بغداد / المدى حذر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى العراقي عمار الحكيم من تهاون الحكومة في التزامها بالسقوف الزمنية التي حددتها لتحسين الخدمات والالتزام بالاتفاقات السياسية المبرمة بين الكتل السياسية مشيرا إلى أن تلكؤ حسم الوزارات الأمنية يمثل عبئا أساسيا يجب تجاوزه بأسرع وقت ممكن.
وقال الحكيم في كلمته خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعلى في بغداد حول الاوضاع العربية الراهنة "ان إجراءات الحكام في تغليب مصالحهم الخاصة على مصالح شعوبهم واستخدامهم أساليب القمع والعنف وإعطاءهم الأوامر للقوات المسلحة وقوى الأمن في التصدي لتلك التطلعات لن يجدي نفعا فسرعان ما تنهار تلك القوى تحت الإرادة الحديدية للشعب وإصراره على نيل مطالبه المشروعة في الإعمار والازدهار". وقال "ان استخدام تلك الأنظمة العنف والقوة ضد شعوبها أداة غير مناسبة لأنها ستفسح المجال أمام القوى الأجنبية الطامعة في استقدام أساطيلها وقواتها إلى المنطقة". وشدد على انه "لا مجال لتلك الأنظمة إلا بالانصياع لرغبات شعوبها والقيام بالإصلاحات الضرورية والمطلوبة ليخلص الحكام أنفسهم وشعوبهم وبلدانهم مزيدا من إراقة الدماء". وأضاف ان المسؤولين في الحكومة العراقية معنيون بهذا الكلام أيضا.  وحذر الحكيم من تهاون الحكومة العراقية في الالتزام بالسقوف الزمنية التي حددتها في وعودها للشعب في الاصلاح وتحسين الخدمات في أشارة الى المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لانجاز الاصلاحات المطلوبة. واكد "ان أخطر الحالات حينما يفقد الشعب ثقته بالمسؤول ويصبح في ظرف يشكك بصدقية الوعود التي تقدم له والمدد الزمنية التي تعرض على المواطنين فيبدأ الشرخ وتبدأ الفجوة بين المسؤول وبين المواطن مما سيترك آثارا خطيرة وسلبية في استقرار البلد وفي التلاحم الوطني المطلوب لإنجاح النظام السياسي الجديد".ودعا الحكيم الى ضرورة حسم مسألة ترشيح الوزارات الأمنية مشيرا إلى أن تلكؤ حسم امر هذه الوزارات وبعد مرور أكثر من عام على الانتخابات النيابية في ظل التطورات الأمنية الخطيرة التي يشهدها العراق والمنطقة  يمثل عبئا أساسيا يجب تجاوزه باسرع وقت ممكن وهو ما يتطلب معالجات سريعة. وأشار إلى أن عملية التشظي بين الكتل السياسية لن  تساعد على الخدمة المرجوة للمواطنين.. وقال "نحن بحاجة الى عملية سياسية قوية متراصة  وفاعلة وراشدة تجعل من المسؤولين على اختلاف توجهاتهم فريق عمل واحد حتى يحققوا ما يطمح إليه المواطن من الرفاه ومن العيش الكريم". وحول قرار الحكومة إلغاء المحكمة الجنائية العليا التي تقاضي رموز النظام السابق وتحويل قضاتها الى التقاعد فقد عبّر الحكيم عن عميق أسفه، ورفضه لهذا القرار معتبرا انه مبكر جدا ولا ينسجم مع وضع المحكمة وقارن ذلك بينه وبين المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الحرب النازية التي ما زالت فاعلة لحد الآن بالرغم من مرور مدة طويلة على نهاية الحرب العالمية الثانية في أربعينيات القرن الماضي". وأشار إلى أن هناك وثائق مهمة جدا تخص أركان النظام السابق وعمليات القمع والمقابر الجماعية وليس من المفروض وضعها تحت تصرف المحاكم العامة".. محذرا من ان ذلك "يعد عملا خطيرا". وتساءل عن مصير دعاوى المواطنين ضد قيادات النظام السابق والوثائق الخاصة بها ومَن سينظر في تلك الدعاوى مستقبلا