بغداد/ سها الشيخليترتبط البطاقة التموينية بتاريخ من الاسى مع العراقيين فهذه الورقة التي حلت عليهم كضيف في تسعينيات القرن الماضي اعادتهم الى زمن مضى حيث ان هذه البطاقة او مايسمى بنظام التموين والذي يحصل بموجبه اكثـر من تسعين بالمئة من افراد الشعب العراقي على حصص غذائية شهرية من الحكومة مجانا،
 لم يكن تطبيقه حالة طارئة على الحياة الاقتصادية للمجتمع العراقي فقد عرفه العراقيون منذ عام 1919.... فبعدما اجتاحت البلاد موجة غلاء فاحش عصفت بنسبة كبيرة من أصحاب الدخل المحدود الذين كانوا أصلاً يعانون تردي المستويات المعيشية وانعكاسات الاحتلال البريطاني الذي اجبر على ابتكار هذا النظام والبدء بتوزيع الحبوب والطحين والسكر والشاي بالبطاقات لتنظيم الاستهلاك من جهة، وتقليل نفقات قواتها من الجهة المقابلة. كما طبق في عام 1941 حين قررت حكومة الدفاع الوطني العراقية المنبثقة عن حركة رشيد عالي الكيلاني,وبعد تطبيق أول حصار اقتصادي على العراق من جهة بريطانيا , توزيع المواد الاستهلاكية وفق نظام التموين. التطبيق الثالث جاء بعد عام 1990 وإصدار مجلس الأمن قراره الشهير المرقم 661 في 13/8/1990 ,والذي طبق بموجبه عقوبات اقتصادية , ما اجبر النظام السابق على توزيع البطاقة التموينية على الشعب العراقي، مع شمول المقيمين من مختلف الجنسيات.‎وتنفق الحكومة حاليا نحو 40 % من وارداتها على دعم البطاقة التموينية، التي يستورد العراق لتأمينها أكثر من 8 ملايين طن من المواد الغذائية سنوياً، تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار. ومجموع السلع الاستهلاكية التي استوردها العراق العام الماضي أكثر من 4 بلايين و424 مليار دينار عراقي ,فيما يحتاج العراق حاليا لأغراض البطاقة التموينية إلى 396.0000 طن من الحنطة سنويا , فيما يبلغ مجمل انتاجه السنوي من المادة نفسها 90.0000 طن ,وهذا يعني انه يستورد أكثر من ثلاثة ملايين طن سنويا ,فيما يحتاج من الرز الى 1080000 طن سنويا والى 56 مليون قطعة صابون في الشهر، و14000 طن من مساحيق الغسيل، وملايين الأطنان من السلع الأخرى التي تحوي مواد الحليب للصغار والكبار والشاي والسكر والزيوت والبقولياتفي السنوات الاخيرة حيث بدأت الحكومة رفع دعمها كجزء من شروط «نادي باريس»، انطلاقاً من المشتقات النفطية التي كانت أسعارها في السابق لا تتجاوز الـ20 ديناراً عراقياً والأكثر من 500 دينار، وعادت الخطة نفسها تطبق على مشروع البطاقة التموينية التي بدأت تتناقص شيئا فشيئا، فشعر البيت العراقي خصوصاً بيوت الفقراء بان ضيفه الشهري لم يعد يزوره، وإن زاره فبيدين فارغتين.مشاكل البطاقة التموينية شغلت العديد من الخبراء الاقتصاديين حيث يقول الخبير الأول في البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح بشكل أو بآخر، ان اي زيادة في حجم الإنفاق تزيد في حجم التضخم، ومن هنا فان توزيع مبالغ مالية على 30 مليون شخص يعني زيادة إنفاقهم بشكل يزيد الطلب على السلع، وهذه الزيادة ترفع أسعار المواد. مع ذلك فالأمر مهم من الناحية الإنسانية والاجتماعية للعائلات الفقيرة التي حجبت عنها بعض مفردات الحصة طيلة أشهر، وهنا يمكن ان تستفيد من السيولة الاضافية في أمور عدة من ضمن متطلبات معيشتهم. ‎وبصورة عامة فان نظام البطاقة وجد لمساعدة الطبقات الفقيرة، لكن المشكلة اليوم تتركز على تشغيل هذا النظام بشكل كفوء ومتوازن وعادل يصب في مصلحة هذه الشريحة.‎ويضيف  مظهر في تصريح صحفي  ان الموازنة الفدرالية العامة للعراق خصصت للبطاقة خلال العام الحالي 7 مليارات دولار،  أي ما يعادل اقل من 8 تريليونات و300 مليار دينار عراقي، ما سيولد نوعين من الضغط، أولهما ضغط على الاستيراد من جهة، على الطلب على العملة الأجنبية، اذ يفترض تأمين هذا الرقم من العملية العراقية ما يعني زيادة بيع الدولار مع ضغط على الاحتياط النقدي لتمويل التجارة الخارجية، وهنا بدلا من أن تكون وزارة التجارة مستوردة فسوف يظهر مستورد خاص وستتحول احتياطات الموازنة العامة الى البنك المركزي لتمويل الاستيراد. ويقترح الخبير في النبك المركزي كحل لمشكلة البطاقة التموينية تحويل شركات وزارة التجارة خصوصاً شركتي الحبوب والمواد الغذائية إلى شركات مساهمة أو مختلطة لتدخل السوق كمؤسسات تجارية تأخذ على عاتقها استيراد المواد وتتحول الى مؤسسات رابحة، وتكون مسؤولة امام المواطنين والقانون، وهي فرصة تاريخية للعراق لخصخصة كامل شركاته العامة وتحويلها الى اقتصاد السوق لخدمة الاقتصاد بدلا من استمرارها كشركات خاسرة تابعة للحكومة.‎ويستبعد الخبير المالي إلغاء نظام البطاقة في الوقت الراهن، ولا حتى مستقبلا، بسبب مشاكل لم تحل حتى الآن تتمثل في أنها مطلب شعبي، في ظل بطالة تصل الى أكثر من 30% بين الشباب، وبطالة فعلية 16% في مختلف الأوساط، وبطالة ناقصة 20% تجمع لتصبح 45%، وفقر يعيشه ربع سكان العراق، ومع هكذا مشاكل لا يمكن إلغاء البطاقة لأنها صمام الأمان للشعب العراقي ولدفع شبح الجوع، لكن في حال إنهاء هذه المشاكل يمكن إيجاد أنظمة أكثر دقة للتركيز على الفقر والشرائح المتضررة.rnتأخر التوزيع البطاقة بين تو