أحمد علي إبراهيم علينا أن نعترف اليوم ببراعة المسؤولين وقدرتهم على نبش الماضي والبحث في مزابل النظام المقبور عما هو مفيد لهم وما يحقق مبتغياتهم ويرضي نهمهم للسلطة والمال، ففي الماضي القريب جدا استطاع السيد كامل الزيدي ان يكتشف جوهرة الحملة الإيمانية لصدام حسين ويخرج علينا شاهرا سيفه وحاملا راية القانون ليغلق النوادي،
 زاعما ان بغداد هي قريته الموشحة بعتمة المقادير العاثرة  ولا ينبغي ان تشرق عليها أضواء العالم المتمدن تماما مثلما فعل أصحابه الميامين في البصرة وبابل وواسط وغيرها من المدن التي أفلت شموسها ، المواطنون يوميا يكتشفون عجز الوزارات والمؤسسات عن فهم الواقع الجديد الذي أتاحه التغيير بعد عام 2003 وآية عجزهم لجوؤهم إلى تلك النماذج الرديئة والمتخلفة من التعليمات والنظم والحلول التي كان يستخدمها النظام المقبور في حل ازماته.قبل أيام وقع بين يدي كتاب يتضمن اعماما لنص كتاب صادر من إحدى الكليات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولم ينس  أن يصدر كتابه بالنص الآتي: (فلنعد بالقرآن إلى العراق ونعد بالعراق إلى القرآن)، ومثل هذه النصوص كانت تتصدر الكتب بتوجيهات من القائد الضرورة حيث وضع لنا مئات من هذه النصوص التلقينية، لا علينا... المهم ان الوزارة وجدت تعليمات صادرة عام 1968 ألزمت الموظف المتمتع بإجازة اعتيادية أن لا يقضيها خارج العراق ويستند في ذلك إلى إعمام  توكيدي صادر من الأمانة العامــة لمجلـس الـوزراء تحـت رقــم ت. ق/3351/17954 في 25/5/2010 .من الغريب ان  المسؤولين الجدد لا يتفهمون  بأن نظام تكميم الأفواه ونزع الحريات بدأ ممنهجا ومتدرجا (لاحظوا ان التعليمات صادرة عام 1968 )ثم تلتها القوانين والتعليمات التي تحصي أنفاس الناس وتمنع حركتهم ومن ثم تغلق عليهم كل المنافذ لتنتهي بقطع الألسن والآذان ووشم جباه الناس  وإعدامهم بسبب انتماءاتهم السياسية لا غير ذلك، ما جعل المواطنين يلجؤون الى مختلف السبل غير الشرعية للهروب من الجحيم فكانت الرشوة والتزوير وشراء الذمم والشهادات المزورة وغير ذلك من الأساليب هي المفتاح الوحيد لمن يريد الخلاص من السلطة الجائرة وقوانينها وتعليماتها المقيدة لأبسط الحقوق الإنسانية.والسؤال الجوهري الآن هل يحق لاحد منع العراقي من السفر ذلك الذي ضمنه له الدستور؟؟في الجامعات والكليات عطل مثبتة رسميا فهل يذهب الموظف الذي يتمتع بعطلته إلى معالي الوزير ليطلب الإذن بالسفر خارج العراق؟؟ ومتى سيحصل على هذا الإذن؟؟ لقد أصبح الروتين في الدوائر شبيها بثلاجات الموتى للمجهولين فمن كانت تنجز معاملته في يوم او يومين في ظل النظام المباد أصبحت تستغرق شهرين في وقت النظام الجديد (أليس مخجلا أن نذكر هذا؟!).أن الحق في العمل واختيار نوعه كفله الدستور للمواطن العراقي إضافة إلى انه حق أنساني مشروع ضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن حقه أيضاً ان يترك وظيفته إذا تعارضت مع حقه الإنساني في تحسين نمط حياته او في حصوله على موقع أفضل، وللدولة أن تتعاقد بشروط جديدة وان تضع قواعد تنظيم العلاقة بينها وبين الموظفين والخوف من ترك البعض لوظائفهم او عدم عودتهم في حالة سفرهم غير مبرر، فهناك المئات من الأساتذة الذين ينتظرون شهورا وسنوات للحصول على وظائف دون جدوى، مما يعطل عودتهم للبلد ونحن نسمع قصصا وروايات عن سوء المعاملة وعن التأخير والرفض للطلبات، وتأكيداً على ما نقول فلتطلب وزارة التعليم العالي تسجيل اسماء الراغبين في العودة وفي التعيين على موقع خاص وستكتشف أعداد الراغبين ولتعرف مواطن الخلل .بالتعليمات الجديدة ستتفتق الإبداعات لدى بعض من المسؤولين لسحب جواز سفر الموظف المتمتع بإجازة او عطلة للتأكد من انه لم يغادر خلالها الى خارج العراق وهذا هو المتوقع! ذلك ان ثقافة النظام المقبور مازالت تعشش  في أذهان المسؤولين وأيضاً في حياتنا وتشعرنا بالقرف من ضجيجها، فنحن بأمس الحاجة إلى العيش خارج أسوار الماضي. وثمة سؤال جدير بالإجابة هل ستسري هذه التعليمات على أصحاب السعادة والمعالي أعضاء البرلمان مثلا الذين عودونا على ان لا يكونوا في بلدهم في الأزمات وان يقضوا عطلة نهاية الأسبوع في عواصم العالم المختلفة.