متابعة/ المدىأكد زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، أن الانتخابات المبكرة قد تكون حلا في حال فشلت الحكومة العراقية بتلبية مطالب المواطنين العراقيين بتحسين الخدمات، مبينا في سياق أن الشراكة الحقيقية في البلاد لم تتحقق بعد.وقال علاوي لدى لقائه بعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي في بغداد، إن "الشراكة الوطنية في الحكومة الحالية لم تتحقق بعد، بالرغم أن العراقية تنازلت عن استحقاقها لمصلحة العراق".
وطالب علاوي في معرض حديثه مع السفراء عن مهلة الـ 100 يوم والاستحقاقات الدستورية، بـ"ضرورة الإسراع بتشريع جملة من القوانين وعلى رأسها قانونا النفط والغاز وتوزيع الثروات"، مبينا أن "الانتخابات المبكرة قد تكون حلاً محتملاً إذا فشلت الحكومة الحالية في تلبية مطالب المواطنين".ولا يعتبر تلويح علاوي بإجراء انتخابات مبكرة هو الأول من نوعه إذ كان مصدر مطلع قد كشف في حديث لـ"السومرية نيوز"، في 27 من اذار الماضي، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أكد خلال اجتماع جمعه مع مجموعة من الأكاديميين المحللين السياسيين العراقيين أنه بدأ يفكر جديا بطلب سحب الثقة من حكومته في حال استمر شركاؤه في العملية السياسية بمحاربته، لافتا إلى أن المالكي اعتبر أيضا أن العملية السياسية لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل الدستور الحالي.وعزز تلك التسريبات، تصريح للقيادي في ائتلاف دول القانون عزة الشابندر  والذي كشف في 28 من اذار الماضي، أن رئيس الحكومة نوري المالكي بدأ بالسعي لتشكيل أغلبية نيابية لتشكيل حكومة أغلبية تحكم خلال الفترة المقبلة، وأكد أن ائتلاف دولة القانون يجري مباحثات معلنة وأخرى سرية مع أطراف "وطنية" من اجل إعلان الحكومة الجديدة، واصفا حكومة الشراكة الوطنية الحالية بأنها "مهزلة" يجب أن تنتهي.وشدد علاوي على "ضرورة عدم التدخل في الشأن الداخلي لدول المنطقة مما يؤدي إلى تأجيج الصراعات وزهق الأرواح"، في إشارة منه إلى تداعيات مواقف الحكومة من قضية البحرين والتي أدت إلى طلب دول التعامل الخليجي إلغاء قمة بغداد العربية. ودعا زعيم القائمة العراقية إلى "تشجيع التظاهرات السلمية للمواطنين والاستجابة بجدية للمطالب المشروعة".وأمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، وأتت الخطوة الحكومية ردا على التظاهرات التي ويشهدها العراق منذ الـ25 من شباط الماضي، والتي تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة.وطالب علاوي بـ"ضرورة التعامل مع قضية مجاهدي خلق من منطلق إنساني والعمل مع الأمم المتحدة من أجل إنهاء ملف هذه القضية"، مشددا في الوقت نفسه على "ضرورة تصفية الأجواء على أسس سليمة بين بغداد وطهران من ناحية، وبغداد ومنظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني من ناحية أخرى". كما شدد علاوي على "ضرورة تطوير علاقة العراق بمنظمة الناتو، وتوثيق الأواصر الاقتصادية والثقافية بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي".