 البصرة/ آكانيوزأعلن محافظ البصرة وكالة نزار الجابري أمس الأربعاء، عن أن ديوان المحافظة يقوم الآن بدراسة ومتابعة عدد من الملفات الخاصة بوجود قضايا فساد إداري ومالي في المحافظة، مؤكدا على عدم الاستخفاف بتلك الملفات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في عمله او تسببه بهدر المال العام.وقال الجابري بحسب (آكانيوز) أمس "إن البصرة تقوم حالياً بدراسة ومتابعة عدد من الملفات الخاصة بوجود قضايا فساد أداري ومالي في المحافظة، وخصوصا فيما يتعلق بإحالة المشاريع المتلكئة من قبل الشركات المنفذة".
وبيّن انه "بعد دراسة تلك الملفات التابعة للمشاريع، اتضح أن هناك العديد من المشاريع المتلكئة في المحافظة والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 20 مليون دولار ، لهذا تم سحبها من الشركات، وفرض تنفيذها على حساب تلك الشركات بعد تلكؤها في العمل لأكثر من سنة".وأشار الجابري إلى إن "الحكومة المحلية لم تكتف بسحب تلك المشاريع من الشركات، بل ستقوم بمتابعة الجهات المختصة بمراقبة سير الإعمال في تلك المشاريع، ومعرفة مكامن الفساد التي أدت إلى تلكؤ تلك المشاريع لأكثر من سنة كاملة، وستحول جميع الملفات إلى  لجنة النزاهة".وأوضح أن "المحافظة الآن مقبلة على تنفيذ مشاريع كبيرة وقد بدأتها في القطاع الكهربائي، إذ بلغ مجموع الأموال المنفقة على هذا القطاع أكثر من 300 مليون دولار، وستقوم بتخصيص أموال أخرى لهذا القطاع وللمشاريع الإسكانية، وخصوصا بعد التسهيلات الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها شتى الوزارات".وأشار إلى أن "الحكومة المحلية بدأت بإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة، واغلبها متعلقة بالمشاريع الخدمية المتلكئة في المحافظة والتي لم يتم انجازها إلى الآن، ولم تحقق نسبة من انجازها".وحول كيفية استفادة محافظة البصرة من قرار وزير البلديات بمنح صلاحية توزيع الأراضي للمشاريع الاستثمارية أوضح الجابري أن "هذا القرار يأتي في مصلحة المحافظات ، لأنها اعلم بما تحتاجه من مشاريع، والمناطق المناسبة لانجاز المشاريع المتنوعة عليها، لذا فان المحافظة ستشكل لجنة لبحث هذا الأمر".مبينا أن "أولوية المشاريع ستكون في قطاعات الكهرباء، والصحة، ومن ثم تليها المشاريع السكنية وبقية المشاريع الخدمية".