 كربلاء / علي العلاويتباينت آراء نواب في محافظة كربلاء وصحفيين عاملين في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بشأن قانون حماية الصحفيين الذي تمت قراءته للمرة الأولى في إحدى جلسات مجلس النواب وتأجلت قراءته الثانية. وعد بعضهم هذا القانون إنه غير ملائم للوضع العراقي الجديد وغير ملب لاحتياجات العديد من الصحفيين والإعلاميين وخاصة في الفقرة التي تتعلق بالانتماء إلى النقابة.
وتحدث مدير مكتب مجلس النواب الحقوقي عباس كنبر: أن المكتب دعا إلى عقد ورشة عمل لمناقشة فقرات مسودة قانون حماية الصحفيين من اجل تسهيل الهمة على أعضاء مجلس النواب في كربلاء من رفع التوصيات والآراء التي يتم التوصل إليها في الورشة النقاشية لتخدم القانون في صياغته الأخيرة.. وأضاف إن مكتب المجلس سيعطي الحرية الكاملة من اجل بلورة كل الآراء التي ستوضع أمام أنظار أعضاء مجلس النواب لكي يرسموا صورة واقعية عما يعانيه الصحفي وما يريده لكي يستمر في عمله.بعدها تحدث الصحفي  نعمة عبد الكريم قائلا: إن المناسبة تأتي لان الجميع على مشارف القراءة الثانية لمسودة القانون من قبل مجلس النواب بعدما حصلت بعض التداعيات حول القانون ونحن نأمل أن نسلط الضوء على هذا القانون الذي بحاجة إلى وقت وحوار لكي يتبلور، وأضاف إن هذا القانون قدمت مسودته الأولى عام 2007 ولكن صيغته كانت ضعيفة بسبب تردي الوضع الأمني ثم أرسلت مسودته الثانية إلى مجلس شورى الدولة عامي 2008و2009 وحصلت بعض التغيرات ومن ثم حصلت نقاشات وتوصل الجميع إلى الصيغة التي تمت قراءتها في مجلس النواب، وكشف عبد الكريم إلى انه تم تشكيل أربع لجان مختصة لإجراء تعديلات أخرى واقتراحات على القانون وهي اللجنة المهنية واللجنة الأكاديمية واللجنة القانونية وأخيرا لجنة الصحفيين الشباب..وانتقد عبد الكريم ما اسماها بعض الجهات التي تريد إجهاض القانون وخاصة بعد القراءة الأولى له خاصة وان هناك جهات تريد فرض سيطرتها على الصحفيين العراقيين.وقال النائب محمد الهنداوي..لا احد في مجلس النواب يريد تعكير هذا القانون والدليل انه تمت قراءته للمرة الأولى وسنعمل على قراءته للمرة الثانية وسنلح على هيئة الرئاسة لتحقيق ذلك لأننا نريد القانون أن يكون مع الصحفي ولفائدته وتساءل الهنداوي من أنهم يسمعون أن هذا القانون لا يشمل جميع الصحفيين بل فقط المنتمي إلى النقابة أو اتحاد الصحفيين واعتقد إن هذه النقطة هي مركز الخلاف لان هناك أسماء لا تنتمي ولكنها مرموقة وتعمل في المؤسسات الإعلامية ونريد توضيحا لذلك.في حين قال النائب فؤاد الدوركي إن الإعلام قد يكون هو القوة الأولى وليس فقط السلطة الرابعة ونحن مع جمع الصحفيين فيما يرونه مناسبا لحمايتهم، وأضاف: إلا إننا نطلب منهم أن يكونوا مهنيين لان الواجب قبل الحقوق ونريدهم أن يعيشوا الحالتين معا لان الإعلام له فضاء مفتوح ومسموع ومؤثر..في حين دعا النائب حبيب الطرفي إلى أن يكون الإعلام الجديد عونا للوضع السياسي الجديد، مشيرا إلى وجود سلبيات على عمل بعض الصحفيين وبعض المؤسسات الإعلامية التي تعمل على تحريف التصريحات بما يناسبها من أفكار وطروحات مؤيدة أو معارضة، وأشار الصحافة أسقطت دولا ولها شأن في بناء الدولة.وعد النائب جواد الحسناوي الإعلام والإعلاميين والصحافة القوة التي لا بد أن تسهل كافة أمورها وان يحترم الجميع الإعلاميين والصحفيين معتبرا إن أي اعتداء على الصحفيين هو اعتداء على الكلمة والصدق والحقيقة والحرية، وأشار إلى إن قانون حماية الصحفيين لا بد أن يناقش من جميع الجهات لكي تتم بلورته بالصورة النهائية ويأخذ طريقه إلى التصويت دون أن يشعر أي احد انه مغبون أو أن هذا القانون لا يمثله.أما النائب رياض غريب فقال إن الإعلام مسؤولية وليس إطلاق بالونات والإعلام مؤثر على صناعة التاريخ وصناعة الحاضر ولكن من غير المقبول أن تتم عملية إطلاق البالونات لتشويه السمعة وتحريف التصريحات.. وأضاف : أن القانون يجب أن يراعي حتى الأخبار التي من الممكن أن تسبب تأثيرا على الحياة فهناك أخبار صحيحة وواقعية ولكنها تسبب أزمة فهل العراق بحاجة إلى أزمات أم بحاجة إلى بناء..معتبرا الصحافة والإعلام السلطة الرابعة التي تعكس الحقائق إلى الرأي العام. وتداخل الصحفي خضير النصراوي عادا القانون فيه فائدة للصحفيين منها أمنية لأنه يوفر الغطاء الأمني ومنها اقتصادية لأنه أيضا يوفر صيغة تعاقدية مقبولة للإعلامي وخاصة ضمان نهاية الخدمة وقال إن القانون نريده أن يكون حاميا لنا من المؤسسات التي نعمل فيها وهي ربما لا تمنح الصحفي أية حقوق إذا ما تعرضت إلى الإغلاق مثلا أو التوقف أو أي سبب آخر.و تساءل الصحفي علي العلاوي عمن يحدد مهنية الصحفي ومن يحدد الجهة التي تصفه بالصحفي وقال..إن الكثير من السياسيين يعتقد أن المهنية هي نشر ما يريده فقط وما يعتقده انه البناء وما عداه هو غير المهنية وغير الأخلاقية لذلك على الجميع أن يعرف إن اختلاف الرأي هو السائد لان هناك اتجاهات مختلفة في الحياة العراقية الجديدة وهو مبدأ ديمقراطي ينم عن الوعي لدى السياسيين..وأضاف نريد من القانون أن يتضمن كذلك حصول المعلومة من قبل الصحفي بشفافية وعدم قيام الوزارات بإصدار أوامر لمديريها في المحافظات تمنعهم من التصريح إلى وسائل الإعلام ..مشيرا إلى إن بعض المسؤولين يفصلون وسائل الإعلام ا