 بغداد/ داود العليبينما ترى أوساط سياسية وصحفية أن ملف الحقائب الأمنية تحول الى مسلسل ممل، لا يزال القائمون على حصتي الداخلية والدفاع عصيين على التوافق.وتكشف تصريحات ومعلومات خاصة بالمدى أن جديد "المسلسل" هو التوصل الى لائحتين تضم كل منهما مجموعة أسماء مرشحة للمنصبين،
على اعتبار أن "الأمن الوطني" محسوم منذ شهور.لكن اللائحتين اقترنتا بخلاف حاد حول صلاحية رئيس الوزراء بحرية الاختيار. وان تحالفه السياسي (الوطني) أمهله عشرة أيام لإنهاء الملف الشائك.لكن اختلافا وتبيانا كبيرين ظهرت بهما مكونات التحالف، فدولة القانون يحاول طمأنة الشارع بالقول ان "الأمور تسير على ما يرام وان التأخير لا علاقة له بالصراع على الحصص، وفي عشرة أيام سينتهي كل شيء". بينما، بالمقابل، ينفي الصدريون مهلة الأيام العشرة ويقولون ان الاجتماع الأخير لمكونات التحالف طالب المالكي بضرورة "الإسراع" بتقديم المرشحين.ويرى المراقبون ان استعصاء ملف الوزارات الأمنية يرتبط بمجمل الوضع السياسي المضطرب منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية، ولا يستبعدون دخوله في مضمار التسقيط السياسي، بينما يرى خصوم المالكي ان الأخير يتحمل المسؤولية هو الآخر.الى ذلك، تحفظ رئيس الوزراء نوري المالكي على مرشح القائمة العراقية لوزارة الدفاع هاشم الدراجي بسبب أدائه التحية العسكرية لإياد علاوي عقب فوز الأخير في الانتخابات الماضية، مؤكدا أن المالكي قدم مرشحين آخرين لاختيار احدهما للدفاع لكن العراقية رفضتهما. بحسب ما تنقل وكالة السومرية نيوز. في حين أعلن أمس عن اتفاق جرى داخل التحالف على المرشح ابراهيم اللامي  لشغل منصب وزير الداخلية.وتكاد الوزارات الأمنية تنهي شهرها الرابع وهي تدار بالوكالة من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي منذ تشكيل الحكومة في الثاني والعشرين من كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تتبادل الكتل السياسية الاتهامات بشأن المسؤولية عن تأخر اختيار الوزراء الأمنيين والتوافق عليهم، في وقت يحذر فيه الكثير من السياسيين من أن الاستمرار من دون حسم هذا الملف في وقت سريع قد تكون له انعكاسات سلبية على الوضع الأمني في البلاد.وعزا رئيس الحكومة نوري المالكي، في 16 من  آذار الماضي، أسباب التأخر في طرح أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى عدم وجود توافق سياسي على الأسماء المطروحة، مشككاً بحصول ذلك التوافق، فيما شدد على أنه في حال استمرار الخلاف فسيخضع الموضوع إلى التصويت بالنصاب المطلوب، لكن ذلك لم يتحقق.