بغداد/ ايناس طارق - وائل نعمةكانت موافقة مجلس النواب على اعفاء مفتش وزارة الصحة من منصبه والتباطؤ في إقرار القانون الخاص بالمفتشين العموميين قد وضعت  اكثـر من علامة استفهام حول وضع المفتشين ودورهم في كشف الفساد المالي والاداري.
وكان مجلس النواب قد أعفى في شهر اذار الماضي مفتش وزارة الصحة من مهامه ، واشارت التصريحات الصحفية الى ان أكثـر من 200 نائب وقعوا على طلب إقالة المفتش العام ، قبل ان يجري طرح القضية على رئاسة البرلمان، حيث عرضتها للتصويت، لتصدر بذلك توصية رئيس الوزراء التي تطالب باقالة المفتش العام، لإساءته الى الاطباء وسوء ادائه في عمله.وصوت المجلس بـ 244 صوتا على توجيه كتاب لمجلس الوزراء العراقي لإعفاء مفتش وزارة الصحة من مهامه.rnمن جانبه حاول  الدكتور عادل محسن تهدئة الضجة المثارة ضده، عن طريق تقديم اعتذار لوزير الصحة السابق الدكتور صالح الحسناوي، وذلك في مصالحة عشائرية تعهد فيها بالتراجع عن كلامه بكشف ملفات الفساد-حسب وصف بعد وسائل الاعلام - وعدم التعرض للحسناوي، الى جانب دفعه مبلغا ماليا كترضية حسبما قررت المصالحة العشائرية.وكان المفتش العام عادل محسن قد أتهم في تصريح له في وقت سابق من الشهر الماضي  الأطباء العراقيين بالتقاعس عن اداء واجباتهم تجاه المرضى في المستشفيات الحكومية، متهما إياهم بالإهتمام بعياداتهم الشخصية فقط".ورغم ان محسن تراجع عن تصريحاته وقدم إعتذارا الا ان مجموعة من الأطباء نظموا تظاهرة في كربلاء دعوا فيها مجلس الوزراء العراقي الى إقالة المفتش بوزارة الصحة.rnمن يملك الصلاحيات ؟من جانب آخر يزداد حمي إلقاء التهم بين الوزراء والمفتشين العامين حول من يسحب السلطات من الاخر،وفي هذا الاطار استطاعت "المدى"  الحصول على كتاب رسمي موجه من قبل مكتب وزير في احدى الوزرات المهمة يؤكد فيه وبتوجيه رسمي الى كل الموظفين "عدم الدخول الى مكتب المفتش العام في الوزراة دون اخذ الموافقة من الوزير شخصيا ، والا تعد مخالفة قانونية "."الكتاب الرسمي " يشير وبشكل لايقبل الشك الى ان الوزير "خائف" من وصول الموظفين الى مكتب المفتش العام ،ويريد بأي شكل من الاشكال منع وصول الموظف او المشتكي الى المفتش العام لان وعلى حد تعبير عددا من موظفي تلك الوزارة ربما يكونون متورطين بعدد من قضايا الفساد ولا يريدون ان تكشف.احد الموظفين في تلك الوزارة اكد ان الكتاب عُمّم بشكل رسمي على كل اقسام الوزارة وان لا احد يجرؤ على الدخول الى مكتب المفتش العام بعد صدور الكتاب.الموظف الذي رفض ذكر اسمه لحساسية الموضوع اشار الى ان الوزير قد اثر الجدل في اكثر من حادثة وحاول اكثر من مرة ان يحتكر كل السلطات بيده ويضيق الخناق حتى على الحريات العامة، منوهاً انه يحاول الان سحب صلاحيات المفتش العام ويقيد عمله.بالمقابل انتقدت موظفة اخرى في الوزراة نفسها رفضت ذكر اسمها ايضا شخصية المفتش العام في الوزارة ووصفته بـ"الضعيف" و"الخائف" لانه وحسب كلامها ان القانون بجانبه وكان من المفروض ان لايسمح بتمرير هذا الكتاب وهو يجلس على مكتبه دون ان تهتز له شعرة!يشار الى ان قانون المفتشين العموميين رقم 57 لعام 2004 اكد في احدى فقراته  امكانية المفتش العام الوصول بدون قيود الى جميع مكاتب الوزارة والى المواقع التابعة لها والتي يخضع دخولها لقيود محدودة وتلك التي يحظر دخولها، وامكانية الوصول الى العاملين في الوزارة، والاطلاع على السجلات وبيانات المعلومات والتقارير والخطط والتوقعات والامور والعقود والمذكرات والمراسلات واي مواد اخرى، بما في ذلك البيانات الالكترونية الخاصة بالوزارة.rnالحلقة الضعيفة ومن جانب اخر يتهم البعض المفتشين العموميين ويصفونهم بالحلقة الضعيفة في الوزارة، معتبرين التقارير الصادرة من هيئة النزاهة بين الحين والاخر التي تكشف عن عدد من الوزارت الفاسدة لاتلقى اي رد فعل من قبل مفتش تلك الوزارة. وكانت قد كشفت لجنة النزاهة النيابية، في وقت سابق ، أسماء الوزارات الحكومية الأكثر فساداً، مبينة أنها تحقق بملفاتها وستفاجئ الجميع بالحقائق التي ستعرضها لاحقاً.رئيس اللجنة النائب بهاء الاعرجي قال في تصريحات صحفية، إن لجنته تحقق حالياً بملفات الوزارات الاكثر فساداً وهي الصحة، التجارة، الدفاع، والرياضة والشباب، إضافة إلى أمانة بغداد. مؤكدا ان من يثبت تورطه بالفساد ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحقه حتى وأن كان خارج البلاد.  بالمقابل يشير النائب طلال خضير الى ان كل وزير يقوم باصدار توجيه او كتاب يتضمن منع الموظفين من مراجعة مكاتب المفتش العام في وزارته فان ذلك يعد خرقا لقوانين العمل والتشريعات الدستورية ، مؤكدا يجب محاسبة والوزير شخصياً من قبل القضاء  بعد ان تتم مساءلته في لجنة النزاهة وامام جميع اعضاء مجلس النواب. خضير وهو عضو لجنة النزاهة استغرب في تصريح لـ(المدى) من قيام الوزير بتحديد صلاحيات المفتش العام والاخير يعد  رقيباً على الاداء الحكومي في الوزارت ،متسائلا هل يري