تحقيق/ وائل نعمة تسكن كريمة في بيت صغير يحشر في داخله 13 فردا من عائلة واحدة ، تزايد عددهم بعد زواج ابنها الوحيد واضاف الى اعدادهم خمسة اطفال لافرق بين الواحد والاخر  غير عام،فضلا عن بناتها الخمسة .كريمة أرملة منذ سنوات،وابنها "خالد" كان المعيل الوحيد للعائلة الكبيرة
 قبل ان يفقد احدى ساقيه في تفجير قرب سوق الشورجة حيث كان يعمل على عربة خشبية.الجدة المحاطة باحفادها الخمسة تعمل مع ابنها المعوق في التناوب على "بسطية" سكائر قرب المنزل في منطقة العبيدي ،بعد ان منعته الاصابة عن العودة الى "الشورجة" .الدخل اليومي لهم لايتعدى العشرة الاف دينار ، مقارنة مع نائب في البرلمان يتقاضى الضعف  بمئة مرة على سبيل المثال،ولا يحتاج إلى أن يدفع نصفه الى صاحب الدار ، كما تفعل كريمة واولادها.خط الفقر  وتقدر الإحصائيات الحكومية ان سبعة ملايين عراقي يمثلون خمس الشعب يعيشون دون عتبة الفقر، وهو عدد مرشح للارتفاع بسبب عدم تسلم نحو ستة ملايين عائلة الحصة التموينية لمدة ستة اشهر.وفي الوقت الذي تقدم وزراء بخطط طموحة للحد من الفقر في السنوات القادمة وخفضه من 22% الى 16% من السكان بحلول 2015، يشكك الخبراء والفقراء على السواء في امكانية تحقيق ذلك.ويقول  مهدي العلاق وكيل وزير التخطيط في تصريحات سابقة لوكالة فرانس بريس ان هذه (المشكلة) ليست مستعصية على الحل، لأن الغالبية العظمى من الفقراء يعيشون على مقربة من هذه العتبة، واذا تم تطبيق السياسات والاجراءات الصحيحة سينخفض هذا المستوى.وهذا الكلام صحيح نظريا اذ يملك العراق رابع أكبر احتياط نفطي في العالم ولديه كل الضمانات بزيادة دخله.ولكن البلد مر بظروف متعاقبة دمرت اقتصاده.وتعتبر  الامم المتحدة في تقرير صدر مؤخر ان "الحروب والعقوبات هي التي ساهمت في تدهور مستوى معيشة العراقي" مشيرة الى ان"هذا البلد كان يعتبر في الماضي من الاكثر تطورا في الشرق الاوسط".وتبنت الحكومة في أواخر العام 2009 (الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر) التي تضمنت ستة أهداف ابرزها خلق فرص عمل والمساواة بين الرجل والمرأة وتحسين نظام الرعاية الصحية والتعليم،ومن المقرر ان يقدم في أيار المقبل تقرير اولي عما تم تنفيذه.ولكن الخبراء يعتقدون ان العراق لا يزال يرزح تحت مشاكل تجعل من الصعب خفض معدلات الفقر.ويدعو تقرير للامم المتحدة الى تنويع الاقتصاد مشيرا الى ان قطاع النفط يوفر 1% فقط من الوظائف ولو انه يمثل 65 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي العراقي.وعلى اثر السخط الشعبي المتنامي قررت الحكومة تخفيض رواتب المسؤولين الكبار وبينهم الوزراء بنسبة تصل الى النصف، فيما قررت زيادة مخصصات الحصة التموينة لتبلغ اربعة مليارات دولار.وتطلب "كريمة " من المسؤولين النظر بحالها واعطائها منزلا او سلفة تستطيع ان تتدبر فيها حالها وتبني منزلا لها، شأنها شأن البرلمانيين وموظفي مجلس النواب الذين استلموا سلفة بمئة مليون دينار للعضو وخمسين مليونا للموظف.سلفة للنواب !وقد أفادت  مصادر برلمانية ان رئاسة مجلس النواب منحت سلفة لكل نائب في البرلمان , واوضح المصدر ان قيمة السلفة المقدمة لكل نائب هي 100 مليون دينار . وقال المصدر ان السلف تشمل ايضا موظفين في مجلس النواب، ولكن بمقدار 50 مليون دينار وبفائدة بسيطة. واعلن المصدر ايضا انه تم توزيع قطع اراض بين اغلب موظفي البرلمان في موقع جيد في العاصمة بغداد، لافتا الى وجود دراسة لزيادة المبلغ الممنوح لعدد كبير من النواب تحت بند مخصصات السكن الذي يبلغ حاليا ثلاثة ملايين دينار.وقالت ازهار الشيخلي في تصريحات سابقة  إن "السبب الرئيس الذي دفع قسما من النواب وليس الكل، باستلاف هذا المبلغ هو لغرض زيادة الحماية الشخصية لهم بشرائهم السيارات المصفحة أو تأمين مبالغ مقدمة الدفع لبيوت لهم داخل مناطق آمنة خصوصا أولئك الذين يسكنون في محافظات غير بغداد".وأضافت أن "السلفة هي بكفالة احد أعضاء مجلس النواب وتسترجع بأقساط وتكون عليها فائدة تصل إلى 9 بالمئة وهي ليست بقليلة وستعود فائدتها إلى الدولة"، حسب قولها.وأكدت الشيخلي "لم يرغب الكثير من النواب ممن هم ليسوا بحاجة لأسباب أمنية بأخذ تلك السلفة فهم لا يريدون دفع فوائد، وبالتالي فلن تؤثر على الموازنة للدولة".وتابعت بالقول "لا نية بالتراجع عن القانون الذي قدم لمجلس الوزراء بخصوص تقليل رواتب الرئاسات الثلاث والمسؤولين في مجلسي النواب والوزراء، فضلا عن إلغاء المنافع الاجتماعية لتلك الرئاسات".مسؤولية ثقيلة !فيما اعتبر النائب حبيب الطرفي مبلغ المئة مليون مسؤولية كبيرة وثقيلة،بادياً عدم رضاه عن طريقة اعطاء المبلغ الى النواب.الطرفي وهو النائب عن التحالف الوطني اكد في اتصال مع "المدى" ان المبلغ هو بمثابة سلفة من قبل المصرف الى النائب،بفائدة مقدارها 9% ،مشيرا الى انها واجبة السداد خلال 3 سنوات من تاريخ استلافها.النائب لم يكن مرتاحا لطريقة التسليف،معتبرا انها ثقيلة جدا على النائب، مشيرا الى صعوبة ارجاعها خلال ث