 متابعة/ المدىاعتبرت الحكومة أن مهلة المئة يوم التي حددتها للوزارات والمؤسسات غير كافية لاستيعاب جميع المشاريع، مؤكدة أنها بمثابة"جرعة منشطة"لتقديم الخدمات.وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ لوكالة"السومرية نيوز"، إن"مهلة المئة يوم التي منحت للوزارات والمؤسسات، هي جرعة منشطة قوية جداً لتقديمها خدمات فورية وعاجلة، إضافة إلى وضع خطط للفترة المقبلة من عمر الحكومة من أجل الإسراع في وضع خطط فاعلة".
وأضاف الدباغ أن"المئة يوم لا يمكن بالتأكيد أن تستوعب كل المشاريع، لكن هناك إجراءات بدأت بوادرها في الوزارات الخدمية"، مؤكداً أن"هناك جهوداً حثيثة تبذل من أجل تقديم المزيد من خلال التسابق مع الزمن".وأوضح الدباغ أن"خطط الحكومة في تقديم الخدمات تشمل النزول إلى الأرض وخروج الوزراء والمسؤولين من مكاتبهم إلى مواقع العمل وإلى المحافظات ميدانياً، من أجل متابعة تلك الخدمات بأفضل صورة ممكنة".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد حدد في 27 شباط الماضي مهلة 100 يوم لكافة الوزارات العراقية لتحسين أدائها وخدماتها ومعالجة مواضع الخلل والإسراع بتنفيذ اصلاحات جذرية تخدم المواطنين، على أن يتم بعد انقضاء المهلة تقييم عمل الوزارات كلا على حدة نجاحاً أو فشلاً في تأدية المسؤوليات المنوطة بها، ليتم في ضوء النتائج اتخاذ الاجراءات المناسبة، وذلك اثر التظاهرات التي انطلقت في عموم العراق تطالب بتقديم الخدمات والقضاء على الفساد.وكانت مصادر سياسية عليمة كشفت الاسبوع الماضي أن الحكومة تدرس إمكانية تمديد المهلة التي منحتها لنفسها في أعقاب احتجاجات شعبية على الفساد وسوء الخدمات.فيما اتفق ائتلافا دولة القانون والعراقية على أن المهلة الحالية لا تكفي لتحقيق شيء.وقالت تلك المصادر إن رئيس الوزراء يبحث مثل هذا الخيار، فيما يرى قياديون في ائتلافه إن المئة يوم الراهنة محددة لوضع الخطط والبرامج الإصلاحية، فيما تكون المهلة الجديدة لتقييم أداء كل وزارة على حدة.إلى ذلك، نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن تكون هناك ضغوطات تمارس من قبل الحكومة على البرلمان في تمديد مهلة المئة يوم إلى مئتي يوم أخرى، موضحا أن المئة الأولى والمتفق عليها هي أن تقوم كل وزارة بتقديم برنامج عملها في كيفية النهوض بواقع عمل الوزارة وما يمكن تحقيقه من أهداف تساعد على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أمهل وزراء حكومته فترة لا تتجاوز المئة يوم لتحسين أداء وزارتهم اثر موجة التظاهرات التي عمت البلاد مطالبة بالخدمات والعمل ومكافحة الفساد وقتل فيها 10 أشخاص في مصادمات مع قوات الأمن. وأكد المطلبي في اتصال هاتفي مع (المدى) أن المواطن لن يلمس أي نتيجة خلال المدتين الأولى والثانية لان المشاكل التي تواجه الجميع لا تحل ولا حتى بألف يوم. وتابع عضو التحالف الوطني انه ليس من المنطقي أن تقدم خدمات الكهرباء والطاقة والوقود والبطالة وغيرها الكثير من الخدمات خلال هذه المدة لعدم وجود عصا سحرية تمتلكها الحكومة لحل هذه المعضلات المتراكمة.وشهدت المدن العراقية تظاهرات كبيرة مطالبة الحكومة والبرلمان بتحسين الواقع الخدمي والقضاء على الفساد والحد من ظاهرة البطالة من خلال إيجاد فرص عمل إضافة إلى إحالة المفسدين إلى القضاء. وفي السياق ذاته أكد وزير الدولة صلاح مزاحم الجبوري أن فترة المئة يوم هي لوضع البرنامج الحكومي على سكة القطار"بحسب تعبيره"لانجاز ما مطلوب من الحكومة في نهاية المحطة.