المحامي طلال بشارفي ما يتعلق بموضوع التحاسب الضريبي للشركات ان احالة المناقصات من قبل الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات بكافة انواعها تكون بنسب محددة لقاء اعمال تنجزها الشركة او الاشخاص الى هذه الدوائر او الجهات الحكومية وعند الانجاز وبعد تسلم المواد او المشروع من قبل هذه الجهة الحكومية تقوم بأرسال كتاب الى الهيئة العامة للضرائب قسم الشركات يتضمن اسم الشركة ونوع العمل المنجز وقيمته واي مبالغ مستقطعة من العمل بسبب الغرامات
 او اياً كان السبب لقطع هذه المبالغ . الغاية من طرق هذا الموضوع الذي هو على قدر بساطته الا انه مهم وبصورة مؤثرة اذا ما اطلعنا على قيمة المبالغ التي تتحصل من جراء تحصيل هذه المبالغ ؟كما هو واضح من خلال هذا السرد ان الدولة تقوم بصرف مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة سواء عن طريق الوزارات او المحافظات اواي جهة كانت لكي تيسر عمل وانجاز المشاريع وتلبية حاجات الدولة ن المعدات والمباني والمواد التي تحتاجها الدولة وهي مبالغ تقدر بمليارات الدولارات وبحساب صغير اذا كان نسبة الاستقطاع الضريبي بالنسبة للشركات على اقل تقدير كتقدير اولي (3%) من المبلغ الكلي للمقاولة فنلاحظ مقدار المبالغ المهولة التي تستحصله الدولة عن طريق وزارة المالية قسم الشركات سنوياً .ان هذا التحاسب الذي تقوم به الهيئة العامة للضرائب من تحصيل هذه المبالغ الى الدولة فيه هدر كبير للمال العام الذي بالامكان استثماره في جوانب تساهم في بناء البلد بنحو افضل وتوفير الطاقات البشرية المهدورة الى جوانب اخرى ضريبة تكون ذات ايراد جديد للخزينة العامة.يتبين من هذا الشرح ان الدولة تقوم بتسديد مبالغ من الدولة الى الدولة ومعنى هذا الكلام هو ان الدولة الممثلة بوزارة المالية وتخصيصاتها وفقاً للموازنة العامة وبواسطة كافة جهاتها تسدد نسبة الضريبة عن طريقة الاعمال المنجزة لصالح الدولة من قبل المقاولين او الاشخاص ايا كانت تسميتهم الى الدولة مرة اخرى عن طريق مبلغ الضريبة التي تدفعها الجهات المنفذة بصورة غير مباشرة فالمقاول يحمل مبلغ الضريبة الى العقد او المقاولة وبالتالي يتبين لنا من خلال هذا الامر النتائج التالية :1- هدر المال العام وذلك بصورة غير مباشرة من خلال استقطاع نسبة لاتقل عن (3%) من الموازنة العامة بصورة عامة عما سبق ذكره بالامكان تخصيصها لاستثمارها في جوانب اساسية اخرى فمثلاً ان عجز الموازنة للعام الماضي بمعدل خمسة مليارات على سبيل فاذا استقطاع مبلغ (3%) من نصف مبلغ الميزانية البالغة اثنان واربعون مليوناً يساوي مبلغ سبعمائة مليون دولار يضاقف اليها نسبة الفائدة عن هذا المبلغ طيلة فترة حجزه .2- هناك هدر واضح في الطاقات البشرية سواء كانوا في الدوائر او الجهات الرسمية (الدولة) والجهة التي تقوم بالاستقطاع الضريبة قسم الشركات وهدر ايضاً في القطاع الخاص بكوادره ووقته الذي بالامكان استغلاله لدى كافة الجهات السابقة بصورة تحقق ايراد فعلي للدولة وليس ايرادا وهمياً كون المجهز او المقاول يحمل مبلغ الضريبة الى مبلغ المقاولة.3- افساح المجال للتلاعب وبالتالي يؤدي الى الرشوة والغش والاختلاس وجرائم عدة كون المبالغ كبيرة لايمكن حصرها او التأكد منها الا بعد فترات طويلة وبالتالي أشغال المحاكم والنزاهة والمفتش العام والقانونية في دوائر الدولة دون مبرر في حين يمكن تجنب ذلك بكل سهولة .4- استثمار هذه المبالغ في مشاريع استثمارية او خدمية يكون البلد بحاجة لها أفضل من السعي الى القروض الدولية التي يترتب عليها الكثير من المبالغ ومنها صندوق النقد الدولي التي ترافقها شروط خاصة لمنح هذه القروض .الحل أو المقترح: على قدر أهمية الأمر الا ان الحل هو بغاية السهولة والبساطة فيكفي ان تكون المقاولة لصالح الدولة حتى تعفى من الضريبة ككل وبالتالي تنتهي هذه المشاكل السابقة وتفرغ الجهات ذات العلاقة لأعمال أخرى ذات جدوى واستثمار المال العام في اوجه منتجة وتجنب القروض الخارجية واستثمار الكوادر التي تنشغل في أمور شكلية غير ذات جدوى وتوظيفها لتحقق إيرادات فعلية وحل مشاكل قانونية فعلية لا إن نشغلها بعمل وهمي لا جدوى منه