بغداد/ فراس القيسيكشفت مصادر سياسية عليمة أن الحكومة العراقية تدرس إمكانية تمديد المهلة التي منحتها لنفسها في أعقاب احتجاجات شعبية على الفساد وسوء الخدمات.فيما اتفق ائتلافا دولة القانون والعراقية على أن المهلة الحالية لا تكفي لتحقيق شيء.وقالت تلك المصادر إن رئيس الوزراء يبحث مثل هذا الخيار، فيما يرى قياديون في ائتلافه إن المئة يوم الراهنة محددة لوضع الخطط والبرامج الإصلاحية، فيما تكون المهلة الجديدة لتقييم أداء كل وزارة على حدة.
إلى ذلك، نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن تكون هناك ضغوطات تمارس من قبل الحكومة على البرلمان في تمديد مهلة المئة يوم إلى مئتي يوم أخرى، موضحا أن المئة الأولى والمتفق عليها هي أن تقوم كل وزارة بتقديم برنامج عملها في كيفية النهوض بواقع عمل الوزارة وما يمكن تحقيقه من أهداف تساعد على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أمهل وزراء حكومته فترة لا تتجاوز المئة يوم لتحسين أداء وزارتهم اثر موجة التظاهرات التي عمت البلاد مطالبة بالخدمات والعمل ومكافحة الفساد وقتل فيها 10 أشخاص في مصادمات مع قوات الأمن. وأكد المطلبي في اتصال هاتفي مع (المدى) أن المواطن لن يلمس أي نتيجة خلال المدتين الأولى والثانية لان المشاكل التي تواجه الجميع لا تحل ولا حتى بألف يوم. وتابع عضو التحالف الوطني انه ليس من المنطقي أن تقدم خدمات الكهرباء والطاقة والوقود والبطالة وغيرها الكثير من الخدمات خلال هذه المدة لعدم وجود عصا سحرية تمتلكها الحكومة لحل هذه المعضلات المتراكمة.وشهدت المدن العراقية تظاهرات كبيرة مطالبة الحكومة والبرلمان بتحسين الواقع الخدمي والقضاء على الفساد والحد من ظاهرة البطالة من خلال إيجاد فرص عمل إضافة إلى إحالة المفسدين إلى القضاء. وفي السياق ذاته أكد وزير الدولة صلاح مزاحم الجبوري أن فترة المئة يوم هي لوضع البرنامج الحكومي على سكة القطار "بحسب تعبيره" لانجاز ما مطلوب من الحكومة في نهاية المحطة. من جهته أكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور إن مهلة المئة يوم التي منحتها الحكومة لنفسها لتلبية مطالب المتظاهرين وإجراء إصلاحات، لم تحدد معايير التقييم للأداء الحكومي وتركت المدة أداة للمماطلة والتسويف بدل أن تكون تمهيدا وتنفيذا لمنهج الحلول. وقال عاشور إن الحكومة العراقية وافقت على منح نفسها فترة المئة يوم بعد سبعين يوماً من تاريخ تشكيلها ونتيجة لضغوط شعبية، مما يثير المخاوف بان فترة المئة يوم تأتي للمماطلة وليس لإجراء إصلاحات حقيقية. وأوضح عاشور إن معايير التقييم غير واضحة فلم يصدر أي قانون معطل حتى الآن ابتداء من تعديل الدستور إلى إصدار القوانين الخاصة بالمؤسسات الحكومية، وبين إن قرار تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة وأعضاء البرلمان والمسؤولين بالرغم من أهميته الكبيرة.