 متابعة/ المدىاتهم مجلس محافظة بابل وزارة الموارد المائية، بتخفيض الحصة المائية للمحافظة إلى 45% من حاجتها، عاداً أن هذا الإجراء "لا يراعي" حاجة المحافظة، واتخذ بـ"دوافع سياسية" ناجمة عن التجاذبات التي تحكم عمل الحكومة الاتحادية.وقال رئيس المجلس، كاظم مجيد تومان، إن "وزارة الموارد المائية خفضت الحصة المائية للمحافظة إلى 45% من حاجتها الفعلية، بعد أن كانت حصتها تغطي 60 % من تلك الحاجة"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء لم يأخذ بالحسبان نسبة الأراضي المزروعة في المحافظة ومقارنتها بباقي المحافظات".
وأضاف تومان لوكالة السومرية نيوز أن "التخفيض اتخذ بدوافع سياسية وعلى خلفية التجاذبات، التي تحكم عمل الحكومة الاتحادية"، دون أن يوضح طبيعة هذه الدوافع. وأوضح تومان أن المحافظة "تعتمد بشكل أساسي على الزراعة، كما أنها مصنفة كمحافظة زراعية"، مبيناً أن "خفض الحصة المائية المخصصة لها يشكل خطراً على الواقع الزراعي في المحافظة". وأشار رئيس مجلس محافظة بابل إلى "وجود هجرة واضحة من الريف إلى المدينة، بسبب جفاف الكثير من الجداول التي تغذي الأراضي الزراعية ومجمعات الماء الصالح للشرب"، مطالباً الحكومة الاتحادية بضرورة "التدخل السريع لتعديل النسبة، كما كانت سابقاً، أي 60%". يذكر أن محافظة بابل، مركزها مدينة الحلة، تشتهر بإنتاج الذرة الصفراء، البطاطا، الحنطة والشعير، الزيتون، علاوة على بساتين النخيل ومحاصيل زراعية أخرى الموسمية. وشهد العراق، لاسيما خلال السنوات الثلاث الماضية، أزمة حادة في المياه العذبة، من جراء نقص الإمدادات المائية الواصلة من تركيا وسوريا وإيران، تجلت صورها بجفاف العشرات من الجداول والأنهر الفرعية، في وسط العراق وجنوبه، ما اضطر المئات من الأسر إلى هجر قراهم والتوجه نحو مراكز المدن، كما أدى انخفاض مناسيب المياه العذبة في شط العرب، أقصى جنوب العراق، إلى زحف مياه الخليج المالحة نحو مدينة البصرة وتهديد مساحات واسعة من بساتين النخيل والحمضيات.