 بغداد/ اياس حسام الساموكدعا ائتلاف دولة القانون، الكتل السياسية للتخلي عن التفكير بمناصب وكلاء الوزراء، على اعتبار انها ستوزع وفق التقييمات المهنية، الأمر الذي رفضته القائمة العراقية مشددة على قدرتها في ترشيح شخصيات مهنية الى هذه المناصب،
 محملة في الوقت نفسه التحالف الوطني مسؤولية تأخير حسم الوزارات الأمنية.وفي غضون ذلك نفت كتلة الأحرار وجود اي اتفاق مع دولة القانون على تسلم عدنان الاسدري منصب وزير الداخلية مقابل إعطاء منصب الوكيل الأقدم للوزارة الى التيار الصدري.وقال النائب خالد الاسدي في تصريح لـ"المدى"إن خضوع وكلاء الوزراء الى المحاصصة السياسية كان له تأثير سلبي على الحكومة السابقة، مشددا على ضرورة ان تتخلى الكتل السياسية جميعها عن التفكير في الترشيح الى مناصب وكلاء الوزراء باعتبار انها ستخضع في هذه الفترة الى معيار الكفاءة لا المحاصصات السياسية والتوافقات.جاء ذلك في وقت أكدت كتلة الأحرار أن لديها من الاستحقاقات ما يمكنها من اخذ عدد كافٍ من مناصب الوكلاء والمدراء العامين.حيث أشار النائب حاكم الزاملي في اتصال هاتفي مع"المدى"الى ان كتلته تمتلك 40 نائبا في البرلمان وهذا الاستحقاق يمكنها من اخذ العدد الكافي من مناصب الوكلاء والمدراء العامين الا انه نفى في الوقت نفسه ان يكون هنالك اي اتفاق على طبيعة هذه المناصب ونوعيتها.وفي السياق ذاته، كشف عضو ائتلاف دولة القانون النائب جواد البزوني عن صفقة سياسية بين كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، ورئيس الوزراء نوري المالكي لتمرير عدنان الاسدي لوزارة الداخلية، مقابل تسلم التيار منصب الوكيل الأقدم للوزارة.وقال البزوني في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء إن حسم الملف الأمني مرهون بالتوافق السياسي، وان تسمية الوزارات الأمنية الثلاث"الدفاع، الداخلية، الأمن الوطني"إضافة الى جهاز المخابرات ستكون بسلة واحدة، موضحا الخلاف الحالي على وزارة الداخلية، ينحصر باعتراض كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري على ترشيح عدنان الاسدي لتولي هذه الوزارة،لكونه من ائتلاف دولة القانون، وان التيار يطالب بمنصب الوكيل الأقدم (الاداري والمالي) لوزارة الداخلية، لكي يكونوا حاضرين فيها، مقابل القبول بالاسدي للوزارة.وأشار البزوني الى أن التوافقات السياسية تقتضي ان يكون منصب رئاسة المخابرات من حصة الكردستاني، والأمن الوطني ستكون لشخصية مقبولة من التحالف الوطني، والدفاع للعراقية ومرشحها عضو القائمة والنائب الحالي عنها سالم دلي، والداخلية سيتولاها في حال نجحت الصفة عدنان الاسدي.الا ان الزاملي نفى وبشكل قطعي وجود مثل هكذا اتفاق، مجددا في الوقت نفسه رفض تياره للاسدي على اعتبار انه عضو في حزب الدعوة، موضحا ان الرفض لا يتعلق بالأحرار فحسب انما العراقية هي الأخرى لديها رفض عليه.إلى ذلك، تشير مصادر مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي لـ"المدى" إلى امتناع الأخير إعطاء مناصب أخرى رفيعة المستوى الى التيار الصدري، مرجعة السبب الى ان مثل هذا الأمر سيؤدي به الى رفضه من قبل القائمة العراقية، وهو ما لا يريده المالكي.بدورها حملت القائمة العراقية، ائتلاف دولة القانون مسؤولية التأخر في حسم الوزارات الأمنية، ملمحة في الوقت نفسه الى ان منصب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية هو من حصتها.وأوضح النائب احمد مساري،رئيس كتلة حل إحدى مكونات القائمة العراقية، أن قائمته قامت بترشيح 5 أشخاص الى منصب وزير الدفاع وعلى الكتل السياسية ان تختار من بينها، مستدركا بالقول ان ائتلاف دولة القانون رفض كل هذه الأسماء، مبديا استعداد قائمته بترشيح 20 آخرين يتمتعون بالمهنية والحرفية وبعيدين عن التحزب.وأضاف مساري في تصريحه لـ"المدى"ان دولة القانون لم ترشح حتى اللحظة سوى شخص واحد وهو ابراهيم اللامي وتبين فيما بعد انه مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة وعليها الان حسم أمرها في ترشيح شخصية أخرى مقبولة من جميع الأطراف.وعن التصريحات التي أدلى بها البزوني علق مساري قائلا"هذا أمر غير صحيح"، مبينا في الوقت عينه انه وفق الاستحقاقات السياسية والاتفاقات لا يجوز ان يكون الوكيل الأقدم والوزير من كتلة واحدة، في إشارة منه الى ان منصب الوكيل الأقدم للداخلية من نصيب القائمة العراقية، رادا على تصريحات الاسدي بالقول ان اعتماد المهنية والتقييمات الموضوعية لا يعني ان يتم اختيار الوكلاء من كتلة واحدة فالقائمة العراقية لديها إمكانية في ترشيح شخصيات مهنية غير حزبية الى مناصب الوكلاء. وعلى ما يقول القيادي في جبهة الحوار الوطني النائب محمد سلمان، في تصريحه لـ"المدى" فان للمالكي احد الخيارين، اما ان يذهب إلى البرلمان بأسماء دون التشاور مع الكتل السياسية وفي هذه الحالة فأنه سيعرض نفسه الى حرج كبير أمام الكتل السياسية وسيضع البلد في مأزق، اما ان يتفق مع القائمة العراقية على مرشحين لهم المقبولية من جميع الأطراف.وكانت العراقية كشفت عن أن أطرافا في التحالف الوطني"بتحفظها على مرشح حقيبة الداخلية، مبينة أنها بانتظار ان يقدم رئيس الوزراء نوري المالك