 بغداد/ هشام الركابي بحث مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث واعتصام موظفيه حول الموضوع نفسه . واكد النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية ان مشروع القانون سيمر بمراحل من النقاش والمداولة خاصة ان اللجنة تسعى لتحقيق العدالة من خلال عدم التباين الكبير مع رواتب موظفي الدولة الاخرين. فيما نقلت النائبة صفية السهيل مطالب المعتصمين من موظفي المجلس بخصوص تخفيض الرواتب مشيرة الى أهمية الدور الذي يقومون به في ظل الظروف الصعبة، بينما دعا النائب محمود عثمان الى مساواة موظفي مجلس النواب مع اقرانهم من موظفي الرئاسات الاخرى مشددا على اهمية عدم شمولهم بتخفيض الرواتب.
من جهته قال النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك لـ"المدى" يجب ان يراعي قانون تخفيض الرواتب المكان والمنصب الذي يتولاه كل موظف. واضاف المطلك ان مجلس النواب سيؤيد آلية تخفيض الرواتب لكن شريطة ان يدرس بشكل دقيق ويأخذ بنظر الاعتبار عدم الضرر بالموظفين. وفي مداخلته اكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان مجلس النواب سيجري نقاشا معمقا بشان مشروع القانون وقد تم الطلب من اللجنتين القانونية والمالية تقديم تقرير يتضمن اصدار رأي واحد مشيرا الى ان كل الآراء مطروحة لحين استيفاء النقاش بهذا الشأن ومسألة تخفيض رواتب موظفي المجلس مقترن بتصويت النواب مؤكدا ان المجلس عازم على تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث.وفي شأن آخر أنهى المجلس القراءة الأولى لمشاريع قوانين هي (مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الإنتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومشروع قانون إلغاء تحفظ جمهورية العراق على المادة (9) من اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة واضافة الى مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول الاضافي النموذجي لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومشروع قانون المعهد العالي لابحاث الاجنة وعلاج العقم ومقترح التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 الخاص بالمادة 11 و12 ومشروع قانون عقد المعاهدات فضلا عن اتفاقية التعاون بين جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجرة). وصوت المجلس ايضا بعدم الموافقة على مشروع قانون وزارة السياحة والاثار من حيث المبدأ واعادته الى الحكومة بعد إتمام القراءة الأولى له ، وجاء التصويت بالرفض بسبب تباين وجهات النظر بين النواب بشان مشروع القانون والمطالبة بضرورة فصل السياحة عن الاثار. وانهى المجلس ايضا القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 349 لسنة 1991 ورقم 100 لسنة 1995 وفي مداخلات عدد من النواب بشان إلغاء تلك القرارات طالب النائب محسن السعدون بضرورة المراجعة الشاملة لجميع القرارات الصادرة في عهد النظام المباد وتقديمها فيما دعا النائب سامي العسكري الى تشكيل لجنة قانونية مختصة للنظر في جميع قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والقوانين الصادرة في عهد الحاكم المدني الاميركي بول برايمر والقوانين التي شرعت في الدورتين النيابيتين السابقتين  اما النائب عبد الرحمن اللويزي فقد رأى ان تتحمل اللجان النيابية مراجعة القرارات تبعا لاختصاصها بشان مضامين قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.وفي سياق متصل لا يزال الجدل محتدم بشأن المناصب الأمنية فقد أكد ائتلاف دولة القانون ان المالكي سيقدم مرشحين آخرين للوزارات الأمنية بدلا عن الذي تم طرحهم الأسبوع الماضي بعدم التوافق عليهم.وقال الصافي في حديث للوكالة الاخبارية للانباء ان الاسماء التي قدمها رئيس الوزراء المالكي للوزارات الامنية لم تحصل على توافق الكتل السياسية، لهذا سيقدم مرشحين اخرين لسهولة تمريرهم في البرلمان." واضاف ان اختيار الوزراء الأمنيين مرهون بالتوافقات السياسية، وهناك مرشحون آخرون لوزارة الداخلية من قبل التحالف الوطني وهم احمد الجلبي وعدنان الاسدي ولا بد من وجود توافق عليهم".وكشف عن وجود ضغط  كبير على المالكي نتيجة تأخير إعلان الحقائب الوزارية اضافة الى الضغط الإداري والجهد الأمني لذلك لا بد ان يتم حسم هذا الموضع هذا الأسبوع.