بغداد/ وائل نعمة صحفيون أربعة اعتقلوا في وضح النهار من مطعم وسط بغداد، بعد مشاركتهم في أول جمعة غضب جرت في العاصمة في شهر شباط الماضي، المعتقلون تعرضوا للإهانة والضرب دون مبرر ودون توجيه تهمة معينة، ولولا تدخل عدد من الشخصيات لما أفرج عنهم إلى الآن. لم نسمع في حينها أن نقابة الصحفيين التي تضع نفسها وصية على الصحفيين اليوم قد تدخلت في إطلاق سراحهم أو طلبت إجراء تحقيق أو رفعت دعوى قضائية ضد القوات الأمنية التي اعتقلتهم.
فريق من الإعلاميين أشاروا في حينها إلى أن قانون حماية الصحفيين "المؤجل" سيكون الحل الأمثل لتتوقف السلطة عن ممارسة الأساليب غير الديمقراطية في التعامل مع الصحفيين ويحفظ لهم القانون كرامتهم وحقوقهم، وأكدوا ضرورة دفع تحركات الكتل السياسية وأعضاء البرلمان من اجل حثهم على الإسراع في إقرار هذا القانون المهم الذي يضمن حقوق الصحفي المشروعة وهو احد الضمانات لمستقبل العمل الصحفي. فيما كان فريق آخر يشكك في قدرة القانون على كفالة حقوق الصحفي، مفترضين أن تشريع قانون حق الحصول على المعلومة الأكثر ضمانا لعملهم.ورفض عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين قانون حماية الصحفيين كون القانون يشمل فئة واحدة، معتبرين هذا القانون خرقا للدستور العراقي ولا يتطابق مع بنوده وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، لاسيما أن العراق بات بلدا مؤسساتيا ومجتمعا متعددا.من جانبها أكدت عضو لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية أنها ظلت تتسلم مكالمات هاتفية إلى منتصف الليل بعد عرض قانون حماية الصحفيين على مجلس النواب.النائبة ميسون الدملوجي أشارت في اتصال مع "المدى" إلى أن القانون مازال مشروعاً ولم يسن إلى الآن، وإنما فقط قرأ قراءة أولى وفتح باب النقاش على مصراعيه، والكل لديه ملاحظات وانتقادات على القانون، وهو ما تصفه النائبة بالمفرح، مشددة في الوقت نفسه على أن جميع الأسرة الصحفية تستحق الحماية.وكان قد ذكر النائب علي الشلاه الذي  يترأس حاليا اللجنة المختصة بقانون حماية الصحفيين العراقيين في مجلس النواب ، بأنها ستقوم بتضييف عدد من الأخصائيين في هذا المجال قانونا ومهنيا. التفاصيل ص7