 بغداد/ علي عبد السادةبينما تكشف مصادر سياسية خاصة وجود مداولات سياسية وعسكرية بين العراق والولايات المتحدة لتمديد بقاء 20 ألف جندي بعد موعد الانسحاب النهائي، يقول قياديون في التحالف الوطني إن تهديد التيار الصدري برفع التجميد عن جيش المهدي أثار تحفظات سياسية من قبل بعض المكونات.
وتفيد تلك المصادر بأن الشهور القادمة ستشهد حراكا دبلوماسيا نشطا بين الجانبين في محاولة لتعديل الاتفاقية أو إيجاد حل قانوني لمسألة الإبقاء على 20 ألف جندي في البلاد.ويوم أمس تداول نواب عراقيون أنباء بقاء 20 ألف أميركي بشيء من التأكيد، وبدا أن كواليس الحكومة تشهد مباحثات متواصلة منذ انتهاء زيارة وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس.لكن القيادي في دولة القانون حسن السنيد قال أمس إن جميع قوى التحالف الوطني مع انسحاب القوات الأميركية من العراق وبموعدها المحدد في الاتفاقية الأمنية بين البلدين. ويرى السنيد، وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، أن المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية قادرة على الإمساك بالملف الأمني كاملة خاصة في ظل الخبرات التي اكتسبتها خلال الفترة السابقة من مواجهات مستمرة مع قوى الإرهاب. في المقابل، يدخل التيار الصدري مرحلة الشهور الأخيرة من عمر الوجود الأمريكي باستخدام وسائل ضغط مختلفة.فبينما كان أعضاء في الكتلة البرلمانية ينشطون في قاعة البرلمان الأرضية بمعرض فوتوغرافي قالوا انه يوثق تداعيات "الاحتلال الأمريكي"، كانت تصريحاتهم السياسية تأخذ مديات بعيدة على صعيد قرار رفع التجميد عن الجناح العسكري "جيش المهدي".وبدا التهديد الصدري بمثابة رد على الضغط الذي مارسه وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس على القادة العراقيين من أجل الإسراع في طلب بقاء القوات الأميركية إلى ما بعد 2011 لأن "الوقت ينفد" في واشنطن.ومع ذلك فان قياديا رفيعا في التيار الصدري قال انه لا معنى للخوف من عودة جيش المهدي، وان قرار رفع التجميد له هدف محدد وهو جلاء القوات الأميركية من العراق.بيد انه أكد أن مشاكل جمة ستحدث في حال عدلت الاتفاقية الأمنية لصالح تمديد البقاء لعدد من الجنود المقاتلين في البلاد. مؤكدا أن التيار يرفض فكرة حصر هذا الوجود في قاعدة عسكرية على غرار تجارب مثل ألمانيا واليابان. التفاصيل ص3