بغداد/ داود العلي تعتزم الحكومة العراقية إنهاء ملف ما يسمى بالمقاومة المسلحة قبيل نهاية العام الجاري وانسحاب القوات الأمريكية.وكشفت مصادر حكومية "عليمة" ان بغداد تشرع في محاورة بعثيين بصفتهم الشخصية، فيما تتهيأ لمؤتمر مصالحة في حزيران المقبل للإعلان عن تخلي 700 عنصر عن السلاح.وقالت تلك المصادر إن عدد هؤلاء لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة  وهم جميعهم أعضاء في المكتب العسكري للحزب المنحل.
وكان وزير الناطقية في الحكومة علي الدباغ أكد أمس الأحد أنها لا تمانع من محاورة البعثيين كأفراد بينما ترفض بشكل قاطع محاورة الحزب نفسه.وكشف مصدر رفيع المستوى في مكتب رئيس الوزراء عن عقد مؤتمر للمصالحة في حزيران المقبل يعلن فيه تخلي أكثر من 700 عنصر عن السلاح، مشددا على أن الحكومة عازمة على إنهاء ملف المقاومة مع الانتهاء من الانسحاب، حتى يتسنى للحكومة القضاء على الإرهاب في ما بعد.وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع "المدى" أن الحكومة أجرت حوارات مع عناصر بعثية باعتبارهم أشخاصا لا على اعتبارهم حزبا كونه محظورا دستوريا، موضحا ان عدد هذه العناصر لا يتعدي أصابع الأيدي وهم من أعضاء المكتب العسكري في الحزب وأعضاء الفرق والشعب.وقال المصدر ان الحظر السياسي على أعضاء الحزب ليس أبديا وانه ينتهي في وقت قد يكون قريبا، وان هيئة المساءلة والعدالة هي الأخرى سوف تنتفي الحاجة اليها بعد حسمها جميع الملفات وعزلها للعناصر التي تلطخت أيديهم بالدماء.وانتقد المصدر حزب البعث كونه لم يعتذر عن جرائمه، داعيا اياه في الوقت نفسه الى التبرؤ من صدام حسين حتى يتسنى للحكومة الحوار معه الا ان هذا لا يعني اشراكه في العملية السياسية الا بعد تعديل الدستور وإلغاء الفقرة التي تحظر مشاركته السياسية.يشار الى ان الدباغ أكد أن "الحكومة لا تتحدث مع حزب البعث كمنظمة أو حزب إنما مع أفراد يسعون للاشتراك في العملية السياسية وينضمون إلى الجهد الوطني وهو موضع ترحيب من قبل الجميع".وأضاف الدباغ أن  "الحكومة ليست لديها مشكلة بانتماء الأشخاص لحزب البعث سابقا والذين يشعرون بأنهم منتمون لهذا الوطن ويؤمنون بالعملية السياسية"، مؤكدا أن "الجميع سيرحب بهم ولا توجد أي مشكلة مع أي شخص بسبب انتمائه لحزب البعث أو غيره". وأعلنت تنظيمات حزب البعث المنحل في محافظات الجنوب والفرات الأوسط أعلنت، في الـ27 من آذار الماضي، انسحابها من تنظيم البعث جناح عزت الدوري، احتجاجا على ما وصفته بالممارسات "المنحرفة والدخيلة" التي مارسها على فكر الحزب، مؤكدة تشكيل قيادة حزبية موحدة لهذه المناطق، وأنها ستجري خلال الشهرين المقبلين انتخابات لاختيار قيادة موحدة لها.