كربلاء/ المدى شكلت مديرية تربية محافظة كربلاء، الاربعاء، عشرات اللجان الخاصة بتطبيق إلزامية التعليم في المحافظة، عبر حصر عدد الأطفال المشمولين بقانون إلزامية التعليم ممن هم بعمر ست سنوات لإدخالهم الى المدارس، فيما تباينت آراء عدد من أولياء الأمور بين مؤيد لهذه الخطوة ومقلل من أهميتها.
وقال مدير التعليم العام بتربية كربلاء ابراهيم مخيف كاظم "تم تشكيل لجنة عليا وعشرات اللجان الفرعية والميدانية لتنفيذ إلزامية التعليم"، مبينا أن "اللجان الفرعية ستشرف على عمل عشرات اللجان الميدانية الأخرى والتي لايقل عددها عن مئة لجنة في عموم المحافظة، وتتألف من مدراء المدارس والمعلمين والمختارين في المناطق والأحياء".واضاف كاظم أن "هذه اللجان ستقوم بزيارة منازل المواطنين في كل منطقة وستنظم قوائم خاصة بأسماء الصغار وأماكن سكناهم، وستزود كل أسرة ببطاقة خاصة عليها أسم الطفل والمدرسة التي ينبغي له الدراسة فيها"، موضحا ان "الصغار سيوزعون على المدارس القريبة من محلات سكناهم".وأوضح أن "اللجان الفرعية ستزود إدارات المدارس في كل منطقة بقوائم تضم اسماء التلاميذ الجدد ممن يحق لهم دخول المدرسة العام الدراسي المقبل"، مؤكدا أن على "إدارات المدارس إبلاغ مديرية التربية مع بدء العام الجديد بأسماء من تخلف منهم عن الإلتحاق بالمدرسة".في السياق ذاته، أكد كاظم أن "اللجان الميدانية الخاصة بإلزامية التعليم، ستقوم بحصر التلاميذ الذين تسربوا من المدرسة في الأعوام الماضية"، مبيناً أن "من تجاوز السنة التاسعة منهم سنلحقه بمدارس اليافعين".وعلى صعيد ردود فعل أولياء الامور، قال المواطن كريم عبد السادة، إن "الكثير من الأطفال تركوا مدارسهم دون أن يتابعهم أحد من طرف التربية أو الجهات المعنية التي لابد أن تمارس دورا ما لحماية الأطفال ممن يتعرضون إلى الإضطهاد من أسرهم"، لافتا إلى أن "الكثير من الأسر تدفع بأبنائها عنوة نحو العمل طلبا لتحسين ظروفها المعيشية".فيما قلل المواطن بسام صالح من أهمية الاجراء الجديد للتربية، مبيناً أن "اللجان التي شكلتها التربية سوف لن تصل إلى أي دار ولن تزور أحداً وستكتفي بالعمل المكتبي"، معتبرا الإعلان عن تشكيل هذه اللجان "عملية دعائية، حيث لاتوجد آلية دقيقة لتنفيذ عمل هذه اللجان، ولايختلف مصيرها عن مصير لجان اخرى شكلت سابقا في مجالات عديدة ولن تأتي بفائدة".