بغداد /آكانيوزاكد رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية امس  الخميس ، إن العائق امام اقرار قانون حماية الصحفيين المادة الثالثة فيه التي تنص على الزام الوسط الاعلامي بالانتماء إلى نقابة الصحفيين العراقيين.وقال علي الشلاه لوكالة آكانيوز إن" المادة ثالثاً في مسودة قانون حماية الصحفيين العائق الرئيس امام اقرار قانون حماية الصحفيين العراقيين لانها تتعارض مع نص الدستور الذي يمنع الزام المواطنين بالانتماء الى جمعية او نقابة او حزب".
واشار إلى أن" من المؤاخذات على قانون حماية الصحفيين انه قانون حقوق ولايعطي اهمية للمواطنين والدولة في حال قام الصحفي بالتشهير والقذف ضدهم".وأضاف ان" لجنة الثقافة والأعلام في مجلس النواب تعمل على اجراء ندوات مفتوحة مع الصحفيين للوصول إلى نتائج نهائية بشأن قانون حماية الصحفيين ".ويرفض عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين قانون حماية الصحفيين معتبرين انه يشمل فئة واحدة وانه يخرق الدستور العراقي.وطالب عدد من الصحفيين المشاركين في الندوة الحوارية إجراء التعديلات على مواد القانون ومنها تضمين الديباجة إلى الفقرة (ب) من المادة 38 من الدستور وتعديل نسبة العجز إلى 30% بدلا من 50%، فضلا عن إلغاء كلمة (جريمة) لتحل محلها كلمة (تهمة)، كون القانون يجرم الصحفي قبل ان توجه له التهمة.وتنص الفقرة (ب) من المادة 38 من الدستور العراقي"(تكفل الدول حق حرية الصحافة والإعلام والإعلان والنشر).ويعاني الصحفيون العراقيون مما يسمونه "مضايقات" وضغوطات" من قبل الجهات الحكومية في العراق، بسبب كشفهم أو انتقادهم لسلبيات في عملها، مما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية في ظل غياب قانون لحمايتهم الذي فشل مجلس النواب العراقي السابق في إقراره بسبب الخلافات السياسية على بعض فقراته.وقرأ مجلس النواب العراقي في 27 من الشهر الماضي مشروع قانون حماية الصحفيين الذي قدمته لجنة الثقافة والإعلام في المجلس.ويتعرض الصحفيون والعاملون معهم في العراق لهجمات متتالية منذُ الحرب التي قادتها واشنطن في البلاد عام 2003، حيث قتل نحو 247 صحفيا عراقيا وأجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي، منهم 137 صحفياً قتلوا بسبب عملهم الصحفي و 52 فنيا ومساعدا إعلاميا.واختطف 64 صحفياً ومساعداً إعلاميا قتل اغلبهم، ومازال 14 منهم في عداد المفقودين، حسب إحصائيات لمرصد الحريات الصحفية في العراق