 متابعة/ المدىكشف نائب مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الاثنين، عن سعي الأخير لترشيح سالم دلي لحقيبة الدفاع بديلا عن خالد العبيدي، مبينا أن تقديم دلي إلى مجلس النواب لن يتأخر كثيراً.
ويأتي ذلك، في وقت صوت مجلس النواب على مرشح وزارة التخطيط علي يوسف عبد النبي شكري. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي إن "رئيس الوزراء نوري المالكي يتجه لترشيح سالم دلي لتولي حقيبة الدفاع بديلا عن المرشح خالد العبيدي الذي سحبت العراقية يدها من ترشيحه". وأوضح الموسوي بحسب ما نقلته وكالة آكانيوز أمس أن "تقديم دلي كمرشح لحقيبة الدفاع إلى مجلس النواب لن يتأخر كثيرا"، مبينا أن "المالكي مطلع على كفاءته وقدرته على إدارة الوزارة ونزاهته في العمل". ولفت الموسوي إلى أن "العقبة الوحيدة في تسنم دلي حقيبة الدفاع هو رتبته العسكرية حيث يحمل رتبة عميد ركن"، لافتا إلى أن"هذا الأمر يمكن تسويته في حال حصول توافق سياسي". وتابع أن"دلي غير مشمول بإجراءات اجتثاث البعث ولم يؤشر عليه أي شائبة"، حسب قوله. وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي عن سحبها في وقت سابق ترشيح خالد العبيدي لحقيبة الدفاع وطالبت المالكي باختيار بديل عنه من بين المرشحين الخمسة التي تقدمت بهم. فيما كشف رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي في 29 من الشهر الماضي عن شمول قائد حرس الحدود الفريق محسن الكعبي بإجراءات الاجتثاث الذي طرح اسمه سابقا كمرشح لحقيبة الداخلية، فيما أعلنت أيضا عن شمول مرشح حقيبة الدفاع خالد العبيدي بإجراءاتها والتدقيق بملف مرشح حقيبة الداخلية إبراهيم اللامي. وتقول المادة 12 من قانون هيئة المساءلة والعدالة أنه يمكن استثناء البعض من شمولهم بإجراءات اجتثاث البعث بعد موافقة الوزير المختص وهيئة المساءلة والعدالة ومجلس الوزراء ومجلس النواب. وصوت مجلس النواب العراقي في 21 كانون الأول الماضي على منح الثقة بالأغلبية الكبيرة للحكومة التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي، التي تكونت من 42 وزارة، وبنيابة روز نوري شاويس وزير التجارة وكالة، وحسين الشهرستاني لشؤون الطاقة، وصالح المطلك، فيما تولي المالكي إضافة إلى منصبه رئيسا للوزراء، وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة.وتعهد المالكي خلال جلسة منحه الثقة بالعمل على تسمية وزراء للوزارات التي تدار بالوكالة خلال أسابيع، لكن ذلك لم يحصل بسبب الخلافات بين الكتل على بعض الأسماء المرشحة لشغل حقائب الوزارات الأمنية.الى ذلك، صوت مجلس النواب امس الاثنين، على مرشح وزارة التخطيط علي يوسف عبد النبي شكري. وقال النائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي لوكالة كردستان للانباء ان"المجلس صوت بالاجماع على مرشح كتلة الاحرار لوزارة التخطيط"مؤكدا ان"ترشيحه لم يلاق اي اعتراض من قبل الكتل السياسية". واوضح بالقول "نتوقع للوزير الجديد النجاح لكونه من الكفاءات العالية وكتلة الأحرار حريصة على تقديم الكفاءات". وكانت وزارة التخطيط شاغرة وشغلها خلال الفترة الماضية وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي بالوكالة كما أن الوزارات الأمنية لم يحسم أمرها بعد لعدم الاتفاق الكتل على مرشحيها.وكان بيان لمكتب المالكي صدر الاثنين الماضي بين أن رئيس الوزراء نوري المالكي قدم الى مجلس النواب، اسماء المرشحين لشغل مناصب وزراء الداخلية والدفاع والتخطيط، لغرض نيل ثقة مجلس النواب وحصولهم على النصاب اللازم لتولي مناصبهم. وأوضح أن الأسماء هي إبراهيم محمد اللامي لوزارة الداخلية، وخالد متعب العبيدي لوزارة الدفاع، وعلي يوسف عبد النبي لوزارة التخطيط. يذكر أن رئيس الوزراء وعد خلال الأسبوعين الماضيين بتقديم الوزراء الأمنيين إلا انه لم يتمكن من تقديمهم بسبب عدم اتفاق الكتل عليهم. وكان مجلس النواب العراقي قد منح في جلسته التي عقدت يوم 21 كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها المالكي. وصادق مجلس النواب في 13 شباط الماضي على تعيين ثمانية وزراء جدد من أصل تسعة رشحهم المالكي لاستكمال تشكيلته الحكومية التي تبقى بحاجة لتعيين وزراء الحقائب الأمنية وحقيبة التخطيط. يشار إلى أن اتفاق الكتل السياسية في أربيل أعطى الحق للقائمة العراقية بترشيح وزيرا للدفاع والتحالف الوطني وزيرا للداخلية والأمن الوطني. يشار إلى أن القائمة العراقية سحبت في 27 من آذار الماضي ترشيح خالد متعب العبيدي لوزارة الدفاع، ورشحت اللواء فصيح العاني والفريق حكمت الجحيشي بدلا عنه. وقال النائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي في تصريح صحفي إن "القائمة العراقية سحبت ترشيح خالد متعب العبيدي لوزارة الدفاع لعدم التوافق". وكانت لجنة الأمن والدفاع في النواب العراقي قد كشفت، في الـ17 من آذار الماضي، عن اتفاق الكتل السياسية على أن يشغل مرشح القائمة العراقية خالد متعب العبيدي وزارة الدفاع.