 بغداد/ هشام الركابي يجد تجار العملة المزيفة من المدن والأسواق المكتظة مكانا لهم لتصريف العملات المزورة، ومنها الدينار العراقي والدولار، ويصطادون ضحاياهم وهم على الأغلب ممن لا يعرفون بخبايا العملات الأصلية من المزورة. ويتركز تجار العملات المزورة في المدن المقدسة أي في كربلاء والنجف، ويقول غسان صبحي/ 48 سنة: قبل أيام ذهبت إلى مدينة النجف الاشرف مع عائلتي لزيارة المراقد المقدسة وبعدها توجهت الى مدينة كربلاء للغرض نفسه،
 ومن المعلوم انه في هذه الرحلة ننفق مبالغ كبيرة كأجرة السيارات التي نستقلها او اجور الفنادق والطعام وشراء الهدايا، وهذه المصروفات تكون ضخمة على عائلة كبيرة، لذا فأنني احمل مع العملة المحلية، الدولار لسهولة حمله وإمكانية تصريفه لدى أي مكتب صيرفة او لدى أشخاص يقومون بممارسة مهنة الصيرفة في الأسواق، لكنني ولمرتين متتاليتين أقوم بتصريف الدولار، لأحصل بدلا عنه على العملة المحلية على المزور، فقد لاحظت انتشار العملات العراقية المزورة في المدينتين، وربما يرجع الامر الى انتشار عصابات تصريف المزور على الناس البسطاء أو أن هذين المكانين أصبحا نشطين للعصابات المختلفة باستغلال الانشغال الدائم للقوات الأمنية بمطاردة الإرهابيين. وأضاف صبحي: حينما شاهدني أهالي المنطقة هناك اخبروني أن هذه العملات تأتي من بعض الدول المجاورة لاسيما إيران عن طريق عصابات متخصصة لتزييف العملة بهدف إضرار الاقتصاد العراقي، وحتى أن العاملين في مجال الصيرفة قد تأثر عملهم جراء الأموال المزورة. ويدعو أستاذ الاقتصاد أمير عباس خلال حديثه لـ"المدى" إلى تنشيط دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للتحذير من مخاطر وجود العملات المزورة في البلاد، وقال: هذه الأعمال ستؤثر بشكل كبير على واجهة العراق الاقتصادية من حيث الاستقرار في عملته، والتي من الممكن أن تتعرض إلى الخلل في حال وجود عملات محلية أو أجنبية مزورة، وأشار إلى أن القانون العراقي يعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أدنى بحق مرتكبي أعمال تزييف العملة وقد تصل إلى حد عقوبة الإعدام، وتندرج عملية التزوير ضمن الأعمال التي تهدد اقتصاد العراق، لذا فهي خطيرة جدا، ومن الضروري مراقبة الحدود لمنع إدخال مثل هكذا عملات. من جهته قال فيصل صادق، أحد المتعاملين ببيع وشراء العملات في كربلاء: قررت الحكومة المحلية في المحافظة إخضاع مكاتب الصيرفة للمراقبة المستمرة، بعد تفشي ظاهرة ترويج العملة المزورة في أسواق المدينة. وأضاف: أن المكاتب غير المرخصة وبعض الشباب المتعاملين بتصريف العملة بعيدون عن أعين السلطات الأمنية، لذا فأن إمكانية ترويج العملات المزورة بمبالغ ضخمة قادمة مع بعض عصابات التزوير من إيران وارد جدا، خاصة مع الأنباء التي تحدثت في وقت سابق عن اعتقال عصابة تقوم بمثل هكذا نشاط. ويضيف صادق: لتزوير العملات اثر اقتصادي سيء للغاية على الاقتصاد العراقي، خاصة مع أن البلد بانتظار قدوم الشركات الأجنبية، وحينما تجد هذه الشركات مثل هذه الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، فأنها ستتردد كثيرا في الدخول إلى العراق والتحسين من أوضاعه الاقتصادية. ويؤكد المحلل المالي في البنك المركزي العراقي باسم عبد الهادي أن العملة النقدية العراقية تخضع للتجديد من خلال استبدال التالف منها كل فترة زمنية. وقال إن العملة النقدية العراقية لم تزور حتى الآن بدرجة كاملة وما موجود من فئات مزورة حاليا عبارة عن فئات تخلو من أية مواصفات أو مزايا العملة العراقية التي تشمل الخط الفسفوري وعلامة رأس الحصان ونوع الورق.