 بغداد/ المدى والوكالاتأعلنت مصادر مطلعة ان عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني تقدمت أمس الأول بطلب استقالتها من عضوية مجلس المفوضية الذي تشغله منذ عدة سنوات.وجاءت استقالة الحسيني في أعقاب تلميح رئيس البرلمان العراقي الى إعادة النظر بالمفوضية. وقالت تلك المصادر ان طلب استقالة الحسيني جاء بسبب ما وصفتها بالظروف الخاصة واستنادا الى أحكام قانون المفوضية المرقم 11 لسنة 2007 وأحكام النظام الداخلي.
يذكر ان النائبة حنان الفتلاوي عن التحالف الوطني قدمت أمس الأول طلبا الى مجلس النواب موقعا من 107 نواب لطلب استجواب مفوضية الانتخابات على خلفية فساد إداري ومالي.وكانت الحسيني ترأست الإدارة الانتخابية في المفوضية كما أشرفت على انتخابات إقليم كردستان وهي عضو في المفوضية السابقة والحالية.الى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وخلال لقائه من الأمم المتحدة برئاسة السيد خوسيه ماريا مستشار شؤون الانتخابات ان العراق بحاجة الى مفوضية ترقى الى المعايير الدولية وتحظى برضا الشعب العراقي ويتولى إدارتها أناس بعيدون عن التحزب السياسي. ونقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان عن النجيفي قوله إن العراق سيشهد سلسلة من العمليات الانتخابية بسبب الأوضاع غير المستقرة في العلاقات السياسية، فانتخابات الأقضية والنواحي باتت قريبة وكذلك انتخابات مجالس المحافظات، وستكون هناك انتخابات عامة مبكرة في حالة عدم حصول تقدم في الأداء على المستوى الحكومي والسياسي. وأضاف النجيفي ان محور كل هذه الانتخابات هي المفوضية و ان مجلس النواب بدأ بمراجعة أدائها وسيتم استجواب رئيس المفوضية وعدد من المفوضين خلال الأيام القادمة. وشدد على ان دور الامم المتحدة سيكون مهما جدا في دعم العملية الديمقراطية في العراق. من جهته اكد السيد خوسيه ماريا على استعداد الامم المتحدة لتقديم كافة أنواع الدعم لانجاح العملية الديمقراطية في العراق، وانه يتفق تماما مع النجيفي حول اختيار مفوضين بعيدين عن التحزب السياسي.على الصعيد السياسي، بدأت أمس بوادر خلافات حادة حول المفوضية لدرجة ان فصائل سياسية اتهمتها بعدم الحياد.وأكد قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أمس الأربعاء، أن مفوضية الانتخابات ليست مستقلة وهناك جهات سياسية مسيطرة عليها.  وقال حبيب حمزة الطرفي لوكالة كردستان للانباء يفترض ان تبقى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مستقلة أسما وعملا وتبتعد عن أي خط يضبب على اسمها وسمعتها ويفترض ان يكون تعاملها بإنصاف مع الجميع وليس الكيل بمكاييل ولا سيما مع موظفيها.وأضاف انه"لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكثر من 8 آلاف درجة وظيفية حيث تم تعيين 2059 موظفا فقط وهناك أصابع اتهام بان هؤلاء ينتمون الى جهة سياسية معينة وهذا خطر جدا ويفترض بالمفوضية ان تبقى بعيدة عن الخطوط السياسية ومستقلة لان استقلالها سيؤدي الى نزاهة الانتخابات في الدورة النيابيةالمقبلة.وتابع بالقول"أطالب المفوضية ان تنصف جميع موظفيها لانهم ثروة وطنية لا يمكن استعادتهم بسهولة وعدم تعيينهم وعدم إعطائهم الرواتب المجزية سوف يؤدي الى ان يكونوا عرضة للتلاعب من جهات سياسية تحاول ان تأثر على مستقبل العملية السياسية في البلاد".وحول دور مجلس النواب في الوقوف أمام هذه المسألة أشار الطرفي الى ان عمل مجلس النواب العراقي هو تشريعي رقابي وقضية تعيين موظفي المفوضية موجودة على جدول أعماله وسيكون هذا الموضوع حاضرا خلال الجلسات المقبلة.وحول امكانية وجود حالات فساد مالي واداري يشوب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكد الطرفي ان"لجنة مكافحة الفساد المالي والاداري بمجلس النواب العراقي قوية وصارمة جدا وان كان هناك أشارات على وجود مثل هذه الحالات مع المفوضية تقدم الى اللجنة"، معربا عن أمله أن تبقى المفوضية بعيدة عن هذا الملف كونها جهة مستقلة وعملها مهم بالنسبة للبلد"، مستدركا بالقول"ما شاب عمل المفوضية والذي اثر على سمعتها هو عملية التلاعب بالتعيين. وكانت محافظة كربلاء شهدت بداية الأسبوع الجاري تظاهرات كبيرة شارك فيها موظفو المفوضية في اربع محافظات هي بغداد وكربلاء وبابل والنجف مطالبين المفوضية بتعيينهم على الملاك الدائم بعد صدور قرار تثبيتهم على ملاك المفوضية من قبل وزارة المالية الاتحادية.