشتكي (م) من قبل مجموعة مسلحة بعد استدراجه من قبل المتهمة الهاربة المفرقة دعواها وتم إطلاق سراحه بعد تسلم الخاطفين فدية مقدارها عشرة آلاف دولار امريكي ، وبتاريخ 7/2/2008 تم خطف المشتكي (ب) بعد استدراجه من قبل المتهمة الهاربة الى منطقة في طريق بغداد بمدينة كركوك وتم إطلاق سراحه بعد تسلم الخاطفين فدية قدرها عشرين الف دولار أمريكي ، وبتاريخ 17/3/2008 وفي مدينة كركوك أيضاً تم خطف المشتكي (ج) من قبل مجموعة مسلحة يستقلون سيارة نوع نيسان بترول بعد قطع الطريق عليه في منطقة مقابل الفيلق وتم إطلاق سراحه بعد تسلم الخاطفين مبلغاً قدره تسعين ألف دولار أمريكي ، وبتاريخ 25/4/2008 تم القبض على المتهم أثناء محاولته خطف شخص آخر ولدى إجراء التحقيق معه اعترف في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة بارتكاب الجرائم أعلاه وبالاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة دعواهم وجاءت اعترافاته مطابقة لأقوال المشتكي وان المحكمة وجهت له ثلاث تهم وفق المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وقررت تجريمه ثلاث مرات وحكمت عليه عن كل جريمة بالإعدام شنقاً حتى الموت وحيث ان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ان الجرائم الإرهابية التي تنطبق عليها أحكام قانون مكافحة الإرهاب أعلاه تعد نشاطاً إجرامياً واحداً لذا كان على المحكمة توجيه تهمة واحدة الى المتهم عن جميع الجرائم المرتكبة من قبله أعلاه وتجريمه لمرة واحدة والحكم عليه بعقوبة واحدة، لذا قرر نقض القرارات كافة الصادرة في الدعوى وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لإجراء محاكمة المتهم مجدداً وفق ما تقدم أعلاه ، وصدر القرار استناداً لأحكام المادة 259/1-7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالاتفاق.