 بغداد/ اياس حسام الساموكدعا ائتلاف دولة القانون، الكتل السياسية للتخلي عن التفكير بمناصب وكلاء الوزراء، على اعتبار انها ستوزع وفق التقييمات المهنية، الأمر الذي رفضته القائمة العراقية مشددة على قدرتها في ترشيح شخصيات مهنية الى هذه المناصب، محملة في الوقت نفسه التحالف الوطني مسؤولية تأخير حسم الوزارات الأمنية.
وفي غضون ذلك نفت كتلة الأحرار وجود اي اتفاق مع دولة القانون على تسلم عدنان الاسدي منصب وزير الداخلية مقابل إعطاء منصب الوكيل الأقدم للوزارة الى التيار الصدري.وقال النائب خالد الاسدي في تصريح لـ"المدى" ان خضوع وكلاء الوزراء الى المحاصصة السياسية كان له تأثير سلبي على الحكومة السابقة، مشددا على ضرورة ان تتخلى الكتل السياسية جميعها عن التفكير في الترشيح الى مناصب وكلاء الوزراء باعتبار انها ستخضع في هذه الفترة الى معيار الكفاءة لا المحاصصات السياسية والتوافقات.جاء ذلك في وقت أكدت كتلة الأحرار أن لديها من الاستحقاقات ما يمكنها من اخذ عدد كافٍ من مناصب الوكلاء والمدراء العامين.حيث أشار النائب حاكم الزاملي في اتصال هاتفي مع "المدى" الى ان كتلته تمتلك 40 نائبا في البرلمان وهذا الاستحقاق يمكنها من اخذ العدد الكافي من مناصب الوكلاء والمدراء العامين الا انه نفى في الوقت نفسه ان يكون هنالك اي اتفاق على طبيعة هذه المناصب ونوعيتها.وفي السياق ذاته، كشف عضو ائتلاف دولة القانون النائب جواد البزوني عن صفقة سياسية بين كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، ورئيس الوزراء نوري المالكي لتمرير عدنان الاسدي لوزارة الداخلية، مقابل تسلم التيار منصب الوكيل الأقدم للوزارة.وقال البزوني في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء ان حسم الملف الأمني مرهون بالتوافق السياسي، وان تسمية الوزارات الأمنية الثلاث "الدفاع، الداخلية، الأمن الوطني" إضافة الى جهاز المخابرات ستكون بسلة واحدة، موضحا الخلاف الحالي على وزارة الداخلية، ينحصر باعتراض كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري على ترشيح عدنان الاسدي لتولي هذه الوزارة ،لكونه من ائتلاف دولة القانون، وان التيار يطالب بمنصب الوكيل الأقدم (الإداري والمالي) لوزارة الداخلية، لكي يكونوا حاضرين فيها، مقابل القبول بالاسدي للوزارة، فيما أكدت مصادر مقربة من المالكي انه لا يفكر مطلقا بمنح الصدريين منصب وكيل وزارة الداخلية. التفاصيل ص3