 بغداد/ هشام الركابيأكد مصدر مقرب من محافظ صلاح الدين لـ"المدى" أن التحقيقات الأخيرة بشأن حادث اقتحام مبنى مجلس المحافظة أشارت إلى أن عدد منفذي الهجوم كان يتراوح ما بين 3 إلى 4 مسلحين يرتدون ملابس عسكرية ويحملون هويات تعود لأحد الأجهزة الأمنية.
ونوه المصدر المذكور إلى أن احد المهاجمين كان يرتدي رتبة عسكرية لغرض تجاوز نقاط التفتيش القريبة من مبنى مجلس المحافظة بسهولة.وتابع أن المهاجمين الثلاثة تمكنوا من الدخول إلى مبنى مجلس المحافظة بعد أن قاموا بقتل الحراس المتواجدين بالقرب من الباب الرئيسي.وأوضح أن المسلحين قاموا باحتجاز الموجودين داخل القاعات الرئيسية ونفذوا عمليات إعدام من خلال إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي.وزاد: بعد وصول القوات الأمنية سارع الإرهابيون إلى تفجير السيارة المفخخة الموجودة عند مدخل البناية ما أدى إلى قتل عدد كبير من رجال الأمن فضلا عن مراسل العربية صباح البازي. في المقابل كشف مسؤول بارز في الحكومة المحلية لمحافظة صلاح الدين لـ"المدى" أن مسؤولا رفيعا في مجلس المحافظة كان متواجدا أثناء عملية اقتحام المبنى في الطابق الثاني للمبنى هو وأفراد حمايته وتمكن من الهرب عبر سلم الطوارئ. ويشير المسؤول البارز الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع إلى أن الحكومة المحلية في تكريت تنوي حشد التأييد لمشروع سحب الثقة من رئيس مجلس المحافظة عمار يوسف لكونه المقصر الأول في الحادث. وتابع أن لقاء محافظ صلاح الدين أمس الأول برئيس الوزراء كان للهدف نفسه. وشهدت محافظة صلاح الدين، في التاسع والعشرين من آذار الماضي، اقتحام عدد من المسلحين مقر المحافظة أثناء اجتماع لمجلسها واشتباكهم مع أفراد حماية المقر وإطلاق النار على من كان في داخله، كما فجروا خلال الاشتباك سيارة مفخخة تركوها أمام المقر لتتطور الأحداث بعدها، حيث فجر أربعة من المسلحين أنفسهم داخل المبنى.وتمكنت قوة مشتركة بعد ذلك من اقتحام البوابة الرئيسة للمقر لتحرير خمسة من المحتجزين من أعضاء المجلس.على صعيد آخر، هددت محافظة صلاح الدين بإعلانها المحافظة إقليماً بسبب ما وصفته الخلاص من الفوضى وذلك في حال لم يتم حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية توصلت إلى خيوط مهمة بشأن حادثة مجلس المحافظة والتعرف على هوية احد المنفذين. وقال النائب الأول لمحافظ صلاح الدين احمد عبد الجبار كريم لوكالة "السومرية نيوز"، إن "هناك تهديداً مستمراً من قبل القاعدة لمؤسسات المحافظة، ولذلك قدمنا عدة طلبات إلى رئيس الوزراء نوري المالكي، وفي حال لم تتم الاستجابة لمطالبنا فلا يسعنا حينها إلا إعلان المحافظة إقليماً".