متابعة/ المدىأكد عضو لجنة المالية البرلمانية والنائب عن القائمة العراقية احمد المساري ان زيادة رواتب منتسبي قوى الأمن الداخلي لم تدرج في موازنة هذا العام.وقال المساري في تصريح لوكالة الاخبارية للانباء:"اننا في اللجنة المالية على اطلاع بـ قانون رواتب ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي، وان اقراره يساوي بين رواتب منتسبي الداخلية ووزارة الدفاع،
لكن الموازنة الحالية لعام 2011 لا تندرج فيها تخصيصات للداخلية، لإعطاء زيادة لمنتسبيها،" مشيرا الى ان"عندما يتم اقرار قانون قوى الأمن الداخلي سيتم تحديد اعطاء الزيادة، او منذ تاريخ نشره في الجريدة، او بداية العام المقبل.يذكر ان مجلس الوزراء قام بسحب قانون منتسبي وزارة الداخلية  لإجراء تعديل يضمن مساواة رواتب العاملين في الداخلية بأقرانهم من منتسبي وزارة الدفاع.في وقت سابق، قال رئيس اللجنة الأمن والدفاع والنائب عن التحالف الوطني حسن السنيد في مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب "وفقا للسلم الجديد الذي تضمنه مشروع قانون رواتب ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية سيكون راتب الضابط برتبة لواء 1175000 ألف دينار والعميد 1083000 ألف والعقيد 920000 ألف دينار والمقدم 865000 ألف دينار والرائد 795000 ألف دينار والنقيب 777000 ألف دينار والملازم أول 765000 ألف دينار والملازم 633000 ألف دينار".وأضاف السنيد أن "المفوض درجة أولى سيكون راتبه 690000 ألف دينار والمفوض درجة ثانية 670000 ألف دينار والمفوض والدرجة الثالثة 650000 ألف دينار والمفوض درجة رابعة 620000 ألف دينار والمفوض درجة خامسة 610000 ألف دينار والمفوض درجة ثالثة 690000 ألف دينار والمفوض الدرجة السابعة 570000 ألف دينار والمفوض الدرجة الثامنة 550000 ألف دينار والمنتسب 475000 ألف دينار"، مبينا أن "هذه هي الرواتب الاسمية وستكون هناك مخصصات خطورة ومخصصات أخرى تضاف إلى المبلغ الاسمي". وأشار السنيد إلى أن "فروقات الرواتب ستصرف لمنتسبي وزارة الداخلية بأثر رجعي اعتبارا من مطلع العام الحالي 2011.وفي سياق منفصل ايد النائب عن المجلس الاعلى عبد الحسين عبطان ان يتولى عدنان الاسدي وزارة الداخلية.وقال عبطان في تصريحات صحفية:"ليس لدينا اعتراض على اي مرشح لوزارة الداخلية لكن يجب ان يحصل على توافق الكتل السياسية داخل التحالف الوطني".واضاف ان المجلس الاعلى ليس لديه اعتراض على شخص يتولى وزارة الداخلية حتى لو كان ينتمي الى حزب لكن يجب ان يحصل توافق على الاسم داخل الكتل السياسية. وكان عضو ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني جواد البزوني، كشف في وقت سابق: "ان حسم الملف الأمني مرهون بالتوافق السياسي، وان تسمية الوزارات الامنية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الامن الوطني) إضافة الى جهاز المخابرات ستكون بسلة واحدة."واوضح: ان" الخلاف الحالي على وزارة الداخلية، ينحصر باعتراض كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري على ترشيح عدنان الاسدي لتولي هذه الوزارة،لكونه من ائتلاف دولة القانون، وان التيار يطالب بمنصب الوكيل الاقدم (الاداري والمالي) لوزارة الداخلية، لكي يكونوا حاضرين فيها، مقابل القبول بالاسدي للوزارة."واشار البزوني الى ان"التوافقات السياسية تقتضي ان يكون منصب رئاسة المخابرات من حصة الكردستاني، والامن الوطني ستكون لشخصية مقبولة من التحالف الوطني، والدفاع للعراقية ومرشحها عضو القائمة والنائب الحالي عنها سالم دلي، والداخلية سيتولاها في حال نجحت الصفة عدنان الاسدي.وكان النائب خالد الاسدي قال في تصريح سابق لـ"المدى" ان خضوع وكلاء الوزراء الى المحاصصة السياسية كان له تأثير سلبي على الحكومة السابقة، مشددا على ضرورة ان تتخلى الكتل السياسية جميعها عن التفكير في الترشيح الى مناصب وكلاء الوزراء باعتبار انها ستخضع في هذه الفترة الى معيار الكفاءة لا المحاصصات السياسية والتوافقات.جاء ذلك في وقت أكدت كتلة الأحرار أن لديها من الاستحقاقات ما يمكنها من اخذ عدد كافٍ من مناصب الوكلاء والمدراء العامين.حيث أشار النائب حاكم الزاملي في اتصال هاتفي مع "المدى" الى ان كتلته تمتلك 40 نائبا في البرلمان وهذا الاستحقاق يمكنها من اخذ العدد الكافي من مناصب الوكلاء والمدراء العامين الا انه نفى في الوقت نفسه ان يكون هنالك اي اتفاق على طبيعة هذه المناصب ونوعيتها.الا ان الزاملي نفى وبشكل قطعي حينها وجود مثل اتفاقات على تمرير الاسدي لمنصب وزير الداخلية، مجددا في الوقت نفسه رفض تياره له على اعتبار انه عضو في حزب الدعوة، موضحا ان الرفض لا يتعلق بالأحرار فحسب انما العراقية هي الأخرى لديها رفض عليه.