بابل / إقبال محمدانتقد متقاعدو بابل قوانين التقاعد الخاصة التي شرعت بمجالس النواب والمحافظات والمجالس المحلية واعتبروها قوانين باطلة ومخالفة للتشريعات الخاصة بالمتقاعدين وهدر المال العام . في حين تؤشر قوانين التقاعد المعمول بها في كل دول العالم الى ان حالات التقاعد ومن يستحقها والدرجات التي يعمل بها فقط بالعراق بعد التغيير استحدثت قوانين خاصة لتقاعد كبار المسؤولين.
واستغرب المتقاعد كاظم محسن هذه القوانين وان منح أعضاء المجالس المحلية (مجالس المحلات والأحياء)رواتب تقاعدية وبدرجة نائب مدير عام وبمبلغ 750 ألف دينار شهرياً وبأثر رجعي حيث استلم كل عضو مبالغ تجاوزت 14 مليون دينار مبيناً أن هذا استنزاف لميزانية الدولة والمال العام . وتساءل :  كيف تمنح مثل هذه الرواتب لمن خدموا أكثر من أربع  أو خمس سنوات ونحن خدمنا في دوائرنا سنين طويلة أفنينا فيها سنوات  عمرنا وراتبنا لا يتجاوز 300 ألف دينار بعد الزيادة ؟أما هادي الشمري  متقاعد فقال للمدى :لماذا يطبق قانون التقاعد على موظفي الدولة ولا يطبق على أصحاب الدرجات الخاصة والوزراء وأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات وغيرهم 0 القانون يجب أن يطبق على الجميع لماذا هذا التمييز؟ وأضاف : من أعطى مجلس النواب هذا الحق بتشريع قوانين خاصة مخالفة للتشريعات ؟كيف يعطى راتب تقاعدي كامل وبمبالغ عالية لمن خدم أربع سنوات والبعض سنة واحدة انه إجحاف بحقنا نحن المتقاعدين، إن رواتبنا قليلة جداً ولم يفكر أحد من مجلس النواب بحالنا وحال عوائلنا .أما المتقاعد عبد علي كاظم فقال : لماذا تعطى رواتب  تقاعدية عالية جداً لأشخاص لم يكملوا السن القانونية للتقاعد لان قانون التقاعد خصص رواتب تقاعدية بحسب السنين وحسب الشهادة أذن أين هذا من قوانين مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس المحلية كيف تعطى لهم رواتب مرتفعة وقسم منهم خدموا أربع سنوات أو أكثر هل هي هذه السنوات كافية لإعطاء حقوق تقاعدية كاملة هذا شيء غريب أثار غضب المتقاعدين الذين خدموا سنين طوال وقدموا خدماتهم للمواطن والوطن ونخرج براتب تقاعدي لا يتجاوز 250 ألف دينار لثلاثين سنة خدمة وبين كاظم كيف يعطى راتب 750 ألفا شهرياً لأعضاء المجالس المحلية وبدرجة نائب مدير عام وان الكثير منهم لا يحمل شهادة الإعدادية أو المتوسطة بأي قانون أعطيت هذه الأموال وبأثر رجعي حيث تسلم كل عضو مجلس محلي أكثر من 12 مليون دينار هذا ظلم لنا . وأشار المتقاعد حسين حمزة الى ان  جميع دول العالم يكون فيه  أعضاء المجالس المحلية أعضاء شرف ويقدمون خدماتهم مجاناً وطوعيا لأبناء المحلات والأحياء التي يسكنون فيها إلا في العراق حيث تعطى لهم رواتب  تقاعدية عالية جداً وصلت إلى 750 ألف دينار شهريا وأنا قضيت أكثر من 30 عاماً في التدريس وتقاعدت واقبض راتباً لا يتجاوز الـ450 ألف دينار ربعه يذهب للأطباء والدواء أني احسد هؤلاء على رواتبهم وشكراً لمن شرع هكذا قوانين وبين حمزة ان المضحك المبكي ان رواتب تقاعد اعضاء المجالس المحلية اعطيت لهم وبأثر رجعي حيث استلم كل واحد منهم اكثر من 14 مليون دينار عراقي واعتقد ان هذا هدر للمال العام ويجب مراجعة هذه الرواتب احتراماً وتقديراً لشريحة المتقاعدين الذين قضوا اكثر من 30 عاماً في دوائرهم .وقال عبد الستار العكام رئيس منظمة انوار الفرات للمتقاعدين إن قانون التقاعد يقتضي الراتب التقاعدي للموظف الذي يكمل (15) سنة تقويمية كحد أدنى ولا يستحق نسبة 80% إلا من أكمل (25) سنة تقويمية. أما من يخدم اقل من (15) سنة تصرف له مكافئة نهاية الخدمة. لذا يعتبر قانون تقاعد الدرجات الخاصة والوزراء والمحافظين ومجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية باطلا ومخالفا للقوانين العراقية النافذة لذا نطالب بإلغاء هذا القانون المستحدث (الخاص) وبأثر رجعي واستحصال كافة المبالغ المصروفة ضمن هذا الباب تجاوزا. علما إن المجالس البلدية والمحلية هي ملفات زائدة تستنزف المال العام وغير فاعلة وغير مجدية والاكتفاء بالمختار كما هو معمول به سابقا . وبصدد قانون التقاعد نطرح مظلومية المتقاعدين بإضافة زيادات على الرواتب المتقاعدين حيث أن هذه الزيادات يكون المستفيد منها أصحاب الرواتب العالية فقط وبهذا تكون هذه الزيادات تجاوز على القوانين وعلى الدستور حيث إن هذه الزيادات تعتبر خروجا على استحقاقاتهم الدستورية وخلافا لما نصت المادة (126) نجد المماطلة ولحد الآن بالوقت الذي يستحقون الفروقات اعتبارا من 1/1/2004 مضافا إليها الأشهر الأخيرة من عام 2003 اعتبارا من 9/4/2003 وهذه الحقوق لا تتقادم مع الحياة ولا يجوز التنازل عنها وان التنازل عنها يعتبر باطلا بعد اكتساب الدرجة القطعية وفق المادة (98) والقرينة القانونية تعني من تقررت لمصلحته وحسب الدعوة التمييزية المرقمة (115)في 10/10/2004 التي أكدت العمل بالقرار رقم (158) في 7/2/2001 النافذ وتم التأكيد عليه في المادة(4) من القرار المذكور لذا يعتبر تجاهل هيئة التقاعد الوطنية لهذه الحقوق تجاوزا سافرا على الحقوق الدستورية وقرار المحكمة التمييزية التي لا يمكن لأي قانون أو إجراء تجاوزها بل يستوجب الرجوع للدستور عند أي تعديل أو تشريع للرواتب وبهذا تعتبر تلك الإجراءات باطلة وت