بغداد/ المدىفي شباط 2011 تجاوزت الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان الأزمة الخاصة بالنفط مما سمح لإقليم كردستان باستئناف تصدير النفط.وكانت تلك خطوة كبيرة للأمام بين الطرفين، لكن في الواقع إن ذلك ربما كان مجرد إجراء لسد الفجوة و ربما يفشل في حل الخلافات الكبيرة بين الطرفين حول استغلال موارد البلاد الطبيعية. لقد استغرق هذا الإجراء ستة عشر شهرا، إلا أن بغداد و أربيل – عاصمة إقليم كردستان – توصلتا إلى اتفاق آخر بشأن الصادرات.
في بداية شباط 2011 تم السماح ببيع منتجات حقلي النفط في الإقليم (تاوكي و طقطق) مرة أخرى إلى الأسواق الأجنبية. في بداية نيسان كان الحقلان ينتجان (115) ألف برميل يوميا كمعدل حسب نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني. فقد سمح للكرد أولا بالتصدير في 2009، إلا أن ذلك توقف فجأة في تشرين الثاني بسبب نزاعات حول من الذي سيدفع للشركات التي تضخ النفط، و لا تزال تلك القضية بلا حلول. رئيس اللجنة النفطية في البرلمان العراقي قال من المحتمل التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المركزية و حكومة إقليم كردستان بشأن العقود بحلول النصف الثاني من العام. ويبدو أن نائب رئيس الوزراء الشهرستاني يضع عقبة أمام هذا الاحتمال عندما اخبر الصحافة بأن بغداد لن تعترف باتفاقات مشاركة الكرد في الإنتاج. عن: افكار عن العراق
نزاعات شخصية توسع فجوة النفط بين أربيل وبغداد
نشر في: 13 إبريل, 2011: 11:00 م