TOP

جريدة المدى > سياسية > مفوضية الانتخابات: الاستجواب لا مبرر له والقضاء هو الفيصل

مفوضية الانتخابات: الاستجواب لا مبرر له والقضاء هو الفيصل

نشر في: 8 إبريل, 2011: 08:32 م

 بغداد/ قتيبة حامدأعربت المفوضية المستقلة للانتخابات عن انتقادها لجمع النواب تواقيع لاستجوابها، فيما أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون وجود أدلة تدين المفوضية بالفساد.جاء ذلك في وقت أشار فيه النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري في اتصال هاتفي مع "المدى" إلى أن "من صلاحيات مجلس النواب استجواب جميع الجهات، والمفوضية تدخل ضمن هذه الجهات فهنالك حديث كبير في الشارع
وفي مجلس النواب على الفساد المستشري في المفوضية المستقلة، التي هي غير مستقلة في عملها، وتوجد لدينا أدلة كبيرة تدين هذه المفوضية وهذه الأدلة تتعلق بالفساد الإداري والمالي". وأضاف عبد الحسين وهو عضو اللجنة المالية النيابية أن المفوضية بحاجة إلى إعادة النظر فيها وفي سير عملها،  واعتقد أن استقالة حمدية الحسيني هو استنكار لما هو موجود من فساد داخل هذه المفوضية فيجب استجوابها من قبل مجلس النواب باعتباره الجهة العليا وواجبه الرقابة على عمل الجهات الحكومية كافة. من جانبه قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري في اتصال هاتفي مع "المدى" إن التوقيت الذي يجري فيه هذا الحديث غير منطقي ولا مبرر له لاسيما وان العراق يستعد لانتخابات المحافظات في إقليم كردستان فضلا عن إجراء انتخابات الأقضية والنواحي بالإضافة إلى أن كتلا سياسية كثيرة تتحدث الآن عن إجراء انتخابات مبكرة للمحافظات أو النيابية.وأضاف الحيدري "إذا كان الحديث يتعلق بالفساد المالي والإداري فالمفوضية تقدم كامل حساباتها إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ولا يوجد عليها أية مؤشرات". ولفت إلى أن نواباً جمعوا تواقيع لغرض استجواب المفوضية وهو أمر غير منطقي، معتبرا انه كان من الأفضل اللجوء إلى القضاء لا إثارتها بهذه الطريقة أمام مجلس النواب.وأكد الحيدري أن هذا الأمر سيؤدي إلى رد فعل سلبي من الشارع العراقي وسوف يفقد ثقته بالمفوضية في حين لدى المنظمات الدولية ثقة عالية بها، لاسيما بعد أن كلفت بمراقبة الانتخابات في جنوب السودان و عدد من البلدان الأخر، فضلا عن أن الأمر سيؤدي إلى إرباك عمل المفوضية التي أخذت قرضا لأداء عملها إلى حين وصول الموازنة لها.وكانت النائبة عن التحالف الوطني حنان الفتلاوي، قد قدمت في الرابع من الشهر الجاري طلبا إلى مجلس النواب موقعا من 107 نواب لطلب استجواب مفوضية الانتخابات، عازية السبب إلى وجود فساد إداري ومالي.وكان مجلس النواب العراقي السابق قد استجوب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الخامس من تشرين الأول من عام 2009 بطلب من عدد من أعضاء المجلس للاستفسار عن كيفية احتساب الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات وسبل التحقق من الأرقام التي أعلنت وسبب عدم السماح بتدقيقها والاستفسار عن المرشحين الذين حصلوا على صفر من الأصوات والتناقض في عدد الأصوات في التصويت الخاص عند إعلان النتائج الأولية والنهائية.وكان الحيدري قال في تصريحات صحفية أن "المفوضية تعودت على هذه الحملات وهي تحدث بين فترة وأخرى، فقد رأينا في انتخابات مجالس المحافظات بعد انتهائها أن الجهات التي لم تحقق نتائج أحالتنا للاستجواب وكذلك الحال في الانتخابات النيابية الماضية".وبشأن ما يتردد عن نية عدد من أعضاء المفوضية تقديم استقالاتهم، قال الحيدري في تصريح لوكالة كردستان للانباء "هذه الأنباء عارية عن الصحة، وخاصة ما أثير بشأن العضوين قاسم العبودي وأمل البيرقدار، فهما مازالا يعملان في المفوضية وحاليا هم في دورة في النرويج".وأشار إلى أن "حمدية الحسيني هي فقط من قدم الاستقالة والأسباب حسب قولها صحية إلا أن تقديم الاستقالة تزامن مع طلب الاستجواب لذا لم يكن التوقيت موفقا"، حسب قوله، مضيفا "سندرس الطلب الذي قدمته الحسيني وننظر فيه".وكانت عضو مجلس المفوضية حمدية الحسيني قد تقدمت في السادس من الشهر الجاري بطلب استقالتها من عضوية المجلس، والتي ترأست الإدارة الانتخابية في المفوضية كما أشرفت على انتخابات إقليم كردستان.يذكر أن الحيدري علق في تصريح سابق لـ"المدى" عن التوقيت الذي ستجرى فيه انتخابات الأقضية والنواحي قائلا إن الاستعدادات يجب أن تكون وفق المعايير الدولية وهذا لن يكون دون تعديل قانون المحافظات والذي سيجري اعتماده في قانون انتخابات الأقضية والنواحي، فضلا عن الأمور الأخرى التي تتعلق بالتأكد من تطابق الشروط مع المرشحين لا سيما صحة الشهادات الدراسية، مؤكدا انه في حال وصول إشعار من مجلس النواب للمفوضية بان هذه الأمور قد تم انجازها فان المفوضية سوف لن تحتاج أكثر من 180 يوماً لإجراء انتخابات الأقضية والنواحي.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

ملحق معرض العراق للكتاب

مقالات ذات صلة

القوانين الجدلية على جدول أعمال البرلمان يوم غد الثلاثاء
سياسية

القوانين الجدلية على جدول أعمال البرلمان يوم غد الثلاثاء

بغداد / المدى عاد مجلس النواب إلى الانعقاد بعد غفوة طويلة بسبب الخلافات، حيث صوت المجلس يوم أمس على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.وسيعقد مجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، جلسة اعتيادية يفترض ان يصوت...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram