بغداد/ اياس حسام الساموككشفت القائمة العراقية عن تقديمها مشروع قرار يقضي باعتبار ما حصل في الفلوجة خلال سنة 2004 جريمة إبادة جماعية، مشددة في الوقت عينه على انه سيكون ضمن جدول أعمال جلسة اليوم، الأمر الذي رحب به نواب في التحالف الوطني مؤكدين تصويتهم على المشروع. اء ذلك في وقت تحفظ فيه نواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية على المشروع على اعتبار ان القضية من اختصاص السلطة القضائية قبل ان يتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب.
امير عشائر الدليم علي الحاتم شكك في نوايا البرلمانيين، موضحا ان مشروعهم هذا ناتج عن اعتبار يندرج من باب المساومات والصفقات السياسية.وأضاف الحاتم في حديث لـ"المدى" أن على الحكومة الآن أن تذهب بلجانها إلى الفلوجة للاطلاع على واقع الحال لا أن يصوت البرلمان على هذا الأمر من اجل النكاية بطرف سياسي معين، وتابع: "فتح الملف ليس حبا في عمر ولكن نكاية بعلي". على حد استعارته.وأضاف أمير عشائر الدليم كان بالأجدر على مجلس النواب أن يصوت على اعتبار أن ما حدث في العراق جميعا جريمة ضد الإنسانية.ووصف الحاتم التوقيت الذي يأتي فيه هذا الحديث بالمفضوح والمعروف من اجل تحقيق مكاسب سياسية على حساب أهالي الانبار، متسائلا في الوقت نفسه أين كانت تلك القوى حينها من هذه التصريحات؟، لافتا إلى أن معظم الكتل السياسية  مشتركة في المآسي التي عانى منها أهالي الانبار، مؤكدا أن القائمة العراقية لا تمثل أهالي الفلوجة وكسبت الأصوات من خلال اللعب على التيار البعثي، وتأكيدها على إلغاء الاجتثاث إلا أن الذي حصل إن الإلغاء حصل على عدد قليل من قيادات العراقية.وأضاف الحاتم وهو احد قيادي الصحوات في المنطقة الغربية أن المسؤول الأول عن أحداث الفلوجة هم كل من إياد علاوي والقوات الاميركية وبعض السياسيين الذي كانوا حينها قيادات ميدانية في التنظيمات الإرهابية.وقالت النائبة عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني لـ"المدى" إن هنالك مقترحا قدم من قبل نواب العراقية عن محافظة الانبار موقعا من قبل 50 نائبا لإدراج مسألة إصدار قرار باعتبار أحداث الفلوجة جريمة إبادة جماعية، مشددة على أن هذا الأمر سيطرح للتصويت في جلسة اليوم، رافضة تجيير المسألة ضد شخص رئيس ائتلافها إياد علاوي على اعتبار ان المسؤول الأول والأخير عن الملف الامني حينها هي القوات الأمنية.الى ذلك رحب نواب عن التحالف الوطني بالمقترح وأكدوا أنهم سيصوتون عليه، واصفين الأمر بأنه نصر لإرادة الشعب العراقي على اساس ان البرلمان مجمع على أن ما حصل في الفلوجة هو جريمة ضد الإنسانية.وتساءل النائب حبيب الطرفي في حديثه لـ"المدى""لما الاستغراب من ان ما حصل في الفلوجة هو جريمة ضد الإنسانية؟"ووصف الطرفي التصويت على المقترح بأنه موقف مشرف من قبل البرلمان، متابعا انه أريد من الفلوجة ان تكون شقا طائفيا، إلا أن الشعب العراقي والبرلمان اجمعوا على أن الذي حصل فيها جريمة ضد الإنسانية، مؤكدا على أن تحالفه سيصوت على المشروع بالإجماع."العراق سوف يقع في مأزق سياسي جديد إذا ما تم البحث في قضية جعل ما حدث في الفلوجة إبادة جماعية" هو ما أكد عليه النائب عن ائتلاف القوى الكردستانية شوان محمد طه، موضحا أن القضية ليست من اختصاص مجلس النواب فحسب، مشيرا إلى الحاجة إلى قرار قضائي صادر من المحاكم المختصة وهو ما يحتاج إلى مدعٍ ومدعى عليه وإحصائيات رسمية، فضلا عن عدم معرفة المدعى عليه وفي حال تشخيصهم فأن اغلبهم الآن في مراكز مهمة في الدولة العراقية.وتابع طه وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع في حديثه لـ"المدى" أن قضية الإبادة الجماعية يجب ان تكون خاضعة لمبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ويجب أن تتعلق بتطهير العرق او المذهب، معربا عن اعتقاده أن للعراق مشاكل كبيرة وبالتالي لا حاجة الى تسييس القضية والتي يجب ان تأخذ مجراها القانوني والإنساني.وكان النائب عن التحالف الوطني العراقي علي الشلاه قال لوكالة السومرية نيوز، امس الاول إن "التحالف سيؤيد المطالبة بالتحقيق مع إياد علاوي حول "جريمة" الفلوجة التي جرت خلال فترة توليه رئاسة الوزراء في حال طالبت العراقية بذلك.من جانبه القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أعرب عن اعتقاده بأن تكون تصريحات الشلاه شخصية، الا انه نفى في الوقت نفسه علمه بالموقف الرسمي لائتلافه في هذا الخصوص.وتابع المطلبي في تصريح لـ"المدى" أن حديث الشلاه قد يكون إجابة على تساؤلات أهالي الفلوجة والتي دمرت مدينتهم بالكامل بعد سيطرة الإرهابيين عليها ولفترة ليست بالقصيرة.وعن التوقيت الذي صدرت فيه التصريحات يعلق المطلبي قائلا "إن هذا التصريح أتى بعد أن اعتبر مجلس النواب أن الأحداث التي جرت في حلبجة جريمة ضد الإنسانية".وكان البرلمان قد اعتبر ما تعرض له أهالي حلبجة في السادس عشر من اذار 1988 بالاستناد الى قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 28/2/2010 جريمة إبادة جماعية بكل ما تعنيه الكلمة من معان.وأضاف المطلبي "يجب كشف جميع الأوراق بغض النظر عن التوقيت لاسيما ما حدث في الفلوجة خلال السنوات التي مضت"، مشددا على ضرورة أن يعرف الموطن العراقي ما حدث سواء قبل 2003 أو بعدها، محذرا في الوقت نفسه من تحول هذه القضية إلى