وائل نعمة عدسة: أدهم يوسف صحفيون أربعة اعتقلوا  في وضح النهار من مطعم وسط بغداد، بعد مشاركتهم في اول جمعة غضب جرت في العاصمة في شهر شباط الماضي، المعتقلون تعرضوا للاهانة والضرب دون مبرر ودون توجيه تهمة معينة، ولولا تدخل عدد من الشخصيات لما افرج عنهم الى الان.لم نسمع في حينها ان نقابة الصحفيين التي تضع نفسها وصية على الصحفيين اليوم قد تدخلت في اطلاق سراحهم او طلبت اجراء تحقيق او رفعت دعوى قضائية ضد القوات الامنية التي اعتقلتهم.
فريق من الإعلاميين أشاروا في حينها الى ان قانون حماية الصحفيين "المؤجل " سيكون الحل الامثل لتتوقف السلطة عن ممارسة الاساليب غير الديمقراطية في التعامل مع الصحفيين ويحفظ لهم القانون كرامتهم وحقوقهم، وأكدوا ضرورة دفع تحركات الكتل السياسية واعضاء البرلمان  من اجل حثهم على الاسراع في اقرار هذا القانون المهم الذي يضمن حقوق الصحفي  المشروعة وهو احد الضمانات لمستقبل العمل الصحفي. فيما كان فريق اخر يشكك في قدرة القانون على  كفالة حقوق الصحفي، مفترضين ان تشريع قانون حق الحصول على المعلومة اكثر ضمانا لعملهم. ورفض عدد كبير من الصحفيين والاعلاميين قانون حماية الصحفيين كون القانون يشمل فئة واحدة ،معتبرين هذا القانون خرقا للدستور العراقي ولايتطابق مع بنوده وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، لاسيما ان العراق بات بلدا مؤسساتيا ومجتمعا متعددا.rnالقانون تحت قبة البرلمان وكان قد قرأ مجلس النواب في 27 من الشهر الماضي مشروع قانون حماية الصحفيين الذي قدمته لجنة الثقافة والإعلام في المجلس. وذكرت اللجنة أن مشروع القانون رفع إلى رئاسة المجلس ليُقرأ قراءة اولى ، مبينة أن شهر نيسان سيكون شهر قانون حماية الصحفيين. من جانبها اكدت عضوة لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية انها ظلت تتسلم مكالمات هاتفية الى منتصف الليل بعد عرض قانون حماية الصحفيين على مجلس النواب .النائبة ميسون الدملوجي اشارت في اتصال مع "المدى" الى ان القانون مازال مشروعاً ولم يسن الى الان، وانما فقط قرأ قراءة اولى وفتح باب النقاش على مصراعيه،والكل لديه ملاحظات وانتقادات على القانون، وهو ماتصفه النائبة بالمفرح، مشددة في الوقت نفسه على ان جميع الاسرة الصحفية تستحق الحماية.وكان قد ذكر النائب علي الشلاه الذي  يترأس حاليا اللجنة المختصة بقانون حماية الصحفيين العراقيين في مجلس النواب ، بانها ستقوم باستضافة عدد من الاخصائيين في هذا المجال قانونا ومهنيا. وأضاف أن هنالك فعاليات لنقابة الصحفيين ستجرى بعد القراءة الاولى حتى يتمكنون من الحصول على التعديلات اللازمة قبل أن يحين موعد القراءة الثانية ليقدم القانون إلى المجلس اثناء القراءة، مبينا أن شهر نيسان المقبل سيكون شهر قانون حماية الصحفيين واقراره.يشار الى ان الحكومة اعلنت في الثامن والعشرين من تموز الماضي موافقتها على مشروع قانون حماية الصحفيين واحالته الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.يذكر ان مشروع قانون حماية الصحفيين يشير  في  المادة الاولى الى حماية الصحفي التي تقول " يعتبر اي اعتداء على الصحفي اثناء تأدية مهامه الصحفية بمثابة اعتداء على موظف حكومي اثناء تأدية واجباته الرسمية ويعاقب المعتدي بالعقوبة المقررة قانوناً على الموظف الحكومي" . اما المادة الثانية فتذكر :لا يعتقل الصحفي او يلقى القبض عليه بسبب عمله الصحفي الا عن طريق القضاء وبعد اعلام نقابة الصحفيين العراقيين وحضور ممثلها في التحقيق.وبهذه الفقرات يعتبر عدد من الاعلاميين انها تكرس دورا كبيرا للنقابة وتعتبر وصية على الصحفيين. فيما كانت المادة الثالثة تؤكد : يتاح للصحفي حق الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الدوائر الحكومية والهيئات العامة لنقلها الى الجمهور ولا يحق لتلك الجهات رفض طلبات الحصول على المعلومات الا في حالة كان الافصاح عنها سيلحق ضررا كبيرا باحدى المصالح الوطنية بشكل اكبر من الضرر الحاصل في حالة عدم نشر تلك المعلومات وحجبها عن الجمهور .ولاقت تلك الفقرة ايضا اعتراضا من المختصين الذين اكدوا ان مصطلح "المصالح الوطنية" مطاطي ويمكن ان يندرج اي عمل صحفي تحت بند "ضد المصلحة الوطنية". فيما كانت المادة الرابعة تشير الى ان : للصحفي الحق في عدم الافصاح عن مصادر معلوماته مالم يكن ذلك ضرويا لمنع وقوع جريمة او كشف فاعليها على ان يصدر ذلك بقرار من المحكمة المختصة بالحادث، ولا يجوز إقامة الدعاوى للمطالبة بالتعويض بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر .و المادة الخامسة تؤكد : لايجوز مصادرة ادوات عمل الصحفي الا باذن من المحكمة . وان يكون ذلك ضروريا لمنع وقوع جريمة او التحقيق فيها .ويعتبر عدد من الإعلاميين أن هذه الفقرة لم تكن ضرورية لانها اباحت شيئا مباحا اصلا.بينما  المادة السادسة اوضحت  :تتكفل الدولة بانشاء قوة فعالة لحماية الصحفيين ووسائل الاعلام والتحقيق في الجرائم التي تطالهم،و المادة السابعة شددت : على الاجهزة الامنية اجراء تحقيقات فورية في حالة تعرض اي صحفي لاي نوع من التهديد او الاذى وان تبذل الجهود لمعاقبة الجناة . فيما اوضحت المادة الثامنة : يسمح للصحفيين باداء عملهم دون تدخل من قبل القوات الامنية مالم يكن هناك مسوغ شرعي . والمادة