 كتب/ المحرر السياسي ربما أصبح العد العكسي لكل الاستحقاقات يطرق أبواب البرلمان والحكومة والشارع معا، في حزمة تبدو ملتبسة بعض الشيء وسط تجاذبات سياسية حادة ينصب فيها الشركاء الفخاخ لبعضهم في إطار عنوان حكومة"الشراكة الوطنية"لكسب جولات جديدة يوقع فيها بالأحرف الأولى على صفقات تقاسم باقي الغنائم.
حلفاء المالكي انفسهم يصرحون ويؤكدون انهم مهمشون وان الشراكة عبارة عن مظلة عبرت فيها الحكومة الى بر التشكيل على حساب النوعية وخدمة للتقاسم المقبول بين الشركاء "الحلفاء والغرماء" معا للمناصب التي ما زال بعضها بانتظار صفقات من نوع خاص.الصدريون والمجلس غير راضين عن علاقاتهم مع المالكي بسبب، بحسب تصريحاتهم، عدم التزامه بالوعود التي قطعها لهم من دون ان يفصحوا عن طبيعة الوعود التي على أساسها تم التصويت له داخل البرلمان لترأس الحكومة في ولاية ثانية. العراقية، ورغم تصدعاتها المتوالية، البيضاء مثلا، أعلنت انسحابها من قضية مجلس السياسات الإستراتيجية بعد الاتفاق عليه ضمن مبادرة بارزاني في أربيل والتي وقعها الجميع وعلى أساسها انطلقت الحكومة الناقصة. يؤكد أسامة النجيفي"عدم وجود تقاسم حقيقي للسلطة"وأن"العراق يواجه خيارات عدّة منها إعادة الانتخابات في حال عدم التزام المالكي بالاتفاقات السياسية المبرمة بين الأطراف"المتشاركة"في الحكومة وقال بما يشبه التهديد"إما المضي بالاتفاقات السياسية أو نعود الى خيارات أخرى من ضمنها إعادة الانتخابات والعودة الى المربع الأول"! واعتبر زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في الرابع من نيسان الجاري، التنصل من الاتفاقات التي تضمنتها مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني محاولة لعرقلة استقرار البلاد، وأكد انه لن تكون هناك أي شراكة حقيقية ما لم تنفذ هذه الاتفاقيات، منتقدا حصر جميع الصلاحيات بيد رئيس الوزراء نوري المالكي وعدم إخضاع مجلس الوزراء لنظام داخلي. المالكي نفسه فاقد الثقة بحكومته، التي قيل انها أسوأ من التي سبقتها وقال في اجتماع خاص دعا له مع مجموعة من الأكاديميين والمحللين السياسيين العراقيين انه بدأ يفكر جديا بطلب سحب الثقة من حكومته في حال استمر شركاؤه في العملية السياسية بمحاربته. ترحل أم تبقى؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه الحكومة. وربما يكون هذا السؤال من أخطر الأسئلة على مستقبل الحكومة الحالية، فبين الرفض القاطع والتهديد لكتل سياسية ودينية حذّرت الحكومة من أي محاولة للغزل مع الأميركان وبين متطلبات الوضع الامني الهش في البلاد واحتمالات استيقاظ الخلايا النائمة ليس فقط للقاعدة الإرهابي وانما لميليشيات بكّرت بالتلويح بل والإعلان الرسمي عن العودة الى رفع السلاح بحجة محاربة المحتل وما يمكن ان تخلقه هذه العودة الى السلاح من اشكالات تربك الفريق السياسي الحاكم تبدأ مناورات من طراز جديد للحصول على أكبر قدر من الامتيازات في اطار العملية السياسية التي ترفضها بعض القوى!  التفاصيل ص4