بغداد/ المدىحصرت وزارة حقوق الإنسان تعويض عوائل ضحايا العمليات الإرهابية بغير الموظفين في دوائر الدولة، مشددة على تصديق 3000 قرار بهذا الخصوص. المتحدث باسم الوزارة كامل أمين أشار في تصريح لـ"المدى" أمس إلى انه بموجب قانون 20 لسنة 2009  الخاص بتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية، فضلا عن الذين قتلوا
عن طريق الخطأ من قبل القوات الأجنبية أو القوات الأمنية العراقية، سيتم المصادقة على عدة قرارات من أهمها تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية وصرف الفروقات، إضافة إلى تخصيص رواتب تقاعدية لذويهم، ورسم آلية خاصة لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية لغير العاملين في مؤسسات الدولة لان موظفي مؤسسات الدولة يتم تعويضهم عن طريق دوائرهم التي يعملون فيها. وأضاف أمين انه تم تشكيل لجنة مركزية لتنفيذ هذه القوانين، فضلا عن لجان فرعية منتشرة في جميع المحافظات تقوم بتسلم طلبات ذوي الضحايا، مشيرا إلى أن هذه اللجان تتسلم الطلبات وترفعها إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها. وأكد أمين أن هذه اللجنة بعد أن تم اختيار موقع ثابت لها تسلمت الطلبات وستصادق على 3000قرار بخصوص تعويض ضحايا الإرهاب لغرض إجراء التعويض بالتعاون مع وزارة المالية. وكانت الوزارة قد أكدت رصد المالية المبالغ اللازمة لتقديم التعويضات، مبينا أنه تم رصد مبلغ خمسة ملايين لذوي الشهداء ومبالغ أخرى تقدر بحسب نسب الإعاقة لمن أصيبوا بها بشكل دائم، فيما سيتم تعويض الأضرار المادية التي لحقت بالمواطنين في مرحلة ثانية.ويتضمن قانون تعويض ضحايا الإرهاب صرف مبلغ خمسة ملايين دينار عراقي وراتب تقاعدي لعائلة الشهيد، وتعويض من لحق بهم عجز جسدي أو إعاقة دائمة بمبلغ لا يزيد عن خمسة ملايين ولا يقل عن مليوني دينار عراقي، كما يتضمن القانون تعويض المباني والدور التي دمرت أو أحرقت بسبب العمليات العسكرية، بالإضافة إلى تعويض من لحق بهم ضرر من خلال تركهم الوظيفة أو الدراسة.