 بغداد/ اياس حسام الساموكانتقد قيادي في ائتلاف دولة القانون تصريحات رئيس البرلمان أسامة النجيفي والتي اتهم فيها رئيس الوزراء نوري المالكي بالتفرد بالسلطة.النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان السراج قال في اتصال هاتفي مع"المدى"
 إن تصريحات النجيفي تعبر عن عدم وجود انسجام سياسي، موضحا أن المالكي هو رئيس مجلس الوزراء وله صوت فيه كما لبقية الوزراء وان القرارات تصدر من المجلس لا منه.وأضاف السراج أن الكتل هي من اختارت الوزراء بل هي من أملت شخصيات على الحكومة كان المالكي غير راض عنها.وتابع السراج "إذا كان الحديث عن القرار السياسي فأن من يصنعه الكتل السياسية، وبالتالي فأن الجميع مشترك في صناعته ولا يمكن لأية جهة التفرد به".كما اعتبر السراج تصريحات النجيفي بأنها سابقة خطيرة خصوصا وانه يمثل رئاسة السلطة التشريعية العليا في البلاد وهي البرلمان هو من يمنح الثقة إلى الوزارة ويستطيع كذلك سحبها متى شاء، مؤكدا أن هذه التصريحات تحسب على النجيفي كأمر سلبي.وأعرب السراج عن تصوره في أن تحمل هذه التصريحات في طياتها تحذيرا للحكومة ورئيسها بإمكانية إجراء انتخابات مبكرة أو تشكيل حكومة ظل أو إعادة الاصطفافات وهو أمر سلبي بالنسبة للوضع الحالي فالعراق الآن بحاجة إلى توحيد الجهود من اجل تجاوز جميع المصاعب التي يمر بها في هذه الفترة.وكان النجيفي قد ذكر أمس السبت عدم وجود تقاسم حقيقي للسلطة، وأنها لا زالت بيد المالكي بالكامل، مبينا أن العراق سيواجه خيارات عدة منها إعادة الانتخابات في حال عدم تطبيقه الاتفاقات السياسية التي أسفرت عن تشكيل الحكومة.  وقال النجيفي خلال لقائه بالجالية العراقية المقيمة في جمهورية تشيكيا، إن "هناك تنصلاً من الاتفاقات السياسية المبرمة ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، بحيث لم نستطع حتى الآن تقديم الوزراء الأمنيين، أو نتفق بشأنهم"، مؤكدا أن "العراق يمر بمفترق طرق، فإما أن نمضي بالاتفاقات السياسية، أو نعود إلى خيارات أخرى، من ضمنها إعادة الانتخابات، والعودة إلى المربع الأول". وأشار النجيفي إلى "وجود كتلة سياسية (لم يسمها) لا تقبل التنازل عن السلطة"، معتبرا أن "البلد الآن في أزمة وأنه لم يستطع معالجة المشاكل، لعدم تطبيقه تلك الاتفاقات". وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي وصل، الأربعاء الماضي، إلى العاصمة التشيكية براغ على رأس وفد برلماني ضم نائبه الثاني عارف طيفور وعضو مجلس النواب جابر العوادي، فضلا عن عدد من مستشاريه. ولفت رئيس البرلمان إلى أنه "لا يوجد تقاسم حقيقي للسلطة، التي ما زالت بيد القائد العام للقوات المسلحة بالكامل"، مؤكدا أن "المشاركة هامشية وليست بالمستوى المطلوب، وهي خارج الاتفاق السياسي". وأشار النجيفي إلى أن "قانون المساءلة والعدالة طبق على مجموعة من العراقيين ولم يطبق على الأغلب"، موضحا أنه "من كان قريبا من الحزب الفلاني يحظى بالثقة، وضباط آخرون يطردون ويبقون بلا راتب". إلا أن أمين عام تيار الأحرار النائب أمير الكناني نفى تفرد المالكي بقرارات مجلس الوزراء على اعتبار انه لم يحصل على تخويل حتى اللحظة من قبل المجلس على إصدار أوامر ديوانية للقيام بتعديلات على المدراء العامين.وأضاف الكناني في تصريح لـ"المدى" انه في الدورة السابقة كان هنالك تفرد من المالكي كون اغلب الوزراء كانوا من حزب الدعوة الذي ينتمي إليه، أما حاليا فأن أكثر من نصف الوزارة هم من خارج حزب الدعوة وبالتالي من غير الممكن له أن يتفرد بالسلطة.وأكد الكناني وهو عضو اللجنة القانونية البرلمانية ضرورة تشريع النظام الداخلي لمجلس الوزراء لقطع الطريق أمام أية محاولة للسيطرة عليه من قبل جهة معينة.وعن تصريحات القائمة العراقية التي تحدثت عن أنها غير مشاركة بصورة فعلية في الحكومة اعتبرها الكناني بغير المنطقية على اعتبار أن للعراقية مناصب رفيعة في الدولة مما يتيح لها المشاركة وبشكل فعال في صناعة القرار السياسي.بدوره قال عضو ائتلاف الكتل الكردستانية عادل برواري في اتصال هاتفي مع "المدى" إن حديث النجيفي عن الاستئثار لا مبرر له، خصوصا وان رئيس الوزراء نوري المالكي وزع صلاحياته بين نوابه فأعطى الجانب الاقتصادي إلى نائبه روز نوري شاويس وأعطى الطاقة لنائبه الشهرستاني في حين أعطى الخدمات إلى نائبه الثالث صالح المطلك.وشدد برواري على أن القائمة العراقية أخذت استحقاقها من الوزارات كما طالبت به، مستدركا بالقول "وان كان الخلاف لا يزال مستمرا حول المجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية".وأكد برواري أن واحدة من الأدلة على وجود المشاركة الحقيقية هو أن الاختلاف لا يزال ساريا على منصب وزير الدفاع كون القائمة العراقية هي نفسها لا تزال غير متفقة عليه بعد أن قدمت مرشحا وهو خالد العبيدي الذي حظي بموافقة المالكي ومن ثم سرعان ما قامت بسحبه.